الجزائر: رئيس الوزراء الجديد يؤكد على الاستقلالية المالية لبلاده رغم تراجع العائدات

الجزائر 17 سبتمبر 2017 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الجزائري الجديد أحمد أويحيى اليوم (الأحد) تحكم بلاده في الوضعية المالية لبلاده رغم التراجع الكبير في عائدات البلاد النفطية.

وأوضح أويحيى في عرضه لمخطط الحكومة أمام البرلمان بالعاصمة الجزائر إن "الجزائر قد أمنت المحافظة على استقلالها المالي ومواصلة جهودها في البناء الوطني"، مشيرا إلى أن الأموال التي ستقوم الحكومة باقتراضها من البنك المركزي في إطار سياسة التمويل الداخلي غير التقليدي الذي قررته الحكومة "لن تكون مصدرا للتضخم حيث أنها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي".

وقال "لقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين" الأولى تتعلق بالأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر (المركزي) ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي وذلك لن يكون مصدرا للتضخم، والثانية كون الخزينة العمومية تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بمعنى أن الحكومة لديها هامش معقول من المديونية.

وأشار أويحيى إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك مالية عمومية "لديها أيضا دينا عموميا يقارب نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".

وربط أويحيى قرار الحكومة اللجوء إلى التمويلات غير التقليدية عبر البنوك المحلية بهدف استعادة توازنات المالية العمومية.

واعترف رئيس الوزراء بأن جهد الدولة المبذول من أجل التنمية البشرية قد شهد في السنوات الأخيرة تباطؤا طفيفا جراء الصعوبات المالية التي أدت إلى تجميد بعض الإنجازات أو تأجيلها، بما في ذلك في مجالي التربية والصحة، لكنه أكد عزم الحكومة على مواجهة الإحتياجات الفورية للسكان.

وبشأن مكافحة الإرهاب، قال أويحيى إن الجيش وأجهزة الأمن ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة الأراضي "حيث تعتزم الحكومة تطوير روح اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري".

واعتبر أن "توحد الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن".

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وبنحو 30 مليار دولار في 2016، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار، مقابل 194 مليار دولار في 2013، وتراجعها إلى أقل من 105 مليارات دولار في الوقت الحالي.