مسؤولون وخبراء سودانيون يشيدون بقرار تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة في الصين

الخرطوم 5 مارس 2018 (شينخوا) أشاد مسؤولون وخبراء سودانيون يوم الأحد بقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة وخطتها للإصلاح ، ورأوا أنها ضرورة ملحة في ظل التطورات الراهنة.

وأعلنت الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس )الأحد( قرارا بشأن تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة.

وأكدت الوثيقة التي تضمنت 8 أجزاء على أن الصين دخلت مرحلة تاريخية جديدة من التنمية، وستكمل بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في كافة الجوانب بحلول 2020، وستتحرك بشكل أساسي نحو تحقيق التحديث بحلول 2035، ثم التوجه نحو جعل الصين دولة اشتراكية حديثة وعظيمة من كافة المناحي بحلول منتصف القرن الـ21.

وشددت على أن كل ذلك يتطلب على نحو ملح البناء العلمي للمؤسسات والتوزيع المناسب لمهامها والاستخدام المنسق للعاملين وتحسين الأنظمة والآليات.

وقال الدكتور ربيع عبد العاطى، القيادى بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان والمستشار السابق لوزير الإعلام السوداني، في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا))، "خلال الـ 40 عاما الماضية، لم يتوقف الحزب الشيوعي الصيني عن الإصلاح والانفتاح، وأرسى نموذجا للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وأضاف "أن برنامج إصلاح مؤسسات الحزب الشيوعي الصيني والدولة تؤكد قدرة الحزب على التطور والتكيف مع التغييرات داخليا وخارجيا، وهذه الخطوة سيكون لها ما بعدها ومن شأنها إيجاد برنامج مرن يزاوج ما بين خصائص الاشتراكية الصينية والمتطلبات الراهنة".

وتابع أن " الحزب الشيوعي الصيني يمتلك إرثا راسخا في الإصلاح وتقويم مسيرته، وأنا واثق من أن البرنامج الحالي للإصلاح سيحقق نتائج إيجابية ليس للصين وحدها وإنما للعالم بأسره".

وتضمنت الوثيقة سلسلة من الأهداف الخاصة بتعميق الإصلاح في مؤسسات الحزب والدولة، بما في ذلك إقامة نظام عمل مؤسسي للحزب والدولة جيد التصور وكامل البناء ويعتمد على الإجراءات وفعال في مهامه، وتحسين هيكل ووظائف مؤسسات الحكومة، وخلق أنظمة أفضل للرقابة على السوق وإنفاذ القانون، وتحسين بناء المؤسسات على المستويات المحلية، وتعزيز قيادة الحزب على تعميق الإصلاح .

ويصادف العام إحياء الذكرى السنوية الأربعين لانتهاج الصين سياسة الإصلاح والانفتاح. إذ أنه قررت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة في عام 1978 تنفيذ الصين سياسة الإصلاح والانفتاح .

وبفضل التمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح خلال الأربعين عاما الماضية، حققت الصين إنجازات ملحوظة داخليا وعالميا، فقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي العام 2017، تجاوز إجمالي الناتج المحلي الصيني لأول مرة حاجز الـ80 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، أسهمت الصين بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي. فوفقا لبيانات البنك الدولي، بلغ معدل مساهمة الولايات المتحدة في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2016 نحو 10بالمائة، والاتحاد الأوروبي 8 بالمائة، واليابان 2بالمائة، مقابل 34 بالمائة للصين وحدها، ما يتجاوز إجمالي مساهمات تلك الدول مجتمعة.

وقال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية، "إن برنامج الإصلاح مهم للغاية لأجهزة الحزب والدولة خاصة في ظل مضى الصين نحو إقامة مشروعات تنموية هائلة وفي مقدمتها مبادرة الحزام والطريق والتي ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الصيني وعلى اقتصادات الدول الأعضاء في المبادرة".

وشدد الناير على أهمية العمل على جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات الاقتصاد العالمي والاندماج فيه، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام ولاسيما في قطاعات الإنتاج.

يذكر أن المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الصينية، افتتح أعمال دورته الأولى صباح اليوم (الاثنين) في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، وتستمر 15 يوما ونصف اليوم حتى يوم 20 من شهر مارس.

ومن المقرر أن يراجع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسودة التعديلات الدستورية الصينية ومسودة قانون الرقابة، وخطة إصلاحية لهيئات مجلس الدولة، إضافة إلى مراجعة عدة تقارير بما فيها تقرير عمل الحكومة.