الصين تكشف النقاب عن خطة تعديل لمجلس الدولة

بكين 13 مارس 2018 (شينخوا) كشفت الصين اليوم الثلاثاء النقاب عن خطة ضخمة لتعديل مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجعل الحكومة أكثر تنظيما وفعالية وكفاءة.

وستقدم خطة الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة الصيني إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للتشاور.

وأطلع عضو مجلس الدولة وانغ يونغ المشرعين على الخطة.

وستكون هناك 26 وزارة ولجنة بعد الدمج واعادة الهيكلة والتأسيس والحل. ومن بين الكيانات الجديدة، وزارة الموارد الطبيعية ووزارة شؤون المحاربين القدامي ووزارة إدارة الطوارئ.

وستكون هناك أيضا إدارات جديدة تابعة لمجلس الدولة، مثل مصلحة التعاون الدولي للتنمية ومصلحة الدولة للهجرة ولجنة التنظيم المصرفي والتأمينى.

بالمقارنة مع الهيكل الحالى للحكومة، سيتم تخفيض عدد الكيانات على المستوى الوزارى بواقع 8 والكيانات على مستوى نواب الوزراء بواقع 7.

وقال وانغ إن الإصلاح الذي يهدف إلى دفع عملية إعادة الهيكلة المؤسسية في المجالات الرئيسية، سيعزز وظائف الحكومة في الإدارة الاقتصادية والإشراف على السوق والإدارة الاجتماعية والخدمة العامة والحماية الايكولوجية والبيئية.

وأضاف "يركز الإصلاح على ضرورة تنمية وتحقيق تطلعات الشعب،" واستطرد ان اعادة الهيكلة تشكل جزءا من خطة الحزب الشيوعي الصيني لتعميق الاصلاح في الحزب ومؤسسات الدولة.

وقال وانغ إن تعديل مجلس الدولة تعامل مع عوائق مؤسسية لجعل السوق يلعب دورا حازما في تخصيص الموارد. وسيساعد التعديل الصين أيضا على تحقيق نمو اقتصادي حديث عالي الجودة.

وفي تغيير كبير، سيتم انشاء لجنة للتنظيم المصرفي والتأمينى وستحل محل لجنة التنظيم المصرفي الصينية ولجنة تنظيم التأمين الصينية.

وتهدف هذه الخطوة لحل المشاكل القائمة، ومن بينها المسؤوليات غير الواضحة وتعارض القوانين وغياب الرقابة، وفقا لما قاله وانغ.

وستعزز اللجنة الجديدة الرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية وستكون اكثر فاعلية فى توقع المخاطر في القطاع المالي.

كما سيتم تشكيل مصلحة التعاون الدولي للتنمية عن طريق دمج اجزاء من مهام وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة و"ستعطي دور كامل للمساعدات الاجنبية كوسيلة أساسية لدبلوماسية الدولة الكبرى،" وفقا لوانغ.

وسيتم تأسيس إدارة للهجرة تابعة لوزارة الأمن العام لوضع وتطبيق قوانين الهجرة "حيث تشهد الصين زيادة في عدد الأجانب الذين يعملون ويعيشون فيها، ما يضع اعباء جديدة على إدارة وخدمات الهجرة.

وسيتم حماية رفاهية الشعب بشكل أفضل عن طريق تأسيس وزارتين جديدتين للرعاية الصحية وشؤون المحاربين القدامى.

وستتولى وزارة شؤون المحاربين القدامى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد العسكريين وعائلاتهم وتحسين نظام الخدمة والإدارة الخاص بالأفراد العسكريين المسرحين وجعل الخدمة العسكرية مهنة تتمتع باحترام الجمهور.

وإذا تم التصديق على تعديل مجلس الدولة، فستكون هذه الخطوة هي الثامنة من نوعها خلال ما يزيد على ثلاثة عقود.

وتسعى حكومات العالم للحد من البيروقراطية. وبدأت الصين في عام 1982، فى ظل حملة الاصلاح والانفتاح، تخفيض الحكومة المركزية كل خمسة اعوام تقريبا.

وقال ما ليانغ استاذ الإدارة العامة في جامعة رنمين بالصين، إن تعديل مجلس الدولة خلال الاعوام يهدف إلى تطوير إدارة سليمة ومتعددة الخدمات وقادة على تلبية احتياجات الشعب.