مقابلة خاصة: مسئول عماني: مبادرة الحزام والطريق تعني النهضة والتطور لجميع الدول الواقعة عليها

مسقط 19 أكتوبر 2017 (شينخوا) أكد عضو مجلس الدولة العماني، ورئيس تحرير جريدة ((الرؤية)) العمانية سعادة حاتم الطائي أن مبادرة الحزام والطريق الصينية والتي تهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم وربط الدول الواقعة على امتداده في ابسط معانيها وانعكاساتها على تلك الدول تعني نهضة وتطور ومكاسب - أي الخير - لجميع تلك الدول الواقعة على الطريق والمشاركة في المبادرة سواء حاليا أو مستقبلا.

وقال الطائي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "هذه المبادرة تعني مشاريع تنموية هائلة ومتنوعة تشارك فيها أكثر من 60 دولة على طول الحزام والطريق بما فيها معظم الدول العربية، ومنها مشاريع تتعلق بشق الطرق ومد خطوط السكك الحديدية".

وأضاف إن مبادرة الحزام والطريق تعني أيضا "بناء المنشآت الأساسية من أجل تسهيل الشحن البري والبحري والجوي، والممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، وإنشاء مناطق التجارة الحرة، وتنمية الأعمال التجارية الإلكترونية العابرة للحدود، والتعاون في تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي لبناء طريق الحرير الأخضر".

وتابع الطائي " لا شك أن هذه المشاريع التنموية الكثيرة، ستحسن البنية الأساسية وترفع القدرة الإنتاجية والتصنيعية للدول العربية إلى حد كبير، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين معيشة الشعب في هذه الدول".

وأكد المسئول العُماني في المقابلة الخاصة التي أجرتها معه ((شينخوا)) اليوم (الخميس) في مسقط بمناسبة مشاركته قبل فترة في منتدى "التعاون الإعلامي على طول الحزام والطريق 2017"، والذي عقد في مدينة دونهوانج بمقاطعة قانسو بالصين بمشاركة ممثلين من 126 دولة، تحت عنوان: "مصير مشترك..آفاق جديدة للتعاون"، أن المبادرة الصينية تلتقي بالرؤى التنموية التي طرحت في السنوات الأخيرة في العديد من الدول العربية، بما فيها رؤية (عمان 2020) وهي خطة تتمحور حول المستقبل الاقتصادي للسلطنة أطلقت سنة 1995، كخارطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار 25 عاما.

وقال إن المبادرة تلتقي أيضا ورؤية (عمان 2040) وكذلك رؤية السعودية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية الإمارات لإحياء طريق الحرير، وكذلك تلتقي ومشروع تطوير منطقة الدقم الاقتصادية في السلطنة، ومشروع تنمية محور قناة السويس في مصر وغيرها، ومن هذا المنطلق يمكن فهم الأسباب التي دفعت دول المنطقة للترحيب بالمبادرة الصينية وابداء الاستعداد للتعاون مع الصين لتفعيلها.

وأشار الطائي إلى أن المبادرة - أي الحزام والطريق - استراتيجية تنموية ترتكز على التواصل والتعاون بين الدول، من خلال فرعين رئيسيين، هما الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادى والعشرين.

وأضاف "هذه المبادرة تضم أكثر من 60 دولة فى قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا كلها وفي القلب منها الصين تحلم بمستقبل اقتصادي أفضل، عبر أسس التعاون المشترك، ومن ثم فهي لا تؤدي فقط إلى تنشيط الاقتصاد، ولكنه يساهم في تغيير المشهد الاقتصادي للشرق".

وعن الدور الذي تلعبه الصين في أحياء طريق الحرير، قال عضو مجلس الدولة العُماني "منذ أن طرحت مبادرة الحزام والطريق من قبل الرئيس الصيني شى جين بينغ في العام 2013، فان العمل يجري على قدم وساق وهناك تطورات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وشهدت المبادرة توسعا كبيرا وهناك عشرات الدول والمنظمات الدولية انضمت اليها، وحدث مايمكن تسميته توافق دولي على مبادرة الحزام والطريق إدراكا بأهميتها وبحجم المنافع التي تعود على العالم كله".

وأضاف " كلنا يعلم ان هناك استثمارات صينية هائلة في مختلف دول الشرق الاوسط عموما ومنها السلطنة، وهي استثمارات في رأس المال والأفراد والتكنولوجيا والخبرات، حيث باتت الشركات الصينية تلعب دورا مهما هناك في مجالات الاستدامة وتحديث الاقتصاد الإقليمي وتسهيل الاستقرار الاجتماعي في بلدان المنطقة.

وأكد الطائي أن تفعيل مبادرة الطريق والحزام بالاستثمار الصناعي يحقق التنمية الصناعية وهناك الكثير من الاتفاقيات تم توقيعها بين الصين ودول مختلفة في الشرق الأوسط، ودخلت حيز التنفيذ في مجالات الطرق والموانئ وتجهيز البني الاساسية للعديد من المناطق الصناعية (كالدقم في سلطنة عمان ومدينة جازان الصناعية في المملكة العربية السعودية) وكذلك استحداث مطارات جديدة تلبي احتياجات الصناعيين وتقديم خدمات الاتصالات، الامر الذي سيساهم بلا شك في دفع وتيرة التطور والاستثمار في تلك البلدان الممتدة على الحزام والطريق.

وشدد على أن العلاقات الصينية مع دول الشرق الأوسط قائمة على التنمية والتعاون وبناء قدرات تلك الدول، وأن السياسات الصينية تساعد فى دفع عجلة التنمية في بلدان المناطق الأقل نموا على مسار الحزام والطريق ورفع مستوى المعيشة دون أي استغلال لموارد تلك البلدان أو ثرواتها.

وأضاف أن الصين نموذج يحتذى به للدولة المسؤولة التي تحافظ على توازن العلاقات، و لهذا فتحت دول الشرق الأوسط ذراعيها للتعاون مع الصين بدلا من الغرب لأنها التمست من القادة الصينيين خلال لقائهم كل الاحترام والرغبة بالعطاء ومد يد السلام والسير بركب التطور والعمار بدلا من الحرب والدمار.

وعند سؤاله عن رؤيته لاهمية مبادرة الحزام والطريق لمنطقة الدقم الصناعية الخاصة ببلاده والتي تستثمر بها الصين والواقعة على الطريق، قال الطائي " الدقم يمثل نقطة محورية على هذا الطريق، و الدقم واحد من أهم المشاريع الاقتصادية الطموحة للسلطنة والتي نتطلع من خلالها إلى أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالمنطقة والعالم".

كما أن هناك اهتمام دولي متزايد بنمو الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك مع انطلاق الأعمال الإنشائية في المنطقة الصناعية الصينية، في هذه المدينة الواعدة الواقعة في محافظة الوسطى، وهو ما يحقق تطلعات السلطنة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي للبلاد، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في تمويل الميزانية العامة للدولة.

وأضاف " بالنسبة للصين، يمثل المشروع نقطة نجاح في مبادرتها (الحزام والطريق) فالدقم المطلة على بحر العرب تشكل قاعدة تشغيل للشركات الصينية قرب أسواق التصدير التي تريد تطويرها في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، كما أن الدقم قريبة من بعض موارد المواد الخام التي ستحتاجها الشركات الصينية لهذا الغرض، وهي موارد النفط والغاز في الخليج".

والدقم تتميز بموقعها باعتباره وجهة جذابة، قريبة من مسارات التجارة البحرية، وتضم المنطقة المحيطة بالدقم ميناء وحوضا جافا، كما ستشمل مصفاة نفط تقام بمساهمة أموال كويتية إلى جانب مصانع للبتروكماويات.

وأشار الطائي إلى أنه قبل بضع شهور إحتفلت منطقة الدقم الاقتصادية بوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع متنوعة في المدينة، ويعتبر المشروع فصلا جديدا من التعاون الصيني العماني في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ويقام المشروع على مساحة تبلغ 11.7 كيلو متر مربع، ويقدر إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها به نحو 10.7 مليار دولار في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها.