مقالة خاصة: الصين تبدأ خطط عمل تستهدف بناء "دولة اشتراكية حديثة عظيمة"

بكين 26 فبراير 2018 (شينخوا) من المتوقع أن تكشف الصين عن بعض خطط العمل لبناء "دولة اشتراكية حديثة عظيمة" خلال الدورتين السنويتين المقبلتين لأعلى هيئة تشريعية وأعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الدورتان الأوليان لكل من المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مارس.

وستمثل الدورتان، اللتان من المقرر أن يحضرهما أكثر من 5000 مشرع ومستشار سياسي، الجمعية الوطنية الأولى عقب إقرار خطة من خطوتين تستهدف جعل الصين "دولة اشتراكية حديثة عظيمة"، وهي الخطة التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي في المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.

ووفقا للخطة، سيتم تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي في الفترة من 2020 حتى 2035. ومن 2035 حتى منتصف القرن، ستصبح الصين دولة اشتراكية حديثة عظيمة تتمتع بالرخاء والقوة والديمقراطية والتطور الثقافي والتناغم والجمال.

ومن المتوقع أن تنعكس الإنجازات والمبادئ والسياسات النظرية الهامة التي تم تبنيها في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، خاصة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، في الخطط الرسمية خلال الدورتين.

وقال جيا هونغ تاو، مشرع وطني، "حيث إن هدف الوصول إلى مجتمع رغيد الحياة باعتدال سيتحقق في المستقبل القريب، هناك حاجة إلى وضع هدف أسمى موضع التنفيذ يخص تنمية الصين على المدى البعيد."

وحددت الصين عام 2020 للانتهاء من مهمة بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل في كافة مناحي الحياة، مع القضاء على الفقر ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي ودخل الفرد مقارنة بمستويات 2010.

وشهد جيا، رئيس لجنة الحزب في قرية في مدينة سويهوا، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ، تغيرات كبيرة في قريته خلال السنوات الأخيرة. فقد انتقل سكان القرية من منازلهم المتردية إلى مبانِ تضم شققا سكنية توجد على مقربة من روضة أطفال ومدرسة ابتدائية.

وخلال الدورتين، سيكون لدى الصين فريق جديد في قيادة الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الفريق الذي سيقود البلاد نحو تنفيذ هدف 2020.

ومن المتوقع أن يستمر النمو المستقر، وهو من بين معدلات النمو الأسرع على مستوى العالم، مع تعميق الصين الإصلاح الهيكلي لجانب العرض ليتم التركيز بشكل أكبر على جودة النمو.

وسيتم طرح إجراءات جديدة تدعم الابتكار وإنعاش الريف والتنمية الإقليمية المتكاملة والانفتاح، وتمثل كافة هذه الإجراءات مجالات رئيسية في تنمية اقتصاد حديث.

ويوافق هذا العام الذكرى ال40 لتبني سياسة الاصلاح والانفتاح في الصين. ويتوقع الشعب الانفتاح على نحو أوسع على العالم الخارجي، حيث تم إعلان "نمط جديد من الانفتاح الشامل" خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر 2017 الذي جرى خلاله وضع السياسات.

وبالإضافة إلى الخطط الاقتصادية، من المتوقع اتخاذ خطوات سياسية رئيسية خلال الدورة التشريعية، منها إقامة لجنة رقابة وطنية.

وهذه الخطوات، التي تعد ذات أهمية لتحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة، ستضع حجر الأساس لتحقيق هدف بناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة، بحسب المحللين.

وقال سو تشوان كه، مستشار سياسي وطني، إنه واثق من تحقيق هذا الهدف، في ظل التقدم الملحوظ الذي تحقق حتى الآن.

وسو هو أيضا كبير مهندسي مشروع جسر هونج كونج- تشوهاي-ماكاو، الذي يعد أطول جسر بحري في العالم. وقد استغرق التحضير لبناء الجسر الذي يبلغ طوله 55 كليومترا 6 سنوات واستغرق بناؤه ثماني سنوات أخرى.

وقال سو إنه منذ عشرة أعوام، كانت لدى الصين رافعة عائمة واحدة فقط بقدرة رفع 2000 طن لبناء الجسر البحري في خليج هانغتشو، ثم ارتفع عدد الرافعات العائمة الخاصة بالمشروع إلى خمس رافعات، منها رافعة بقدرة رفع 12 ألف طن. وتم تصنيع كافة الروافع محليا.

وأضاف سو أن هذا الإنجاز كشف عن مزايا الاشتراكية التي تستخدم الموارد الوطنية لحل المشكلات الرئيسية.

وتابع يقول "لقد حققنا الكثير في مجال الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي سيدفع الاقتصاد في المستقبل."

وقال يه هاي لين، باحث في مجال العلاقات الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن بناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة ليس مجرد هدف، ولكنه أيضا عملية ستوفر الفرص لبقية العالم.

تسهم التنمية الاقتصادية في الصين بأكثر من 30 بالمئة من حجم النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤثر بالتبعية بشكل ايجابي على الاقتصادات الأخرى. ومن خلال آليات التعاون الدولي مثل مبادرة الحزام والطريق، ستتشارك الصين المنافع الاقتصادية مع بلدان ومناطق أخرى.

وقال يه "الصين الناجحة سوف تضرب مثلا لعدد كبير من البلدان النامية وسوف تساعد على النهوض بالسلسلة الصناعية لجيرانها." /نهاية الخبر/