مقالة خاصة: المجلس التشريعي الصيني يتبنى تعديلات دستورية تاريخية

بكين 11 مارس 2018 (شينخوا) أدرج المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد في دستور البلاد اليوم (الأحد)، ما يعطي صفة قانونية لفكر شي التوجيهي.

وأدرج التعديل، الذي جرى تبنيه خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة، فكر شي في ديباجة الدستور، جنبا إلى جنب مع النظريات التوجيهية الأخرى مثل الماركسية-اللينينية وفكر ماو تسي دونغ ونظرية دنغ شياو بينغ ونظرية التمثيلات الثلاثة.

كما تم إدراج مفهوم التنمية العلمية في الدستور كنظرية توجيهية.

وقال شن تشون ياو، رئيس لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني "بوصفه محتوى هاما في التعديلات، فإن إدراج فكر شي في القانون الأساسي للبلاد يعكس التطلعات المشتركة للحزب الشيوعي الصيني بكامله وجميع أفراد الشعب الصيني من كافة المجموعات القومية."

وقال شن خلال مؤتمر صحفي عقد عقب تبني التعديلات مباشرة "لقد كان هو المرشد النظري الأساسي للإنجازات والتغييرات التاريخية التي تحققت في قضية الحزب والدولة منذ المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني."

وكان الحزب الشيوعي الصيني أعلن الصياغة الخاصة بفكر شي للمرة الأولى في المؤتمر الوطني ال19 للحزب الذي عقد في أكتوبر، مشيدا بهذا الفكر وواصفا اياه بانه "الانجاز الأحدث في تطويع الماركسية لتتكيف مع السياق الصيني، ومكون هام للنظام النظري للاشتراكية ذات الخصائص الصينية."

وفي ختام المؤتمر ال19 للحزب، أدرج فكر شي في دستور الحزب كموّجِه جديد للعمل.

كان هذا هو التعديل الأول للقانون الأساسي للبلاد في 14 عاما.

وتم إدراج المفاهيم والسياسات والاستراتيجيات الرئيسية التي يشملها الفكر في الدستور.

ويشمل التعديل رؤية جديدة للتنمية الابتكارية والمنسقة والخضراء والمنفتحة للجميع؛ والخطة المتكاملة ذات المجالات الخمسة للتقدم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والايكولوجي المنسق؛ وهدف "دولة اشتراكية حديثة عظيمة"؛ وقسم ولاء للدستور.

ويتضمن التعديل عدة مواد بشأن الجبهة الوطنية الموحدة والعلاقات المتناغمة بين المجموعات القومية والسياسات الخارجية السلمية، فضلا عن بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

كذلك تمت إضافة عبارة الصين "ستلتزم بطريق التنمية السلمية واستراتيجية الانفتاح متبادلة النفع."

وقد تمت إضافة العبارة التالية إلى الدستور لتؤكد على أهمية القيادة الشاملة للحزب الشيوعي الصيني؛ "قيادة الحزب الشيوعي الصيني السمة المحددة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وقال تساو تشينغ ياو، نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس لجنة الحزب في محلية تشونغتشينغ "القوة العظمى لنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية هي قيادة الحزب الشيوعي الصيني."

وأوضح "تضمنت التعديلات عدة مواد تتعلق بتدعيم وتقوية القيادة الشاملة للحزب. كما انها مهمة لضمان ان الحزب والدولة مستمران على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية."

وتشمل تعديلات أخرى إضافة القيم الاشتراكية الجوهرية ومنح المدن الصينية ذات الأحياء الفرعية سلطة صنع قوانين ولوائح محلية.

وستكون مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة في هذه المدن قادرة على تبني القوانين واللوائح المحلية بشرط ألا تتعارض مع الدستور والقوانين واللوائح الوطنية فضلا عن القوانين واللوائح على مستوى المقاطعات، وفقا للتعديل.

كذلك تم إدراج تعديل لمادة تخص الفترة التي يقضيها الرئيس ونائب الرئيس في المنصب. وقال شن في المؤتمر "إنه إجراء رئيسي لتحسين نظام قيادة الدولة."

وبحسب التعديلات، تم دمج اللجان الرقابية في الدستور كأجهزة دولة، وإضافة قسم جديد بشأن هذه الأجهزة إلى الفصل الثالث من الدستور الذي يحمل عنوان "هيكل الدولة".

وأدرجت الأجهزة الرقابية جنبا إلى جنب مع الأجهزة القضائية والإدارية والنيابية، وينص التعديل على أن اللجان - سواء أكانت محلية أم وطنية - يتم تشكيلها من جانب مجالس نواب الشعب التي ستكون مسؤولة عنها وخاضعة لرقابتها.

واتفق المشرعون خلال الدورة على أن التعديل الدستوري، الذي يتفق مع تطلعات الحزب والشعب وحظي أيضا بالموافقة داخل الحزب وخارجه، يمثل أهمية تاريخية لضمان الرخاء والأمن بشكل دائم لكل من الحزب والبلاد.

كانت مسودة التعديلات قدمت يوم الاثنين إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني، لتخضع لمناقشة نحو 3000 نائب.

ويقترح تعديل الدستور أما من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو أكثر من خمس نواب المجلس، ثم يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو أكثر خلال الدورة السنوية.

وقد وُضع التعديل موضع التنفيذ اليوم.

قال شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال جلسة نقاشية مع نواب بالمجلس يوم الأربعاء، إن تعديل جزء من الدستور قرار هام اتخذته اللجنة المركزية للحزب من منظور شامل واستراتيجي يهدف إلى تدعيم وتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وسنت جمهورية الصين الشعبية أول دستور لها في عام 1954. واعتمد الدستور الحالي في 1982 وتم تعديله في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004.

وبينما حققت مسيرة الإصلاح والانفتاح التي بدأت قبل أربعين عاما، تقدما مذهلا، الا انها أدت أيضا لتغييرات هامة فى دستور البلاد.

وبين عامي 1988 و1999، شملت التعديلات إصلاح حقوق استخدام الأراضي والوضع القانوني للاقتصاد الخاص ونظرية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية واستبدال عبارة "الاقتصاد المخطط" ب"اقتصاد السوق الاشتراكي" وإدراج نظرية دنغ شياو بينغ.

ويحمي آخر تعديل في 2004 حقوق الملكية الخاصة وحقوق الإنسان وأعطى نظرية التمثيلات الثلاثة قوة دستورية.

وشهد دستور الصين تطورا مع ممارسات الشعب لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حسبما قال لي شو تشونغ نائب رئيس الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون.

وأضاف لي "يجعل التعديل الدستور مواكبا للعصر بإدراج إنجازات وخبرات ومتطلبات تنمية الحزب والبلاد في الوقت الذي تدخل فيه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عهدا جديدا."