المشرعون الصينيون يحسنون الرقابة على ميزانية الانفاق والسياسات المعنية

بكين 6 مارس 2018 (شينخوا) حددت تعليمات أصدرها المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني كيفية تعزيز المراجعة والمراقبة من جانب المشرعين فيما يتعلق بميزانية الإنفاق والسياسات المعنية.

ويهدف ذلك إلى تعزيز وتحسين المراجعة والمراقبة من جانب المشرعين للميزانية بما يتماشى مع القانون، ويعد إجراءا هاما لإنشاء وتحسين النظام ذي الخصائص الصينية الخاص بمراجعة ومراقبة الميزانية، وفقا للتعليمات.

وقالت الوثيقة "عن طريق تعزيز رقابة مجالس نواب الشعب على الميزانية وسياسات الإنفاق، سيتم تحسين الادوار التوجيهية والتقييدية لهذه السياسات على الميزانيات"، مضيفة ان الإجراءات المعنية ستساعد أيضا على ضمان ان المبادئ والسياسات والقرارات الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ستُنفذ بشكل أفضل فيما يتعلق بترتيبات وسياسات الإنفاق.

وأشارت إلى انه في الماضي، كان تركيز مراجعة وإدارة الحكومة للميزانية ومراجعة ومراقبة المشرعين على الميزانية على حجم العجز والتوازن بين العائدات والانفاق، الأمر الذي لم يهتم بشكل كاف بميزانية الانفاق والسياسات وكفاءة استخدام الصناديق المالية وآثار تنفيذ السياسات.

ودعت الوثيقة إلى الالتزام بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما دعت إلى التركيز على التنمية الشاملة للحزب والدولة وتعزيز الاصلاح الهيكلي لجانب العرض، في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المراجعة والمراقبة على ميزانية وسياسات الانفاق حتى تخدم الميزانية المالية والسياسات العمل المركزي للحزب والأمة بشكل أفضل.

وأكدت على المنهج الذي يركز على الشعب فيما يتعلق بتطلعات الشعب نحو حياة أفضل كهدف وتعزيز ميزانية الانفاق وسياساته وضمان رفاهية الشعب وتحسينها."

وقالت الوثيقة ان تنفيذ مراجعة الميزانية والرقابة يتعين ان يتبع بقوة القانون، بما في ذلك الدستور وقانون الموازنة وقانون الرقابة.

وأضافت الوثيقة انه يتعين التركيز على حل المشكلات وتنفيذ المبادئ الكبرى وكذا السياسات والقرارات والخطط الخاصة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ودعت الوثيقة إلى تعزيز المراجعة والمراقبة على ميزانية وسياسات الإنفاق بناء على الاهتمامات العامة، والاصرار على التنمية بطرق ابتكارية وواقعية.

وطبقا للتعليمات "فان المراقبة يتعين ان تغطي الحجم الإجمالي والهيكل للميزانيات من أجل التأكيد على ان الميزانيات تتطابق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمتطلبات العامة للسيطرة الكلية للدولة والخطط المعنية للاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية والخطط المالية متوسطة الأجل."

وقالت الوثيقة إنه سيتم تكثيف مراقبة الانفاق الأساسي ومشروعات الاستثمار الرئيسية وميزانيات إدارات الحزب والحكومة المتنوعة، وتنفيذ ميزانيات وسياسات المدفوعات التحويلية من أجل ضمان ان الترتيبات المعنية في المبادئ والسياسات والقرارات الرئيسية للجنة المركزية تُنفذ بشكل ملائم.

وأضافت الوثيقة أن المشرعين سيعززون إجراءات الفحص الدقيق لديون الحكومة.

وأشارت إلى ان "القيود على ميزانيات الحكومات المحلية ستصبح أكثر الزاما"، مضيفة "الاستخدام غير المنظم لتمويل الديون للبناء ستتوقف تماما وان ممارسات الحكومة بشأن إصدار السندات سيتم وضع معايير موحدة لها."

وقالت الوثيقة إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة فضلا عن مجالس نواب الشعب على كافة المستويات ولجانها الدائمة يتعين ان تنفذ بانتباه المبادئ والسياسات والقرارات الرئيسية للجنة المركزية وان تستمع بشكل كامل للآراء والمقترحات وان تجري بحوث عميقة.

واضافت ان عليهم استكشاف سبل تنظيم التحقيق بشأن القضايا الاساسية أو مشكلات محددة وتنفيذ مراجعة خاصة للميزانية وتدعيم تنفيذ القرارات الخاصة بالميزانية والحساب النهائي من قبل مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة.

كما طلب منهم الاستماع إلى تقارير بشأن السياسات المالية والضريبية بطريقة متزامنة وتدعيم الرقابة على الميزانية عبر الانترنت.

ويتعين قيام كل لجان الحزب بتعزيز قيادتها على العمل.

كما يتعين على المجلس الوطني ولجنته الدائمة فضلا عن مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات ولجانها الدائمة تعزيز مراجعتهم ورقابتهم على ميزانية وسياسات الانفاق في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة على كافة المستويات بالقبول الفعال للرقابة من قبل مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستوى ذاته، وفقا للوثيقة.