مقالة خاصة: خبراء: ماليزيا تتوقع أن تقود الصين "أبيك" للتعاون الإقليمي

كوالا لمبور 5 نوفمبر 2017 (شينخوا) في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الـ 25 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسفيك (أبيك) المزمع عقده في فيتنام في وقت لاحق من هذا الشهر، يأمل خبراء ماليزيون بأن تدفع القمة نحو مزيد من العلاقات الاقتصادية ، متوقعين أن تأخذ الصين زمام المبادرة.

وسجل الاقتصاد الماليزي نموا مثيرا للإعجاب وصل إلى 5.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع حوالي 4 في المائة في العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 21.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. لكن المسؤولين والخبراء هنا ما يزالون قلقين حيال المخاطر الخارجية بما في ذلك الحمائية المتزايدة في أجزاء من العالم.

وقال سهيمي بن إلياس، كبير الاقتصاديين في بنك مايبانك للاستثمار في ماليزيا، إنه "في بيئة يسود فيها ثبات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، نأمل ألا تقع القيادة الإقليمية وصناع القرار في شرك الشعور بالرضا عن الذات، وألا تحتل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين مكانا متأخرا".

وأشار إلى المخاطر، وخاصة تلك الناجمة عن سعي الولايات نحو الحمائية والانفرادية ، إلى جانب تصاعد الرياح المعاكسة الجيوسياسية، وكذلك القضايا طويلة المدى والهيكلية حول التركيبة السكانية والمساواة والشمولية والبيئة وتغير المناخ.

ومن شأن قمة "أبيك" أن توفر فرصة للاقتصادات الرائدة العالمية لتبادل وجهات النظر وتنسيق السياسات، كما أن العالم سوف يتابع عن كثب تطوراتها بما أن منطقة آسيا والباسيفيك غدت قوة للنمو.

وأشار لي هنغ جوي من مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية في ماليزيا إلى أنه نظرا لأن أعضاء "أبيك" يشكلون جزءا كبيرا من إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة العالمية، فإن احتمالات نمو اقتصادي أفضل في "أبيك"، مدعومة بتوسع مستمر في التصنيع والصادرات والاستثمارات ، يبعث أملا في الاقتصاد العالمي.

وقال لي إنه من "غير المرغوب بتاتا" بالنسبة للولايات المتحدة أن تتبنى عقلية موجهة نحو الداخل لأنها ستقوض الاقتصاد العالمي، داعيا "أبيك" إلى مواصلة الالتزام تجاه تعزيز التجارة والاستثمار الدولي الحر في آسيا وبقية العالم.

وأضاف أنه "يجب رؤية نتائج سريعة بدلا من أن يكون مجرد ساحة للكلام دون أي خطط أو مبادرات لاحقة قابلة للتنفيذ".

وأعرب سهيمي عن أمله في أن تتمكن المبادرات التي تتمحور حول المنطقة من تحقيق التوازن في النمو "الكمي" الذي يشدد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل مع النمو "النوعي" الذي يعزز المساواة والشمول والاستدامة والسلام .

وباعتبار أن شعار "أمريكا أولا" يلجم أكبر اقتصاد في العالم، فإن الكثيرين يتجهون بشكل متزايد نحو الصين، التي أبدى قادتها التزامهم بالانفتاح والعولمة.

وقال أوه إي صن، المستشار الخاص للشؤون الدولية في المعهد الآسيوي للإستراتيجية والقيادة في ماليزيا، إنه "مع تراجع الولايات المتحدة بسرعة نحو الحمائية والانعزالية ، فإننا نتطلع إلى القيادة الصينية من أجل دفع أجندة التجارة الحرة قدما".

وأفاد أوه أن وجود صين مستقرة ومزدهرة هو شرط مسبق للتقدم والازدهار لمنطقة آسيا والباسيفيك، مضيفا أن مبادرة الحزام والطريق تربط بالفعل الصين بشكل سريع مع جيرانها في المنطقة ليس فقط بما يخص التجارة والبنية التحتية فحسب، بل أيضا من خلال زيادة الترابط الشعبي.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي تم اقتراحها في عام 2013، إلى بناء شبكات من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول مسارات طريق الحرير القديم وخارجه. وتضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21.