الأردن: قراراسرائيل بناء مستوطنات جديدة "تمرد" على القانون الدولي

عمان 12 يناير 2018 (شينخوا) اعتبرت الحكومة الأردنية اليوم (الجمعة)، أن قرار اسرائيل بالموافقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية بمثابة "تمرد" على القانون الدولي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان ان "قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي".

وأضاف أن القرار الاسرائيلي "امعان بسلوك سياسي أحادي لا يؤمن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار".

وقال الوزير المومني ان "النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد على ان "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعبر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".

وحذر من "ان الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا المومني المجتمع الدولي الى "النهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والإلتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأكد ان "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية".

وكانت منظمة (السلام الان) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ذكرت الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف عام 2014.