الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب تجسد روح المؤتمر الـ19

بقلم يحي مصطفى

 5 مارس 2018 / شبكة الصين / دائما ما تحظى الصين باهتمام إعلامي محلي وعالمي كبير في مارس من كل عام. وافتتحت الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب جلساتها اليوم الاثنين بالعاصمة بكين، وكان المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد استهل أعماله يوم السبت الـ3 من هذا الشهر. وتكتسب هاتان الدورتان هذا العام أهميةً كبيرةً لأنهما تأتيان عقب المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي اختار قيادةً جماعيةً جديدةً للحزب وفي نواتها شي جين بينغ، واضيفت أفكار الرئيس شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد إلى دستور الحزب.

ومن المقرر أن تجسد هذه الدورة التشريعية روح المؤتمر الوطني الـ19 للحزب وتعكس الإنجازات والمبادئ والسياسات النظرية الهامة التي اعتمدها هذا المؤتمر، في شكل خطط رسمية وبرامج للدولة، وكانت الصين قد أقرت خطةً من مرحلتين تستهدف جعل الصين "دولةً اشتراكيةً حديثةً عظيمة"، وهي الخطة التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي خلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب. وبموجب هذه الخطة، سيتم تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي في الفترة من 2020 حتى 2035. ومن 2035 حتى منتصف القرن، ستصبح الصين دولةً اشتراكيةً حديثةً عظيمة تتمتع بالرخاء والقوة والديمقراطية والتطور الثقافي والتناغم والجمال.

وأظهرت المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي نُشرت مؤخراً أن النمو المستقر الذي تحقق على مدى السنوات الخمس الماضية، كان من بين معدلات النمو الأسرع على مستوى العالم، حيث توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9 بالمائة في العام 2017، وسار على تلك الوتيرة للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وأعلنت الصين عما يشير إلى أوضاع مؤاتية أكثر للعملاق الآسيوي. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن أداء إجمالي الناتج المحلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 أعلى بمعدل 0,1 نقاط من توقعات عدد من المحللين. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 82.7 تريليون يوان (يعادل 13 تريليون دولار أمريكي) في عام 2017، متجاوزاً مبلغ41.3 تريليون يوان المسجل في عام 2010 الذي تجاوزت فيه الصين نظيرتها اليابان في وصافة الاقتصاد العالمي.

ويحظى استقرار نمو اقتصاد الصين باهتمام عالمي بالغ ويُتابع عن كثب من قبل الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية لأن إسهام الصين يمثل أكثر من 30% من حجم النمو العالمي، وهو ما يشكل من 3 إلى 4 أضعاف تأثير الاقتصاد الأميركي عالمياً، وظل الاقتصاد الصيني العامل الرئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي. والإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الصيني من أجل الانتقال به من اقتصاد يرتكز على الاستثمار إلى اقتصاد يقوم على الخدمات والاستهلاك الداخلي، كان لها آثار إيجابية غير مباشرة على اقتصادات بلدان أخرى. وإن تأثير الصين في عجلة الاقتصاد العالمي ماضٍ في الاتساع، خاصة بعد أن أصبحت عملتها "رنمينبي" جزءاً من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وجعلها ذلك العملة الأولى لعملات الأسواق الناشئة ضمن السلة العالمية.

وتؤكد مؤشرات الأداء الاقتصادي أن هذا النمو سيتواصل مع تعميق الصين الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. وأولى تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أمام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب، التي بدأت أعمالها اليوم الإثنين، اهتماما كبيرا بجودة النمو. وطرح إجراءات جديدة تدعم الابتكار وإنعاش الريف والتنمية الإقليمية المتكاملة والانفتاح، وتمثل كافة هذه الإجراءات مجالات رئيسية في تنمية اقتصاد حديث.

ويتزامن انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب هذا العام مع حلول الذكرى الـ40 لتبني سياسة الاصلاح والانفتاح في الصين. ويزدحم جدول أعمال الدورتين بمهام سياسية كبيرة، حيث يقر المجلس الوطني لنواب الشعب مقترحات اللجنة المركزية للحزب الخاصة بإجراء تعديلات في بعض بنود دستور جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب الإصلاح بالحزب ومؤسسات الدولة وإقرار خطة للإصلاح. وستكون لها انعكاساتٌ إيجابية بعيدة المدى وداعمةٌ للاستقرار والحوكمة ودفع تطور الاشتراكية ذات الخصائص الصينية العصر الجديد، وستُرسي حجر الأساس لتحقيق هدف بناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة بحلول منتصف القرن.

إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل