تقرير إخباري: المحكمة الدستورية في مصر توقف مؤقتا كافة الأحكام بشأن تيران وصنافير

القاهرة 21 يونيو 2017 (شينخوا) قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأربعاء)، وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بشكل وقتي، لحين الفصل في تنازع الأحكام.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ".

وذكرت المحكمة الدستورية في بيان، أن " رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية".

وأوضحت المحكمة " أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية".

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا غداة تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها"، في إشارة الى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثارت احتجاجات في مصر.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء أمس (الثلاثاء)، فإن السيسي تحدث خلال حفل إفطار، "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات" مشيرا إلى "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها".

وشدد السيسي على " ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري، والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء".

وتابع إن " الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً"، مؤكداً أنه " حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها".

وأشار إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.

وكان البرلمان المصري وافق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، وبشكل نهائي، على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" في مياه البحر الأحمر للمملكة الخليجية.

وعقب موافقة البرلمان، دخل العشرات من الصحفيين والسياسيين في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على تمرير اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بقطع الطريق العام، واستعراض القوة، وإطلاق صياح في الطريق العام بهدف إثارة الفتن، والتجمهر المخل بالأمن العام، والتظاهر دون إخطار مسبق بالمخالفة لأحكام القانون، وإهانة رئيس الجمهورية.

ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، والتي شهدتها توقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية.

وأثار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ "الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".