المجلس التشريعي الصيني يتبني تعديلا دستوريا

بكين 11 مارس 2018 (شينخوا) تبنى المجلس التشريعي الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب لصيني، تعديلا لدستور البلاد اليوم (الأحد).

واتفق المشرعون خلال الدورة السنوية الجارية للمجلس على أن تعديل الدستور، الذي يتفق مع تطلع الحزب الشيوعي الصيني والشعب ونال موافقة من داخل الحزب وخارجه، ذو أهمية تاريخية لضمان الرخاء والأمن الدائم للحزب والبلاد.

وقدمت مسودة التعديل للدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني للتشاور بشأنها يوم الاثنين.

قال شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد انضمامه لنواب المجلس في حلقة نقاش يوم (الأربعاء) إن تعديل جزء من الدستور قرار هام اتخذته اللجنة المركزية للحزب من أجل الهدف الشامل والاستراتيجي لدعم وتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

ويعد ذلك أول تعديل للقانون الأساسي للبلاد خلال 14 عاما.

وسنت جمهورية الصين الشعبية أول دستور لها في عام 1954. واعتمد الدستور الحالي في 1982 وتم تعديله في أعوام 1988 و1993 و1999و2004.

وبينما حققت فيه مسيرة الإصلاح والانفتاح التي بدأت قبل أربعين عاما، تقدما مذهلا، الا انها أدت أيضا لتغييرات هامة فى دستور البلاد.

وبين عامي 1988 و1999، شملت التعديلات إصلاح حقوق استخدام الأراضي والوضع القانوني للاقتصاد الخاص ونظرية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية واستبدال عبارة "الاقتصاد المخطط" ب"اقتصاد السوق الاشتراكي" وإدراج نظرية دنغ شياو بينغ.

ويحمي أخر تعديل في 2004 حقوق الملكية الخاصة وحقوق الإنسان وأعطى نظرية التمثيلات الثلاثة قوة دستورية.

وشهد دستور الصين تطورا مع ممارسات الشعب لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حسبما قال لي شو تشونغ نائب رئيس الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون.

وأضاف لي "يجعل التعديل الدستور مواكبا للعصر بإدراج إنجازات وخبرات ومتطلبات تنمية الحزب والبلاد في الوقت الذي تدخل فيه الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عهدا جديدا."

ويقترح تعديل الدستور أما من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو أكثر من خمس نواب المجلس، ثم يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو أكثر خلال الدورة السنوية.