الصين تسعى لتعجيل الإصلاح المؤسسي في الحضارة الإيكولوجية وبناء الصين الجميلة

بكين 18 أكتوبر 2017 (شينخوا) قال شي جين بينغ اليوم الأربعاء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني إن الصين ستسعى لتعجيل الإصلاح المؤسسي في الحضارة الإيكولوجية وبناء الصين الجميلة.

وأكد شي إن الإنسان والطبيعة هما في مجموعة حياتية واحدة، ولا بد للإنسان من احترام الطبيعة والتكيف معها وحمايتها. ولا يمكن للإنسان الوقاية الفعالة من سلوك طريق متعرجة في استثمار الطبيعة والاستفادة منها إلا بمراعاة قوانينها، فأي إيذاء يلحقه الإنسان بالطبيعة لا بد أن يعود عليه بالضرر. وهذا قانون لا يقاوم.

وقال شي "إن التحديثات التي نبنيها هي تحديثات تتسم بالتعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة، فيتعين علينا خلق مزيد من الثروات المادية والروحية للوفاء بحاجات الشعب المتزايدة إلى حياة جميلة، وأيضا تقديم مزيد من المنتجات الإيكولوجية الممتازة للوفاء بحاجاته المتزايدة إلى البيئة الإيكولوجية الرائعة. ولا بد لنا من التمسك بمبدأ منح الأسبقية للترشيد والحماية واتخاذ التعافي الطبيعي أساسا، لتكوين تشكيلة حيزية وتركيبة صناعية وأساليب إنتاجية ومعيشية تتسم بترشيد استخدام الموارد وحماية البيئة، لإعادة الهدوء والانسجام والجمال إلى الطبيعة."

وأشار شي إلى أنه يجب الإسراع ببناء نظام قانوني وآلية للتوجيه السياسي بشأن الإنتاج والاستهلاك الأخضرين، وإنشاء وإكمال نظام اقتصادي للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والمدورة وتشكيل نظام لابتكار التكنولوجيا الخضراء يتخذ السوق اتجاها، وتطوير الخدمات المالية الخضراء وتقوية الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة وصناعات الإنتاج النظيف وصناعات الطاقة النظيفة، ودفع الثورة في إنتاج الطاقة واستهلاكها لإنشاء منظومة للطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون والآمنة والعالية الفعالية.

وقال شي إنه ينبغي دفع ترشيد استخدام الموارد وإعادة تدويرها بشكل شامل وتنفيذ الحملة الوطنية لتوفير المياه وكذلك خفض استهلاكات الطاقة والمواد لتحقيق الصلة الدائرية بين نظام الإنتاج ونظام المعيشة، كما يتعين الدعوة إلى نمط الحياة البسيطة والمعتدلة والخضراء والمنخفضة الكربون مع معارضة التبذير والإسراف والاستهلاك غير المعقول وتنفيذ عمليات لإنشاء هيئات موفرة للموارد وعائلات ومدارس ومجمعات سكنية ووسائل نقل خضراء.

وأضاف شي أنه يجب التمسك بتشارك كل الشعب في معالجتها ومكافحة مسبباتها من المنبع، والعمل على مكافحة تلوث الهواء ومسبباته على نحو مستمر من أجل الانتصار في معركة الدفاع عن السماء الزرقاء والإسراع بمكافحة تلوث المياه ومسبباته، وتطبيق المعالجة الشاملة لبيئة أحواض الأنهار والمجالات البحرية الساحلية.

كما ينبغي تعزيز الإدارة والسيطرة على تلوث التربة وإعادة تأهيلها، ومكافحة التلوث الزراعي المُنتشِر ومسبباته علاوة على شن حملة لتحسين البيئة السكنية لمواطني الريف، وتعزيز معالجة المخلفات والنفايات الصلبة، ورفع معيار انبعاث الملوثات وتعزيز مسؤولية مصرِّفي الملوثات، وإكمال أنظمة تقييم ائتمان الحماية البيئية وإعلان المعلومات إجباريا وفرض عقوبات صارمة.

وقال شي إن "من الضروري إنشاء نظام للحوكمة البيئية يتخذ الحكومة عاملا رياديا والمؤسسات قواما لها مع مشاركة المنظمات الاجتماعية والجماهير فيها. وسنعمل بنشاط على المشاركة في الحوكمة البيئية العالمية والوفاء بتعهد خفض الانبعاثات."

وأكد شي أنه يتعين علينا تنفيذ المشاريع الكبرى لحماية الأنظمة الإيكولوجية الهامة ومعافاتها، وتحسين نظام حاجز الأمن الإيكولوجي، وتشكيل شبكة للممرات الإيكولوجية وحماية التنوع الحيوي إلى جانب الارتقاء بنوعية النظام الإيكولوجي واستقراره.

ويجب إتمام أعمال تحديد ثلاثة خطوط سيطرة ألا وهي الخط الأحمر للحماية الإيكولوجية والآخر للأراضي الزراعية الأساسية الدائمة والثالث لحدود تطوير المدن والبلدات. وينبغي شن حملة لتخضير الأراضي ودفع المعالجة الشاملة للتصحر والتصحر الحجري وانجراف التربة، وتعزيز أعمال حماية الأراضي الرطبة واستعادتها، وتشديد الوقاية من الكوارث الجيولوجية ومعالجتها.

ومن الضروري إكمال نظام حماية الغابات العذراء وتوسيع نطاق إعادة الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وحماية الأراضي الزراعية بصرامة وتوسيع تجارب الدورة الزراعية وإراحة الأراضي الزراعية، وإكمال نظام اعتماد فترات إراحة الأراضي الزراعية والمروج والغابات وتعليق صيد الأسماك بالأنهار والبحيرات، فضلا عن إنشاء آلية للتعويض الإيكولوجي تتسم بالاستناد إلى السوق وتعددية العناصر.

وقال شي إنه يتعين تعزيز التصميم العام والتنظيم والقيادة لأعمال بناء الحضارة الإيكولوجية ، وإنشاء مؤسسات لإدارة أصول الموارد الطبيعية المملوكة للدولة والرقابة على البيئة الطبيعية، وتحسين نظام إدارة البيئة الإيكولوجية، والأداء الموحد لواجبات مالك أصول الموارد الطبيعية ذات الملكية العامة، وواجبات المراقبة والإدارة لاستخدام جميع الأراضي وحماية ومعافاة البيئة الإيكولوجية، وكذلك واجبات المراقبة والإدارة لانبعاث الملوثات بمختلف أنواعها في المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ القوانين الإدارية.

ويجب إنشاء نظام خاص بتنمية الأراضي وحمايتها وإكمال السياسات المتناسقة للمناطق الوظائفية الرئيسية وتأسيس نظام للمحميات الطبيعية يتخذ الحدائق الوطنية قواما لها. ولا بد من المنع الحازم لتصرفات تخريب البيئة الإيكولوجية ومعاقبة مرتكبيها.