الصين تقول إن تخفيض موديز للعملة الصينية " غير مناسب"

بكين 24 مايو 2017 (شينخوا) رفضت وزارة المالية الصينية اليوم (الأربعاء) قرار وكالة موديز للتصنيف الدولي بخفض درجة التصنيف الائتماني للصين.

وقالت وزارة المالية ان هذا التخفيض تم على أساس منهج تصنيف دوري "مساير للاتجاهات " والذي يعد "غير مناسب".

وقالت موديز في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إنها خفضت التصنيف الائتماني للديون الصينية طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية إلى "أيه 1" من "أيه أيه 3" وغيرت التوقعات إلى الاستقرار من السلبية.

وعزت الوكالة هذا القرار إلى توقعات بأن ستزداد الرافعة المالية على النطاق الاقتصادي في الصين بشكل اكبر خلال السنوات القادمة، وسيتباطأ برنامج الإصلاح المخطط ولكن لن يمنع من ارتفاع الرافعة وسيؤدي حافز السياسات المستمر إلى زيادة الدين في الاقتصاد.

وقالت وزارة المالية "إن وجهات النظر هذه تبالغ في تقييم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني وتستخف بقدرة الصين على تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتوسيع الطلب الكلى".

وبدأ الاقتصاد الصيني بقوة في عام 2017. وزاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 في المائة في الربع الاول،بما يزيد على هدف العام كله البالغ 6.5 في المائة و نسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من عام 2016.

وفي الأشهر الأربعة الأولى ارتفع الدخل المالي 11.8 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في نفس الفترة العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى الأداء القوي كعامل مؤثر في الإصلاح الهيكل الجاري في جانب العرض.

وقالت الوزارة "من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على نمو مطرد وسريع نسبيا بفضل تعميق الإصلاحات في الشركات الحكومية والتمويل والضرائب والأسعار بالإضافة إلى تطبيق مبادرة الحزام والطريق".

ورفضت الوزارة أيضا توقعات موديز بأن دين الحكومة الصينية إلى إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 40 في المائة في عام 2018.

وقالت وزارة المالية إن مخاطر ديون الحكومة الصينية قابلة السيطرة عليها كليا. وصل معدل الديون إلى 36.7 بالمائة في عام 2016, أدنى بكثير من خط الإنذار للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 60 بالمائة وكذلك أدنى مما كان عليه للدول المتقدمة والدول الناشئة الرئيسية الأخرى.

وأضافت الوزارة إن إقراض الحكومة سيخضع للسيطرة الصارمة على خلفية الإصلاح الهيكلي الجاري في جانب العرض. وسيقدم النمو المتوسط والعالي للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة دعما أساسيا للسيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية.

وقالت الوزارة انه من المستحيل ان تشهد مخاطر ديون الحكومة الصينية تغيرات رئيسية في الفترة ما بين عامي 2018 و2020.