نجاحات متواصلة ما بين المؤتمرين الثامن عشر والتاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني

بقلم أحمد سلام

20 أكتوبر 2017 /شبكة الصين/ منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تمسكت الصين بسياسة صارمة في مقاومة مختلف أشكال الفساد. وتمت معالجة قضايا مخالفة الإنضباط والقانون. وقد حظيت جهود الحزب الشيوعي في محاربة الفساد منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر بدعم شعبي قوي. وتمكنت هذه الجهود من استئصال الفساد، وغيرت من طريقة تفكير وعمل الحكومة.

وليس من شك في أن إنجازات الصين في الأعوام الأخيرة جذبت اهتمام العالم، وأن الشعب الصينى يشعر بالفخر للتقدم الذي حققته الدولة .لقد استفادت كافة هذه الانجازات من سياسة "الإصلاح والانفتاح".

وحين نتكلم عن إنجازات الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، نجد أن الإنجازات عديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد اقترحت جمهورية الصين الشعبية على مدى السنوات الخمس الماضية مبادرة الحزام والطريق والرؤية المتمثلة في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، مما يساعد على إقامة نظام حوكمة عالمي عادل ونزيه.

كما آتت دبلوماسية الصين ثمارا تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ وعززت تنمية الدول في أنحاء العالم. فعلي مستوى العالم هناك إنجازات صينية. وكمصري وعربي أفريقي، أرى أن نجاح الصين وتنميتها أسهمتا إسهاما عظيماً في استقرار وتنمية الاقتصادات في أنحاء العالم. وقد حققت الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي وحكومة الصين العديد من الإنجازات في كثير من المجالات، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. والحقيقة أن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ في عام 2013، عززت بشكل كبير التنمية في مجالات مثل البنية التحتية والتبادلات الثقافية والاستثمار والتجارة، وساعدت في تحقيق وضع مربح للجميع بين الدول في كافة انحاء العالم.

وقد أشارت الإحصاءات من موقع وزارة التجارة الصينية إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في 53 دولة واقعة على امتداد "الحزام والطريق" بلغت 53ر14 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي قيمة العقود التي وقعتها الصين مع 61 دولة معنية 126 مليار دولار أمريكي في عام 2016، كما ساعدت الشركات الصينية على بناء 56 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في حوالي 20 دولة واقعة بطول الحزام والطريق باستثمارات مشتركة تتجاوز قيمتها 5ر18 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق فرص عمل كثيرة ومفيدة في تلك الدول. وأضيف إلى إنجازات الصين، مساهمتها من خلال بعثاتها لحفظ السلام وجهودها لمعالجة الكثير من حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، ومنها علي سبيل المثال وباء الإيبولا.

كما عززت الصين اقتصادها من خلال مجموعة من الابتكارات، خاصة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، أن الصين تقود نمو الابتكار على مستوى العالم لتصبح أول دولة تقدم مليون طلب براءة اختراع في عام واحد، فنجد أن الصين بصدد تحويل الابتكار إلى نقطة محورية لإستراتيجيتها الاقتصادية، فمع السكك الحديدية الفائقة السرعة وتطبيق "علي باي" للدفع بواسطة الهاتف النقال والدراجات التشاركية والتجارة الإلكترونية، ظهرت المزيد من الفرص أمام شركاء الصين.

مازالت الصين قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5ر6% خلال الخطة الخمسية (2016- 2020)، اعتمادا على الاستثمار والاستهلاك المحلي، وتهدف الصين إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي ومعدل دخل الفرد بحلول عام 2020 مقارنة مع عام 2010، وأن تساهم في نمو الاقتصادي العالمي بنسبة أكثر من 30%.

وتقوم الصين بالتواصل والدفع المتبادل مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والبناء الحزبي، وتبنت الانفتاح في مجالات كثيرة. ومن ناحية أخرى، تساهم أفكار الصين وحكمتها حول التنمية والحوكمة، في حل القضايا التي تواجه البشرية. يمكن الاستفادة كثيرا من هذه الأفكار والمفاهيم. أفكار الصين تستطيع مساعدة المناطق التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية، في كيفية إجراء التخطيط الشامل في المستقبل؛ وتساعد الأماكن التي تنقصها قوة محركة لتنمية الاقتصاد والحيوية والتماسك الاجتماعي، في كيفية دفع الإصلاح العميق؛ وتساعد الحكومات والأحزاب الحاكمة في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية، في حل مشكلات النظم وتعزيز بنائها الذاتي، وإلى آخره. وبالطبع فإن أفكار الصين وحكمتها ليست جوابا نهائيا لسؤال كيفية حل المشكلات المختلفة، وإنما توفر اختيارا آخر. والحزب الشيوعي الصيني ذاته لا يعتقد أن هذه الأفكار هي الجواب أو الحل النهائي. وفي هذه السنوات، الحزب الشيوعي الصيني يفضل استخدام عبارة "التقدم في الطريق دائما"، سواء في مجال الإصلاح أو في مجال تحسين أسلوب العمل. هذه هي سيكولوجية التقدم نحو المستقبل بدون تباطؤ أو تكاسل. سيدفع الحزب الشيوعي الصيني التطور على نحو شامل وسيحل المشكلات تماشيا مع التطور، وسيحقق تقدما أكثر خلال حل المشكلات، ومكافحة الفساد بكل صوره. وتواصل الصين توسيع شراكاتها على نطاق العالم، هادفة بذلك إلى حماية السلام  والاستقرار والمناخ وفي الوقت ذاته إلى تعزيز التنمية.

وحسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي إطار الإنجاز المصري- الصيني، ومع اتجاه مصر نحو تحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى في العالم، ومع إعلان الصين في عام 2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وقيام مصر في أغسطس 2014 بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، فإن هناك آفاقاً واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما وأن هناك ارتباطاً بين المشروعين، فقناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وأفريقيا وصولا إلى الأمريكتين.

ويعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.

ولإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيداً من الزخم، تم في ديسمبر عام 2013 الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة المصرية- الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وشاركت الصين في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

ومن جانبها، شاركت مصر في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في بكين يومي 14 و15 مايو 2017، وأكدت في كلمتها أمام المنتدى أن مبادرة الحزام تمثل آلية هامة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي، وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لاسيما وأنها تتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المحاور اللوجستية، ليس على المستوى الإقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضاً.

كما تتعاون مصر مع الصين في العديد من المجالات الأخرى، ولاسيما البترول والطاقة وحماية البيئة والنقل والموارد المائية. ففي مجال البترول والطاقة قطع التعاون بين البلدين شوطاً كبيراً، شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير بالإضافة إلى مجالات تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، كما تدخل الشركات الصينية في المناقصات الخاصة بمشروعات الطاقة التقليدية اعتماداً على خبرة الشركات الصينية في هذا المجال.

كما تتعاون مصر مع الصين في مجال البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والخطرة، إلى جانب الاستثمار الصناعي في تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وتدويرها.

وفي مجال النقل والطرق والنقل البحري، تستعين مص بالخبرة الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة. وفي مجال الموارد المائية والري، يتعاون البلدان في مجالات الري ومشروعات توليد الكهرباء وخاصة من السدود المائية.

وفي النهاية، أتمنى للشعبين المصري والصيني حياة رغيدة.

---------------------------------

*أحمد سلام، المستشار الإعلامي السابق بسفارة مصر لدى الصين، وخبير في الشؤون الصينية.

المسؤوليات والواجبات الدولية للصين