مسؤول سعودي يؤكد سعي بلاده المستمر على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين

الرياض 29 أكتوبر 2017 (شينخوا) أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي إبراهيم العمر سعي المملكة بشكل مستمر إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز سبل التعاون المشترك مع الصين.

جاء ذلك بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) خلال لقاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي في الرياض اليوم (الأحد) وفد الغرفة التجارية الصينية بمقاطعة قوانغدونغ الصينية برئاسة رئيس لجنة قوانغدونغ للصناعة والتجارة - التابعة للغرف التجارية الصينية تشن دان، يرافقه عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.

وأكد العمر اهتمام المملكة ببحث مجالات الاستثمار في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، مشيرا إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والترويج للمملكة كوجهة استثمارية عالمية للعديد من القطاعات الحيوية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والاستثماري اضافة الى تسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإسهام القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بما يلائم رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

واطلع الوفد الصيني على أنظمة الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية وذلك بعد اتخاذ الحكومة عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وقعت أخيرا اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصينية بهدف تبادل الخبرات وترويج الفرص التجارية والاستثمارية، وتشجيع التعاون الاقتصادي، وتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على مسيرة النمو الاقتصادية للبلدين.

وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار للشركات الصينية 210 تراخيص بإجمالي رأس مال تجاوز 8.5 مليار ريال (2.6 مليار دولار) وتتمركز أغلب هذه التراخيص في القطاع الخدمي بقيمة 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وتستهدف هيئة الاستثمار السعودية عددا من القطاعات الحيوية في الصين وتشمل قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه.