تقرير إخباري: تجار غزة يمتنعون عن استقبال بضائع من إسرائيل ليوم واحد احتجاجا على التدهور الاقتصادي

غزة 6 فبراير 2018 (شينخوا) امتنع التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة ليوم واحد اليوم (الثلاثاء)، عن استقبال بضائع وسلع من إسرائيل في خطوة هي الأولى من نوعها احتجاجا على التدهور الاقتصادي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007.

واعتصم سائقو شاحنات نقل البضائع بشاحناتهم قبالة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة وهم يرفعون لافتات مكتوبة تندد بالحصار الإسرائيلي والتدهور الاقتصادي البالغ في القطاع.

وقال رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة ناهض شحيبر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن جميع سائقي الشاحنات امتنعوا عن استقبال البضائع والسلع عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم.

وذكر شحيبر أن خطوتهم جاءت احتجاجا على التدهور الاقتصادي الحاد في قطاع غزة والذي دفع إلى انخفاض قياسي في عدد شاحنات البضائع والسلع التي تدخل يوميا إلى القطاع.

وأوضح أنهم كانوا ينقلون حتى منتصف العام الماضي نحو 800 شاحنة بضائع يوميا إلى قطاع غزة، فيما منذ عدة أشهر انخفض عدد الشاحنات إلى ما بين 150 إلى 250 شاحنة يوميا فقط.

ونبه شحيبر إلى أنهم يحتجون كذلك على زيادة فرض الضرائب المالية على شاحنات النقل والتجار المستوردين من قبل السلطة الفلسطينية ما زاد من مصاعبهم الاقتصادية.

وأضاف أنهم يدرسون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بما في ذلك إمكانية التظاهر بالشاحنات عند حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وكان عم إضراب تجاري قطاع غزة منتصف الشهر الماضي ليوم واحد احتجاجا على تصاعد التدهور الاقتصادي واستمرار الحصار الإسرائيلي.

وفي حينه، أغلقت المؤسسات التجارية والبنوك والمنشآت الاقتصادية أبوابها، وكتبت لافتات على أبواب تلك المؤسسات بإعلان الإضراب "احتجاجا على التدهور الاقتصادي".

وقال مسئول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع لـ ((شينخوا))، إن القطاع الخاص في غزة قرر وقف تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وذكر الطباع أن الفعالية "رسالة للجانب الإسرائيلي بالاحتجاج على القيود التي يفرضها على معبر كرم أبو سالم المتمثلة بمنع العديد من السلع والبضائع من الدخول إلى غزة ومنع تسويق منتجات القطاع الصناعية والزراعية إلى الخارج".

وقال "نطالب بأن يعمل معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من سلع وبضائع ومواد خام وفي الوقت نفسه ضمان خروج كافة البضائع وذلك من دون قيود أو شروط".

وأضاف "كما أن خطوتنا الاحتجاجية اليوم هي رسالة إلى المجتمع الدولي بالتحذير من تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي التي يعانيها قطاع غزة وضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة".

ويفرض على قطاع غزة حصارا إسرائيليا مشددا يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع بالقوة.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم كما سبق أن أعلن البنك الدولي.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 46 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ ما يزيد عن اثنين مليون نسمة، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 65 في المائة.

ويقول اقتصاديون ورجال أعمال محليون إن الأسواق المحلية في قطاع غزة تعاني من انعدام للقدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية لأدني مستوى خلال عقود.

ويشير هؤلاء إلى تدهور شديد في أوضاع التجار ورجال الأعمال في ظل ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي في كافة القطاعات وارتفاع عدد التجار الذين تعرضوا لملاحقات قضائية نتيجة العجز في السداد.

وذكرت مصادر في جمعية رجال الأعمال في غزة أن قيمة الشيكات المرجعة من التجار في قطاع غزة خلال الربع الأخير من العام 2017 ارتفعت بنسبة تصل إلى 90 في المائة بواقع 30 مليون دولار مقارنة بعام 2016 التي بلغت فيه 16 مليون دولار فقط.