الدوحة: اختراق وكالة الأنباء القطرية نفذته دول مجاورة

الدوحة 20 يونيو 2017 (شينخوا) اتهمت قطر اليوم (الثلاثاء) دولا مجاورة مشاركة في "الحصار" المفروض عليها باختراق موقع وكالة أنبائها الرسمية، مؤكدة أن لديها من الأدلة ما يكفي لتوجيه الاتهام إلى هذه الدول.

وقال النائب العام القطري علي بن فطيس المري "ما أود التأكيد عليه اليوم هو أن هذه الاختراقات (لوكالة الأنباء) تمت من دول الحصار.. من الدول المجاورة"، بحسب ما نقلته قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية.

وأضاف المري أن "الأدلة التي بحوزتنا كافية لتوجيه الاتهام إلى دول الحصار".

وأوضح أنه "تم اكتشاف هذه الخروقات والتي تمت من بعض دول الجوار بأنها تمت من أجهزة آي فون استخدمت آي بي يعود إلى أرقام استخدمت في هذه الدول".

وتابع "في مثل هذه الحالات وفي الأوضاع الطبيعية يتم التواصل مع هذه الدول للإعلان عن مستخدمي هذه الأرقام، والعادة والطبيعي أن يتم الإفصاح عن مستخدمي أرقام الآي بي ليستدل من خلالها على مستخدم هذا الهاتف ومن قام بهذا الاختراق".

لكنه استدرك القول إنه "في الحالة التي نحن بصددها اليوم وفي في ظل هذا الحصار الجائر فمن يقوم بالحصار اعتقد أنه لا يمكن أن يعطيك أي معلومة يمكن أن تدينه في أي قضية".

وشدد على أن الأفراد والشركات الذين أضروا ببلاده سيتم ملاحقتهم قضائيا بعد "الحصار الاقتصادي" الذي فرض على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وفقا للمصدر نفسه.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومعها دول أخرى قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الجاري، متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وأغلقت الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية أمام قطر، كما أعلنت إدراج 59 فردا و12 كيانا مرتبطة بالدوحة في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وجاء قرار قطع العلاقات في أعقاب "اختراق" موقع وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو الماضي ونشر تصريحات منسوبة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقفتها وسائل إعلام الدول المجاورة واعتبرتها معادية ومناهضة لسياساتها، ما أدى إلى تراشق إعلامي أعقبه قطيعة دبلوماسية.

وذكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس الإثنين ان بلاده تنتظر مطالب محددة من الدول الخليجية الثلاث من أجل المضي بجهود الحل قدما.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن" لا يمكننا الحصول على مطالب غامضة من قبيل القطريون يعرفون ما نريده منهم، عليهم وقف هذا أو ذاك، عليهم أن يخضعوا لرقابة من قبل آلية رقابة أجنبية".

وأرجع الوزير تأخر المقاطعين في تقديم مطالبهم إلى أنهم لا توجد لديهم أرضية صلبة لتلك المطالب ولهذا لم يتقدموا بها، على حد تعبيره.