تحليل اخباري: مراقبون فلسطينيون: حل حماس لجنتها الإدارية في غزة يفتح الباب للمصالحة شرط التغلب على العقبات

رام الله 17 سبتمبر 2017 (شينخوا) يعتبر مراقبون فلسطينيون أن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة يفتح الباب واسعا أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية شرط التغلب على العقبات في طريق ذلك.

ويبرز المراقبون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا))، بقاء عدة ملفات خلافية رئيسية بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقلل من سقف التوقعات إزاء تحقيق المصالحة الأمر الذي يحتاج إلى ضغط الوسيط المصري.

وأعلنت حماس في بيان لها اليوم (الأحد)،عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "القدوم لقطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا"، مؤكدة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.

وجاء بيان حماس في ظل تواجد وفد من قيادتها برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية وآخر من فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد في العاصمة المصرية القاهرة لبحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وقوبل إعلان حماس بترحيب حركة فتح التي قالت إنه سيتم عقد اجتماع ثنائي مع حماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011 بغرض "البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده".

كما أعرب الرئيس عباس، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل اليه من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضاف عباس، بحسب بيان صدر عنه، أنه سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى الأراضي الفلسطينية من نيويورك (المتواجد فيها حاليا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) لمتابعة هذا الأمر.

وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي صادقت قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق (التي تشكلت بموجب اتفاق فلسطيني منتصف عام 2014) بمهامها تجاه القطاع.

وردا على ذلك اتخذ الرئيس عباس منذ أبريل الماضي "خطوات عقابية" ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر إلى جانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية هاني المصري، أن إعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية ومن ثم إعلان فتح عن حوار ثنائي وآخر شامل مع الفصائل لبحث تحقيق المصالحة برعاية مصرية "تطور إيجابي ومهم جدا".

في الوقت ذاته يحذر المصري، من أن "التجربة المريرة السابقة علمتنا ألا نغرق في التفاؤل لأن أسباب الانقسام متعددة وتضرب بجذورها عميقا في السلطتين المتنازعتين في كل من غزة والضفة الغربية فضلا عن وجود أطراف ومحاور خارجية أهمها إسرائيل التي ساعدت على وقوع الانقسام وتعمل لاستمراره".

ويعتبر أن "العبرة الأساسية التي يمكن أخذها من فشل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هي أن تحقيق الوحدة لا يمر عبر إدارة الانقسام أو تحسين شروط الحياة الفلسطينية في ظله، أو الاكتفاء بحل بعض المظاهر والمشاكل والتركيز على الجوانب الشكلية والإجرائية وإهمال المضمون".

ويعرب المصري، عن اعتقاد بوجوب "أن يكون إنهاء الانقسام مدخلا لا بد منه لإحياء القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال من خلال توفير متطلبات ذلك عبر إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتكون المؤسسة الوطنية الجامعة لمختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي على أساس رؤية وطنية شاملة ينبثق عنها استراتيجية سياسية".

ويشدد المصري، على وجوب أن يعالج الحوار الفلسطيني كافة قضايا الخلاف كرزمة واحدة ضمن رعاية فلسطينية وعربية وآلية تطبيق ملزمة وجدول زمني يتفق عليهما منذ البداية ويقوم على الشراكة ويتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتفق الكاتب والمحلل سياسي من غزة عدنان أبو عامر مع المصري بأن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مع تأكيده أن التحديات ما زالت ماثلة وأن هناك العديد من التساؤلات العالقة دون إجابة بشأن المستقبل القريب لمباحثات المصالحة.

ويقول أبو عامر "نلاحظ أن خطوة حماس قد تعتبر عربون محبة للمصريين، فقد كان بإمكانها حل اللجنة قبل سفر وفدها للقاهرة، لكنها الرغبة الحثيثة بتوثيق العلاقة مع أنبوب الأوكسجين المصري".

ويضيف أن "خطوة حماس نقلت الكرة إلى ملعب الرئيس عباس وحركة فتح والضغط عليهم حاليا لاتخاذ إجراءات تدعم جهود المصالحة خاصة إلغاء الإجراءات العقابية المتخذة من عدة شهور ضد قطاع غزة".

ويبرز أبو عامر، أن بيان حماس جاء فيه أنها ستبحث مع فتح "آليات" تنفيذ الاتفاق "وهنا الخطر الشديد من العودة للمربع الأول كون أن الآليات تعني الدخول في التفاصيل والقضايا مثار الخلاف بينها وبين فتح وبالتالي فإن الاستبشار خيرا بخطوة حماس الإيجابية لا يعني أننا قاب قوسين أو أدنى من مصالحة جادة".

وكان الانقسام الفلسطيني الداخلي بدأ إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال داخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفي حينه أقال الرئيس عباس حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مشكلة بين حماس وحركة فتح برئاسة هنية، لكن حماس رفضت القرار وأبقت حكومة تابعة لها تدير القطاع.

ورغم تشكيل أول حكومة وفاق من شخصيات مستقلة منذ مطلع يونيو عام 2014 منذ بدء الانقسام الفلسطيني بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحماس في غزة وتضمنت حل حكومة حماس المقالة في غزة، إلا إن ذلك لم يسهم عمليا في إنهاء الانقسام.

وظلت حكومة الوفاق تتهم حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة خاصة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم على مدار سنوات الانقسام.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة ناجي شراب أن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة "يمثل خطوة سياسية مهمة جدا، عملت على تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية من جديد ويفتح الباب لإمكانية إعلان اتفاق جديد لإنهاء الانقسام".

ويعتبر شراب أن حماس "نجحت في رمي الكرة في ملعب حركة فتح والرئاسة والسلطة ونزعت الذرائع والمبررات التي كانت تتمسك بها فتح كما ضمنت الدور المصري الداعم لخطوتها عند البحث في قضايا الخلاف مع فتح".

لكنه يؤكد أن تحقيق مصالحة فلسطينية جادة وحقيقية "يجب أن يتضمن حلولا لملفات الخلاف لا تتعلق فقط بحل اللجنة الإدارية في غزة بل هي أعمق بكثير لأنه ما زالت هناك فجوة خلافية كبيرة في مواقف فتح وحماس ومطالب كل طرف".

ويشدد على أن "الفجوة الأساسية حاليا تتعلق بقيام حكومة التوافق بمهامها في غزة لأنه من وجهة نظر حماس فإن هذه الخطوة تحتاج إلى إيجاد حل لكافة الملفات العالقة وخصوصا ملف الموظفين الذين عينتهم منذ العام 2007، على عكس موقف فتح الذي يتضمن بأن تأتي الحكومة لغزة وتمارس مهامها ومن ثم يتم التطرق إلى الملفات العالقة".

ويعتقد شراب أنه "مطلوب من الرئاسة وفتح الإسراع الفوري في إلغاء الإجراءات والقرارات ضد غزة والاتفاق على مرجعية المصالحة وإطارها السياسي والتوافق على الخيارات الفلسطينية بالعمل على إعادة البناء السياسي الفلسطيني لأن ذلك السبيل الوحيد لتعزيز الموقف الفلسطيني والخروج من الأزمة الراهنة".