تقرير إخباري: عملية تقييم أسباب اللجوء في فنلندا محل شك عقب مقتل أحد المرحلين العراقيين

هلسنكي 17 فبراير 2018 (شينخوا) وجدت فنلندا نفسها محاصرة بمخاوف من احتمالية انتهاكها لحقوق الإنسان عند تعاملها مع طلبات اللجوء، حيث أفادت تقارير بأن عراقيا قتل في بغداد بعد أسابيع من ترحيله من فنلندا.

ويعتزم طالبو اللجوء الأفغان إقامة عدة مظاهرات ضد الترحيل في عدة أماكن بفنلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وكان احتشاد 400 متظاهر في وسط هلسنكي يوم السبت قد أثار حرب كلمات مع مظاهرة مضادة في الجوار. ومن المقرر إقامة مزيد من المظاهرات في أربع مدن أخرى يوم الأحد.

فقد أفادت الإذاعة الوطنية الفنلندية ((يلي)) يوم الاثنين الماضي بأن طالب لجوء عراقي قتل بالرصاص يوم 17 ديسمبر 2017 بعد ثلاثة أسابيع من ترحيله من فنلندا. وقال وزير الداخلية الفنلندي كاي ميكانين إن طلب اللجوء الذي تقدم به مر بجميع الإجراءات القانونية في فنلندا.

وبعدها بثلاثة أيام، اعترف ميكانين بضرورة التحقيق في العمليات الجارية حاليا وفي توافر المساعدة القانونية المعنية بتقييم أسباب اللجوء، مؤكدا أنه لن يتخذ مواقف أخرى قبل إجراء تحقيق كهذا.

وقد أفادت تقارير إخبارية وردت إلى فنلندا هذا الأسبوع بأن المحاكم الفرنسية أوقفت تفويض إرسال اللاجئين إلى فنلندا.

إذ أنه بموجب معاهدة جواز سفر شينجن، يجب إعادة طالبي اللجوء الذين يلقى القبض عليهم في أماكن أخرى بمنطقة شينجن إلى أول دولة دخلوها من دول اتفاق شينجن. ولكن العديد من المحاكم المحلية في فرنسا رأت أن طالبي اللجوء المرسلين إلى فنلندا قد لا يحصلون على الحماية القانونية الكافية.

وقد استهدفت قرارات فرنسية مماثلة النرويج والسويد.

ومن جانبها، أشارت أوتي كورونين أستاذة القانون الدولي بجامعة توركو في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه لا ينبغي السماح لمناخ الرأي السياسي بالتأثير على الاعتبارات القانونية.

وقالت لإذاعة ((يلي)) إنه "لابد للمحاكم من النظر فيما إذا كان مقدم الطلب سيكون عرضة للخطر في البلد التي غادر منه. ويكون هذا تقييما فرديا لمقدم الطلب، بغض النظر عن عدد الآخرين المتقدمين بطلبات أو ما يمكن أن تتحمله فنلندا".

وتعليقا على المواقف التي اتخذت في فرنسا، ذكرت كورونين أنه في البلدان التي يتوافد إليها عدد كبير من طالبي اللجوء ، خاض القضاة في هذا النقاش قبل وقت طويل، ويمكن أن يعزى النقد الموجه للوضع في فنلندا إلى هذه الخلفية.

وذكرت مارجانا لاين المحامية الرائدة بالجمعية الفنلندية لمساعدة اللاجئين أن سياسة إعادة اللاجئين الفنلندية لا تقوم على أساس متين. وقالت لصحيفة ((هلسينجين سانومات)) إنها ترى أن الأمن القانوني لطالبي اللجوء يعاني من الضعف في فنلندا.

ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الداخلية ميكانين أنه فوجئ خلال الأسبوع الأول من توليه منصب وزير الداخلية بوجود حالة استقطاب في فنلندا بشأن طالبي اللجوء. وأشار إلى أن الدستور الفنلندي يضمن حقوقا معينة أيضا للذين يصلون إلى فنلندا ولكنه أكد أيضا بأن هؤلاء "الذين يريدون فقط تحسين نوعية حياتهم من خلال قدومهم إلى فنلندا" لا ينبغي السماح لهم بالبقاء. /نهاية الخبر/