رئيس هيئة الدستور في ليبيا يطالب البرلمان بإصدار قانون الاستفتاء غداة حكم قضائي

طرابلس 15 فبراير 2018 (شينخوا) طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا نوح عبد الله، اليوم (الخميس) مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء، غداة حكم من المحكمة العليا أبطل قرارا قضائيا سابقا بوقف مشروع التصويت على الدستور.

وقال عبد الله في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم إن "نهيب بمجلس النواب الإسراع في إنجاز التزامه الدستوري وتمكين الشعب من هذا الاستحقاق عبر إصدار قانون الاستفتاء".

وتابع أن الهيئة "بذلت جهدها لإقرار مشروع الدستور وستبذل جهدها لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء على المشروع إما بقبوله ليكون دستورا نافذا أو رفضه من خلال صناديق الاقتراع".

وطالب عبدالله المجتمع الدولي بالتعاون مع المؤسسات لتمكين الشعب الليبي من الإدلاء بصوته، تعزيزا للتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات.

وأبطلت المحكمة العليا في ليبيا الأربعاء قرارا أصدرته محكمة البيضاء في أغسطس من العام 2017 بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عقد الهيئة التأسيسية جلسة التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد.

وقضت المحكمة العليا أمس "بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"، بحسب المتحدث باسم الهيئة الصديق الدرسي.

وقال الدرسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) "بهذا الحكم القضائي فإن مشروع الدستور يعد صحيح الإجراءات، وينبغي أن يقوم البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد قامت في نهاية يوليو من العام 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد.

لكن البرلمان رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.

ولم يصدر أي تعليق من البرلمان الليبي حول حكم المحكمة العليا حتى اليوم./نهاية الخبر/