الصين تتوقع انخفاض عدد السكان في سن العمل بنحو 30 مليونا بحلول 2020

15 يناير 2018 /شبكة الصين/ قال موقع "yicai" الإخباري إن عدد الشباب في الصين سينخفض بنحو 30 مليون نسمة بحلول عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبحث أجرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وأشار وانغ قوانغ تشو، الباحث بمعهد التعداد السكاني واقتصاديات العمل التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أن البحث الذي استند إلى بيانات تعداد السكان الوطني السادس لعام 2010، أظهر أن الصين تضم حاليا 548 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة، بيد أن الرقم سينخفض إلى 518 مليون نسمة فقط في عام 2022. مضيفا أن الشريحة العمرية بين 18 و35 سنة ستنخفض كذلك من 366 مليونا في عام 2017 إلى 344 مليون نسمة بحلول عام 2022.

وكان البحث المستقل لعالم الاجتماع لي جيان شين بجامعة بكين، المستند إلى "توقعات عدد السكان في العالم: مراجعة عام 2010"، قد أظهر نتائج مماثلة.

وقال لي إن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في الصين سينخفض من 225 مليون نسمة في عام 2010 إلى 178 مليونا في عام 2020، بانخفاض 47 مليونا خلال 10 سنوات، وستشكل تلك الشريحة نحو 18% فقط من مجموع سكان البلاد في عام 2020، بعد أن كانت تشكل 23.17% في عام 2010، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 19.91% في الولايات المتحدة و26.33% في الهند بحلول ذلك الوقت.

وأشار لي إلى أنه حتى بالاستناد إلى دراسة الأمم المتحدة فإن عدد الشباب في البلاد سينخفض، وقال "إن الصين تشهد اتجاهين: زيادة شيخوخة السكان وعدد أطفال أقل". مضيفا أن انخفاض شريحة الشباب سيضرب الأداء الابتكاري للبلاد ويقلص دوافع التنمية المستدامة، وكذلك انعدام القوى العاملة اللازمة للتنمية في المستقبل، الأمر الذي يجب أن يشغل اهتمام الجميع.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد بدأ عددالسكان في سن العمل بالانخفاض في عام 2011، حيث انخفضت شريحة السكان بين 15 و59 سنة إلى نحو 19 مليون نسمة في الفترة بين عامي 2012 و2016.

وقال تشو تيان يونغ، الأستاذ بمدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الشباب بمثابة القوة الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي، وانخفاض عددهم في سن العمل يعني انخفاض عدد المواهب المبتكِرة ما يضعف قدرة الابتكار الاجتماعي.

ودعا لي جيان شين السلطات والمجتمع إلى إيلاء الاهتمام للتكيف مع الوضع في أقرب وقت ممكن، حيث أن تناسل السكان له قواعده الخاصة. مضيفا أن السلطات يجب أن تخفف قيود تحديد النسل وتشجع السكان على إنجاب المزيد من الأطفال، وفي الوقت نفسه تخفف الأعباء الواقعة على أولياء الأمور وتدعم المسنين.