سفير سوريا بالصين: الأولوية للشركات الصينية في إعادة الإعمار

26 سبتمبر 2017 /شبكة الصين/ قال السفير السوري لدى الصين عماد مصطفى مؤخرا، إن تهديدات تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية سيتم القضاء عليها خلال شهر أو شهرين، وستمنح سوريا الأولوية للشركات الصينية في إعادة إعمار البلاد.

وأشار مبعوث الصين الخاص إلى سوريا شيه شياو يان، في وقت سابق بالعاصمة الروسية موسكو، إلى أن الصين تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا. وتوجه أكثر من 30 رجل أعمال صيني إلى سوريا على ثلاث دفعات منذ إبريل الماضي تحت رعاية جمعية التبادل الصيني العربي، لبحث فرص المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

وقال السفير السوري عماد مصطفى إن سوريا ستبدأ أعمال إعادة الإعمار قبل انتهاء الحرب بشكل كامل. مضيفا أن قطاع الطاقة والإسكان على رأس أولويات إعادة الإعمار، ثم يأتي بعدهما السكك الحديدية والطرق العامة والجسور وغيرها من مشروعات البنية التحتية. وأكد السفير أن الشركات الصينية تنال إقبالا أكبر في سوريا مقارنة مع الشركات الغربية، ولها الأولويات عند طلبها للمشاركة في هذه المشروعات.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية التبادل الصيني العربي تشين يونغ، الذي ترأس وفودا لزيارة سوريا، أكد أن الشركات الروسية والإيرانية قد بدأتا بالمشاركة في إعادة الإعمار ومازالت الشركات الصينية تتابع. معتقدا أن الشركات الصينية ستشهد مرحلة استراتيجية تمتد لسنة أو سنتين قبل بدء التعاون بين الحكومتين الصينية والسورية رسميا بشأن إعادة الإعمار.

ويرى تشاو هوي، رئيس مجلس إدارة شركة "يوي دينغ" لقطع غيار السيارات، أن هناك العديد من الفرص خلال زيارته لسوريا في أغسطس الماضي، وقال إنه يعمل الآن على استيراد زيت الزيتون من سوريا إلى الصين مضيفا أن الحكومة السورية تعهدت بتقديم الدعم في تكاليف الشحن. أما فيما يخص مواد البناء فاحتياجات سوريا إلى الزجاج والإسمنت والحديد ستكون كبيرة جدا، وقال تشين يونغ إنه بالنسبة للمشروعات الكهرمائية التي تأتي فعاليتها ببطء، فإن سوريا تحتاج أكثر إلى الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية.

وتعتبر مشاعر الود للشعب السوري تجاه الصين ميزة للشركات الصينية ولكن لا تزال هناك صعوبات قائمة أمام المشاركة في إعادة الإعمار، إذ أفادت بعض التقارير بأن سوريا تحتاج إلى ما بين 200 مليار و300 مليار دولار لإعادة إعمارها. ولكن تشين يونغ يعتقد أن المبلغ قد يصل إلى تريليون دولار. وبدوره أكد السفير السوري عماد مصطفى أن الحكومة السورية قد استعادت السيطرة على معظم الحقول النفطية خلال الشهرين الماضيين.

ومن جانبه أكد المحامي ماو وي، رئيس لجنة العمل القانوني بشأن استثمارات إعادة إعمار سوريا، أن سوريا لا تزال تطبق قوانين قبل الحرب والتي تفرض ظروفا صارمة للاستثمارات، كما أعرب عن قلقه حول السلامة الشخصية والتسويات المالية.

وذكر السفير السوري يوم الأحد أن الحكومة السورية بصدد تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل كامل وستعلن عن ذلك قريبا. وفيما يخص صعوبة الحصول على النقد الأجنبي نتيجة العقوبات الغربية، قال السفير إن الحل يمكن أن يكون من خلال "التسوية باليوان" الصيني مشيرا إلى أن الجانب السوري يجري حاليا مناقشات مع الجهات المالية الصينية بهذا الشأن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.