مقابلة خاصة: وزير سوري: أرحب بجميع الشركات الصينية التي تريد العمل في سوريا

دمشق 29 أكتوبر 2017 (شينخوا) رحب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا الدكتور عبدالله الغربي اليوم (الأحد) بجميع الشركات الصينية التي تريد العمل في بلاده، مؤكدا أن الشركات الصينية التي شاركت في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59، كان لها "انطباع ممتاز" لدى عموم السوريين.

وقال الوزير الغربي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق وردا على سؤال حول مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ فى العام 2013، والتي تسعى إلى تحسين التبادل التجاري بين الصين وسوريا، قال "أرحب بجميع الشركات الصينية التي تريد العمل في سوريا"، مشيرا إلى أنه التقى مع العديد من الشركات التي شاركت بمعرض دمشق الدولي"، لافتا إلى وجود مجالات كثيرة للعمل في سوريا.

وأضاف "نأمل ان نجد الشركات الصينية تعود للعمل داخل سوريا كما كانت سابقا"، مبينا أن مشاركة بعض الشركات الصينية في معرض دمشق الدولي تركت انطباعا "ممتازا " لدى المواطن السوري .

يشار إلى أن رجال أعمال صينيين شاركوا إلى جانب نحو 20 شركة صينية في معرض دمشق الدولي الذي اختتم اعماله في سبتمبر الماضي.

كما رحب أيضا بكافة الشركات الأجنبية من الدول الصديقة والتي كان لها موقفا مميزا خلال الازمة والحرب الهمجية على بلاده.

وقال الوزير السوري " نحن لدينا عقود مع الجانب الإيراني والجانب الروسي وهناك زيارات متبادلة لشركات صينية لإقامة مشاريع في سوريا وخصوصا في مجال المطاحن وبناء الصوامع " .

وأشار الوزير السوري إلى وجود عدة صفقات وخط ائتماني مع ايران بحدود مليار دولار موزعة على جميع الوزارات السورية.

وحول مشروع المطحنة الروسية التي ستكون اضخم في البلاد، قال الوزير الغربي إن "هذه المطحنة الروسية سيتم وضعها بالخدمة مع نهاية العام الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميا من الحبوب "، معربا عن امله في ينتهي العمل فيها بنهاية 31 من ديسمبر القادم من 2017".

وأكد الوزير السوري أن هذه المطحنة "ستشكل أحد عوامل الأمن الغذائي السوري بحيث تكون كمية الطحين متوفر بشكل كامل من مطاحن الدولة".

وأشار إلى أن هذا المشروع سيؤمن الطحين لثلاث محافظات هي حماة (وسط سوريا)، واللاذقية وطرطوس (غرب).

يذكر أن سوريا ، وقبل الحرب ، كان لديها محصول مخزون استراتيجي من القمح الصلب، وكان كافيا لتلبية الطلب المحلي ويتم تصدير جزء منه، لكنه انخفض مع نشوب الازمة إلى 60 بالمئة.

وأوضح وزير التجارة الداخلية السوري وحماية المستهلك أن العقوبات الجائرة التي فرضت على سوريا كان لها دور سلبي في تأخير انجاز العمل المطلوب، مشيرا إلى أن معظم الشركات الأوروبية امتنعت عن بيع او تقديم التجهيزات اللازمة لهذه المطحنة.

وعن حجم الخسائر التي لحقت بالتجارة الداخلية في سوريا قال الوزير السوري إن "سوريا كانت في العام 2010 تمتلك 3 ونصف مليون من القمح، وكانت كمية الإنتاج المحلي من مادة القمح تزيد عن حاجة سوريا، ولدينا مخزون لمدة 3 سنوات، اليوم اصبحنا الان مستوردين للقمح".

وأشار الوزير السوري إلى انه في آخر هجوم في مدينة حماة تم تدمير مطحنة معردس والتي تبعد عن مطحنة حماة 8 كلم وهي باستطاعة 300 طن يوميا تم تدميرها بشكل ممنهج، مبينا أن معظم الصوامع الواقعة في الريف السوري والتي كانت تحت سيطرة المسلحين تم تدميرها بشكل كامل.

يشار إلى أن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الامريكية فرضت في العام 2012 عقوبات اقتصادية جائرة على سوريا، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في مارس 2011، ولكن هذه العقوبات طالت المواطن السوري في لقمة عيشه وانعكست سلبا على حياته.

وحول الإجراءات المتخذة لسد حاجة السوق من القمح بعد سبع سنوات من الحرب، قال الدكتور الغربي "الان نمتلك مخزونا يكفي لمدة 210 أيام ، نحن لدينا عقود مع شركات لاستيراد القمح الروسي ما يغطي الحاجة الفعلية لسوريا"، مبينا أن وزارته تعمل على ترميم المخزون الاستراتيجي لمادة القمح ليصبح لديها مليون طن احتياطي استراتيجي وصولا إلى مدة عام كامل في حول عام 2018.

وأضاف "نخطط في عام 2018 أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة عام كامل".

وفيما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة الداخلية السورية في الوقت الراهن، أكد الوزير السوري أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا هي اكبر صعوبة تواجه وزارته، لافتا إلى أن هذه العقوبات التي مست صناعة الرغيف منعت سوريا من الحصول على قطع الغيار والتجهيزات اللازمة لبناء المطاحن والصوامع.

وأشار الوزير الغربي إلى أنه يتم التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستعانة بالكوادر الروسية والإيرانية بالإضافة للكوادر المحلية، موضحا أن هناك 5 مطاحن وهي صناعة المانية وتحتاج إلى قطع غيار، وهناك صعوبة كبيرة في الحصول على قطع الغيار اللازمة لها.

وعن السوق المحلية في سوريا، نفى الوزير السوري وجود نقص بأية سلعة، مؤكدا أن كل السلع الاستراتيجية متوفرة وباسعار مدروسة، لافتا إلى وجود مخزن من مادة السكر لمدة عامين، ويباع بالأسواق بسعر 240 ليرة بعد أن كان يباع بحوالي 350 ليرة سورية أي (الدولار يساوي 580 ليرة سورية).

وأوضح الوزير السوري أن الإنجازات التي حققها الجيش السوري في عموم المناطق السورية لعبت دورا في الانتعاش الاقتصادي، وخاصة بعد استعادة السيطرة على مناطق انتاج النفط والغاز في البادية السورية في دير الزور (شرق سوريا).

وأشار إلى وجود 16 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ، و16 الف من النفط يوميا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار ، لافتا إلى ان كل هذه العوامل جعلت الاقتصاد السوري ينتعش.

وتشير واحدة من آخر الدراسات التي نشرت إلى أن خسائر سوريا على مدار سنوات الحرب وصلت إلى 1170 مليار دولار، بما يشمل قيمة الخسائر في جميع القطاعات وكلفة إعادة الإعمار جهدا ومالا.