لبنان يقرر "مواصلة التحرك على كل المستويات" لحفظ حقوقه النفطية ومنع إسرائيل من بناء الجدار

بيروت 7 فبراير 2018 (شينخوا) أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم (الاربعاء) مواصلة "التحرك على مختلف المستويات" للحفاظ على حقوق لبنان النفطية في مياهه الاقليمية ومنع اسرائيل من بناء جدار فاصل عند الحدود.

وعقد المجلس اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري وعدد من الوزراء وقادة الجيش والقوى والأجهزة الامنية اللبنانية، بحسب بيان للمجلس.

وأوضح البيان ان الاجتماع بحث "موضوع ما يسمى بالجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، والادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية".

وقال البيان ان "الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701 بالاضافة الى أن اسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتر مربع" .

واضاف البيان أنه "بعد المداولات تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان".

وأعطى المجلس الأعلى للدفاع "توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع اسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

كما قرر المجلس "رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية".

وأعلن البيان أن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة أمنية في البلاد "أبقى على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".

ويرفض لبنان تصريحات اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول عدم أحقية لبنان بإستغلال الحقل البحري النفطي رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالتزامن مع اطلاق لبنان مناقصة التنقيب عن النفط والغاز فيها.

كما يرفض لبنان تحضير اسرائيل البنى التحتية لبناء جدار اسمنتي قبالة حدوده الجنوبية في 13 نقطة يتحفظ عليها لبنان على "الخط الأزرق" الذي يعتبره لبنان لا يتطابق مع خط الحدود الدولية غير المرسمة بين البلدين.

ويتحفظ لبنان على عدد من النقاط على "الخط الازرق" الذي رسمته الامم المتحدة كخط فاصل بين الجانبين بعد الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي التي كانت تحتلها بجنوب لبنان عام 2000 بسبب عدم ترسيم الحدود بين البلدين اللذين لايزالان في حالة حرب.

وتنتشر عند الجانب اللبناني من الحدود وحدات من الجيش اللبناني ووحدات من قوات الامم المتحدة (يونيفيل) تنفيذا للقرار 1701 الذي وضع حدا للحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف العام 2006.