منظمة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها إزاء تحشيدات عسكرية تجريها قوات تابعة لحكومة الوفاق

طرابلس 2 نوفمبر 2017 (شينخوا) أعربت منظمة حقوقية ليبية عن قلقها البالغ إزاء التحشيدات العسكرية وتحركات مواكب مسلحة من مدينة الزنتان (غرب ليبيا) لشن حرب على مدينة ورشفانة (غرب) وذلك بعد يوم من وقوع صواريخ علي الأخيرة أمس (الأربعاء).

وأمس (الأربعاء)، جرت إشتباكات بمنطقة ورشفانه غربي ليبيا بين كتائب مسلحة داخلها وكتائب أخري قادمة من مدينة الزنتان فيما تعرضت المنطقة لقصف بالمدفعية من قبل أمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة الوفاق أسامه جويلي، بحسب تصريحات لقياديين في ورشفانه.

وعن ذلك حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خلال بيان وصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم نسخه منه، أن "من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي سلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة".

واعتبرت أن "هذا التصعيد المسلح له آثار وخيمة وسلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية ورأب الصدع والحفاظ على النسيج الاجتماعي فيما بين مكونات وشرائح المجتمع و كذلك إجهاض لجهود تحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي واستعادة الأمن والاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب في ليبيا".

وخلال البيان طالبت المنظمة الحقوقية الليبية من "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام سرعة التحرك لاتحاد جميع الوسائل القانونية و الإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة".

وتابعت "إذا كان الهدف الحقيقي من هذا التحشيد والاستعداد لشن الحرب هو مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الطرقات فهناك آليات سلمية أخرى يمكن العمل عليها بدل زيادة تأزيم وتصعيد الحالة".

وتشهد الطرق القريبة من منطقة ورشفانه عديد حالات الخطف والسرقة بالإكراه إضافة لتكرار حالات الخطف وطلب الفدية و القتل والتي يتهم فيها مسلحون ينتمون لورشفانه.

وشددت اللجنة على أن "مكافحة الجريمة يحتاج إلى دعم المؤسسة الأمنية في مناطق ورشفانة من خلال تقوية مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والنيابة العامة بالإمكانيات والآليات ليكون احتكار القوة بيد مؤسسات الدولة وليس بيد عصابات خارجة عن القانون".

وفي ختام بيانها طالبت الوطنية لحقوق الإنسان "المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية والإنسانية الكاملة في إيقاف هذا التحشيد وتحركات العسكرية المرفوضة".

كما طالبت أيضا " بإعفاء اللواء أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان وآمر المنطقة العسكرية الغربية من مهام عمله العسكرية التي كلف بها نظرا لتورطه في العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغرب البلاد التي ترقي بعضا منها لمستوى جرائم الحرب".