واشنطن 21 إبريل 2017 (شينخوا) توصل وزراء مالية مجموعة الدول العشرين للاقتصادات الكبرى "جي 20" إلى توافق واسع في الآراء يفيد بأن التجارة الحرة والأسواق المفتوحة هي أفضل وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لما ذكره مسؤولون ألمان كبار يوم الجمعة.

وقال وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله، يوم الجمعة، عقب اختتام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية هنا، إن المزاج العام للمناقشة اتسم بالاتفاق الواسع حول الاتجاه القائل بأن "التجارة الحرة أفضل للنمو العالمي وأفضل لكل اقتصاد وطني معني كذلك".

وأفاد الوزير، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، في مؤتمر صحفي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "الحمائية ستكون ضارة بالاقتصاد العالمي والاقتصادات المعنية أيضا، وهناك توافق واسع في الآراء حيال ذلك".

من جانبه، قال جينز ويدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، في نفس المؤتمر الصحفي، إن "الجميع تقريبا شددوا على أهمية الأسواق المفتوحة والوصول إلى الأسواق الحرة، وهذا ما أجمعت عليه الآراء خلال الاجتماع".

وفي معرض إشارته إلى المناقشات حول أرصدة الحسابات الجارية خلال الاجتماع، لفت ويدمان إلى أن الوزراء اتفقوا على أن سياسة الاستجابة ستكون "فتح المزيد من الأسواق" بدلا من زيادة الحواجز التجارية.

وأشار شويبله إلى أن مهمة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين تتمثل في مناقشة هذه القضايا بشكل مفصل بطريقة تساعد على "نقل الأمور إلى الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه يتعين على واضعي السياسات في مجموعة العشرين أن يفعلوا المزيد من أجل "جعل الاقتصاد أكثر شمولا" ومعالجة الآثار السلبية للعولمة.

وتابع "أننا بحاجة إلى معالجة هذا الأمر، وإلا فأننا سوف نشهد المزيد من الحمائية".

كما قال ويدمان إنه ينبغي على مجموعة العشرين أن تركز بشكل أكبر على النمو الشامل نظرا لأن عدم وجود إصلاحات هيكلية يوهن آفاق النمو كما أن "ارتفاع عدم المساواة يضع ضغوطا على النمو المحتمل".

وأضاف "عندما ترتفع عدم المساواة، فإن هناك مخاوف بالطبع من أن يشعر الناس بالخيبة إزاء العولمة"، مشيرا إلى أن الحد من عدم المساواة ضمن الاقتصادات سيظل على رأس جدول أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الألمانية.

ورفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3.5 في المائة، لكنه حذر من أن السياسات "المتطلعة إلى الداخل" تهدد الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي العالمي التعاوني.

بدوره، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، للصحفيين إن "تجنب الأضرار الناجمة عن تدابير حمائية محتملة يتطلب التزاما متجددا ومتعدد الأطراف بدعم التجارة، مقترنا بإقامة مبادرات وطنية قادرة على مساعدة عمال ممن تأثروا سلبا جراء مجموعة من التحولات الاقتصادية الهيكلية بما فيها تلك الناجمة عن التجارة".

وتضم مجموعة الدول العشرين "جي 20" كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة السعودية العربية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.