الحكومة الفلسطينية تقرر منح المرأة المزيد من الحقوق المدنية

رام الله 5 مارس 2018 (شينخوا) قررت الحكومة الفلسطينية اليوم (الإثنين) منح المرأة الفلسطينية مزيدا من الحقوق المدنية، تزامنا مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف الخميس المقبل.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله، إن الحقوق تتمثل "باستطاعة المرأة التقدم بطلب جواز سفر لأطفالها القصر وكذلك السماح لها بفتح حساب بنكي لأطفالها القاصرين".

وبحسب قانون الأحوال المدنية لا يحق للمرأة إصدار جواز سفر لأبنائها القصر أو فتح حسابات بنكية لهم أو نقل من المدارس إلا بعد موافقة والدهم.

وأضاف البيان أن الحكومة قررت التنسيب إلى الرئيس محمود عباس، لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن "يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية الشرف"، وإلغاء المادة (308).

وتنص المادة (308) أنه في حال إقدام شاب على اغتصاب فتاة وتزوجها يُعفى من العقوبة، وفي نفس الوقت يمنع من طلاقها إلا بعد مرور 3 أعوام من الزواج.

وتنص المادة (99) أن تعطى الصلاحية للقاضي لتقدير الأمر، وجزء من التقدير الأخذ بالأسباب المخففة وجزء منها إسقاط الحق الشخصي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في كلمة مقتضبة لتهنئة المرأة الفلسطينية باليوم العالمي، إنه "بتمكين المرأة نكرس مجتمعا قادرا على المنافسة"، مضيفا "فلا يمكن لأي مجتمع أن ينهض ويتصدى للأخطار التي تحدق به دون الاستثمار بالمرأة والرجل دون تمييز وتهميش".

واعتبر الحمد الله أن "الإجراءات هي لإعمال جزء من حقوقكن ورفع الممارسات التي تقيدكن، وهي ليست منة من أحد بل هي حقوق طبيعية لكن".

ولاقت قرارات الحكومة الفلسطينية قبولا وترحيبا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والمؤسسات النسوية الفلسطينية.

وقالت سهير فراج مديرة تنمية وإعلام المرأة في الضفة الغربية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الخطوات جزء من طموحنا، ولكن نحن كمؤسسات نسوية سنواصل العمل من أجل تغير منظومة القوانين كاملة وليس تعديلها".

ويصادف الثامن من مارس في كل عام اليوم العالمي للمرأة.

وبلغ نسبة المرأة في المجتمع الفلسطيني مع نهاية عام 2016 49.2 %، بحسب ما ذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.