حماس تعلن عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة

غزة 17 سبتمبر 2017 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد)، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.

ودعت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه حكومة الوفاق الفلسطينية، إلى "القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".

وقالت الحركة إن هذه الخطوة جاءت "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

وأبدت حماس "الاستعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالبت بضرورة حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في قطاع غزة قبل عدة أشهر قبل البدء بأي حوار معها بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصل وفد من حركة فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد أول أمس الجمعة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين للبحث في جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني في وقت تستضيف فيه القاهرة وفدا من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية منذ أسبوع .

وأصدرت حماس الاثنين الماضي بيانا عقب اجتماع وفد من الحركة في الداخل الفلسطيني والخارج يرأسه رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية مع رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي أبدت فيه استعداداها لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق للمصالحة وتحديد آليات تنفيذه.

وحسب البيان أكد الوفد (في حينه) "استعداد حماس لحل اللجنة الإدارية (في قطاع غزة) فورا وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في القطاع ، وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس".

وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع .

وردا على ذلك اتخذ الرئيس عباس منذ أبريل الماضي "خطوات عقابية" ضد غزة تمثلت بتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع وإحالة سبعة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر إلى جانب تقليص تمويل خدمات أساسية لصالح القطاع .

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة./نهاية الخبر/