سلطة النقد الفلسطينية تبحث توسيع نشاط البنوك في قطاع غزة

غزة أول نوفمبر 2017 (شينخوا) أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أنها تبحث سبل توسيع نشاط البنوك العاملة في قطاع غزة على أثر التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا خلال ترؤسه اجتماعا مصرفيا في غزة، إن البنوك سيكون لها دور مهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل المصالحة الفلسطينية.

وأضاف "نبحث توسيع نشاط البنوك في غزة بما يوائم متطلبات المرحلة المقبلة وعملية إعادة الإعمار، ودعم القضايا ذات العلاقة بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في غزة".

وبحسب بيان صادر عن سلطة النقد، حضر الاجتماع مديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية مارينا ويس، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة متياس شمالي، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التجارية ورؤساء المؤسسات والاتحادات الاقتصادية الفلسطينية وممثلي المصارف والصرافين ومؤسسات الإقراض العاملة في غزة.

وقال الشوا، إن سلطة النقد "لم تنقطع عن غزة في أي فترة من الفترات بما في ذلك فترة الانقسام، والجهاز المصرفي بقي في فلسطين موحدا ويعمل بمهنية واستقلالية"، مضيفا "نحن مستبشرون خيرا بالمصالحة".

وشدد على دور القطاع المصرفي في إدارة الاقتصاد وتمويل خطط التنمية الاقتصادية "في ظل التحديات التي تواجه متطلبات تنمية الاقتصاد الفلسطيني".

وأكد الشوا، مضي سلطة النقد في المحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني عبر إطلاق العديد من البرامج والأنظمة والخدمات المتطورة من إيجاد نظام مدفوعات إلكتروني متطور وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، وإطلاق المقاصة الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي.

كما أكد الشوا، أن سلطة النقد في إطار التحول إلى بنك مركزي قبل نهاية العام الحالي.

ونقل البيان عن مارينا ويس تأكيدها، أن البنك الدولي كان شريكا على المدى الطويل وداعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن استراتيجية المساعدة المقدمة من البنك الدولي ستركز بقوة على الاستثمار وخلق فرص العمل.

وحسب البيان، ترأس الشوا لاحقا اجتماعا لمجلس إدارة سلطة النقد تم خلاله مناقشة آخر المستجدات والتطورات في مختلف المواضيع المتعلقة في استمرارية عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني.

ويعد هذا ثاني اجتماع يعقده مجلس إدارة سلطة النقد في غزة وكان الأول في العام الماضي وذلك منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منتصف عام 2007.

وتسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية في وقت سابق اليوم، إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في 12 أكتوبر الماضي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) برعاية مصرية.