الصفحة الأولى | حجم الخط    أ أ أ

تقرير إخباري: 8 احزاب تونسية تُطالب بتأجيل الإنتخابات البلدية

arabic.china.org.cn / 21:46:30 2017-09-05

تونس 5 سبتمبر2017 (شينخوا) طالبت ثمانية أحزاب تونسية بتأجيل الإنتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، وقررت مراسلة الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة)، لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وعقد مسؤولو هذه الأحزاب وهي الحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس، وحزب المسار، وحزب تونس أولا، وحزب آفاق تونس، وحزب البديل التونسي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الوطن الجديد، اليوم (الثلاثاء)، مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بتنظيم الإنتخابات البلدية في الموعد الذي قررته سابقا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت في شهر ابريل الماضي ان موعد إجراء الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم، وذلك في أعقاب مشاورات مكثفة مع الحكومة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن فترة قبول الترشحات لهذا الإستحقاق الإنتخابي ستكون خلال الفترة المترواحة بين 19 و26 سبتمبر الجاري، على ان يتم الإعلان عن الترشحات المقبولة نهائيا يوم 9 نوفمبر القادم على أقصى حد.

وحددت يوم 25 نوفمبر القادم لبدء الحملة الانتخابية، يوم 15 ديسمبر القادم لتوقفها لتفسح المجال لفترة الصمت الانتخابي في 16 ديسمبر على أن تتواصل إلى موعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدوائر الانتخابية.

ورغم انتهاء الهيئة العليا للإنتخابات من كافة الاستعدادات لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي المُرتقب، رأت الأحزاب المذكورة، أن المناخ العام الحالي في البلاد، "لا يساعد على إجراء الانتخابات البلدية، في ظل غياب قانون الجماعات المحلية، الذي لم يصدر إلى الآن، والشغور الحاصل داخل هيئة الانتخابات، إلى جانب الاستعداد لمناقشة ميزانية 2018 والضغوطات المسلطة على المالية العمومية".

ودعت في المقابل، رئيس البرلمان محمد الناصر إلى الدعوة لعقد دورة برلمانية استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية

كما دعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى "اصدار نصوص ترتيبية، وتركيز الدوائر القضائية والمالية والجهوية، وتوفير آليات التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية لاستكمال مسارها".

وطالبت في هذا السياق بتحديد برامج واضحة لتنفيذ مختلف تلك الاجراءات والاعلان عنها قبل الدعوة الرسمية للانتخابات، داعية في نفس الوقت رئيس الدولة الباجي قائد السبسي إلى التأكد من استكمال كل الشروط المذكورة قبل التوقيع على الأمر الرئاسي لإجراء الانتخابات البلدية.

ودعت الأحزاب الباجي قائد السبسي إلى عقد اجتماع موسع مع الاحزاب السياسية "للاتفاق حول موعد جديد للانتخابات البلدية في ظل عدم توفر شروط انجاز انتخابات حرة ونزيهة"، على حد تعبيرها.

غير أن حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، ترى عكس ذلك، وتُطالب بإحترام الموعد الذي حددته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتنظيم هذا الإستحقاق الإنتخابي الذي تأجل عدة مرات.

وكان محسن النويشي رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي التابع لحركة النهضة، قد اعتبر في تصريحات سابقة، أن "مصلحة تونس تفرض إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر المقبل، وأن أي تأخير لهذا الاستحقاق من شأنه أن يمس بالسمعة السياسية للبلاد وباستقرارها وبقدرتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية".

وأشار في تصريحاته التي نقلتها مساء (الإثنين)، وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى وجود "أطراف التي تحترف صناعة الخوف والتشويه والتعطيل من أجل تأخير موعد الانتخابات البلدية الذي حصل بشأنه توافق بين مختلف مكونات المشهد الوطني من حكومة وأحزاب وهيئة إنتخابية ومجتمع مدني" على حد تعبيره.




   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
تحميل تطبيق شبكة الصين

 
انقلها الى... :
China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号