السعودية تعلن التزامها بحماية حقوق الكيانات الاقتصادية بما فيها المرتبطة بموقوفين في تحقيقات الفساد

الرياض 7 نوفمبر 2017 (شينخوا) أعلنت السعودية اليوم (الثلاثاء) التزامها بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية، بما فيها المملوكة جزئيا أو كليا لمتهمين وموقوفين في إطار تحقيقات الفساد في المملكة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم إن "الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين" في إطار تحقيقات الفساد.

وتابع أن الأمير محمد بن سلمان "كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة".

واعتبر المجلس "أن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".

وقال "إن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية".

وأوقفت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة ولي العهد السعودي السبت الماضي أمراء ووزراء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

واعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية "أن تلك الإجراءات (..) ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين".

على صعيد متصل، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

وقالت المؤسسة في بيان "إن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها".

وتابعت "أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود".