المحكمة الاتحادية العليا العراقية تصدر حكما بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان

بغداد 20 نوفمبر 2017 (شينخوا) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الاثنين) حكما بعدم دستورية استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان والغاء الاثار والنتائج المترتبة عليه.

وقال اياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، في بيان له اليوم، إن "المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 سبتمبر 2017 في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".

وأضاف إن "ذلك يشمل ايضا الغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".

وكانت حكومة اقليم كردستان شمالي العراق، قد اعلنت منتصف الشهر الحالي، عن قبولها بقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم جواز الانفصال.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها "تأكيدا لإلتزام إقليم كردستان دوما بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور العراقي، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة"، وفقا لبيان صدر عن المحكمة.

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية استفتاء الانفصال الذي اجراه اقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي، والذي رفضته الحكومة العراقية واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، كما فرضت سلسلة من الاجراءات ضد الاقليم على خلفيته، ومنها اعادة نشر القوات الامنية في المناطق المتنازع عليها وفرض سلطة الدولة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والحقول والمنشآت النفطية. /نهاية الخبر/