باكستان: واجهة إنجازات مبادرة "الحزام والطريق"

 

 

بقلم جياو فنغ

18 مارس 2017 /شبكة الصين/ في عام 2016، وبرغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حققت باكستان نموا اقتصاديا متميزا؛ خلال السنة المالية من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، زاد الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 7ر4%، مقارنة مع السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو تحققه باكستان خلال الثماني سنوات الأخيرة. وقد بلغ معدل النمو الصناعي لباكستان 8ر6%، متجاوزا معدل النمو المستهدف وهو 4ر6%، وهو أيضا أعلى معدل نمو خلال الثماني سنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصادي الباكستاني 5% في السنة المالية الحالية (من يوليو 2016 حتى يونيو 2017)، و4ر5% في السنة المالية القادمة (من يوليو 2017 حتى يونيو 2018).

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر البورصة الباكستانية (KSE100) في عام 2016 بأكثر من 45 نقطة مئوية، مسجلا رقما قياسيا في تاريخها، فضلا عن أنه أفضل أداء في سوق الأسهم المالية الآسيوية. وقد أعادت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إدراج مؤشر KSE100 الباكستاني كمقياس مؤشر للأسهم في أسواق الأسهم المالية الناشئة MSCI.

من الواضح أن الاتجاه التصاعدي في سوق الأوراق المالية الباكستانية يرتبط بنموها الاقتصادي المتواصل بخطوات ثابتة في السنة المالية الجديدة، وأن التنمية الاقتصادية في باكستان تستفيد من تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" إلى حد كبير. وقد أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق شوكت عزيز غير مرة عن أن مبادرة "الحزام والطريق" تجلب فرص تنمية هائلة لباكستان، كما أنها أصبحت العوامل الرئيسية للتنمية الإقليمية. كما أدرج صندوق النقد الدولي مرات المشروعات الاستثمارية المعنية على طول الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني ضمن ثلاث قوى دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في باكستان.

في 13 نوفمبر عام 2016، حضر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مراسم تشغيل ميناء جوادر وألقى كلمة.

 

تخلف البنية التحتية يقيد التنمية الاقتصادية

باكستان دولة نامية، يعتمد اقتصادها على الزراعة رئيسيا، حيث يعمل أكثر من 48% من سكانها بالزراعة. نظرا للأساس الاقتصادي الضعيف والحجم الصناعي وحجم المؤسسات المحدود والسلاسل الصناعية غير المكتملة في باكستان، يساهم الإنتاج الصناعي بنسبة 24% فقط من إجمالي الناتج الاقتصادي لهذه الدولة.

على مدى العشرين عاما المنصرمة، حافظ الاقتصاد الباكستاني على زخم نمو بشكل عام. بيد أن إمدادات الطاقة غير الكافية والبنية التحتية المتخلفة تشكل قيودا رئيسية للتنمية الاقتصادية في باكستان، التي ترغب بشدة في تحسين هذا الوضع.

على سبيل المثال، تعاني باكستان خلال فصل الصيف، وهو موسم الذروة لاستهلاك الكهرباء، عجزا في الكهرباء يصل إلى نحو ستة آلاف ميغاوات، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد. في العاشر من يوليو 2012، عانت مدينة إسلام آباد، عاصمة باكستان، من انقطاع الكهرباء لمدة تراوحت بين ثماني وعشر ساعات. في الخامس والعشرين من يونيو 2013، انقطعت إمدادات الكهرباء في المدن الرئيسية الباكستانية لمدة تراوحت بين 12 و15 ساعة، وانقطعت إمدادات الكهرباء في المناطق الريفية لمدة تراوحت بين 16 و18 ساعة. في التاسع والعشرين من إبريل 2014، عانت المدن الرئيسية من انقطاع الكهرباء لمدة تراوحت بين 10 و12 ساعة، وانقطعت الكهرباء في المناطق الريفية لمدة أكثر من 12 ساعة.

في نفس الوقت، يعد تخلف البنية التحتية للنقل عنق زجاجة آخر للتنمية الاقتصادية في باكستان. لم يشهد بناء شبكة السكك الحديدية تقدما لفترة طويلة. كما أن شبكة طرق العامة فيها متخلفة، فحالة الطرق سيئة وكثافة شبكة الطرق منخفضة، ولا تزال مناطق نائية عديدة منعزلة عن العالم الخارجي حتى الآن.

في نوفمبر عام 2016، بدأ تشغيل ميناء جوادر رسميا، وبدأ لأول مرة انطلاق الحاويات منه إلى الخارج.

 

سيضم ميناء جوادر ثمانين مرسى بحلول عام 2050، ليصبح بذلك أكبر ميناء في باكستان.

 

 

الممر الاقتصادى الصيني- الباكستاني

بدأ بناء الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني في عام 2013، كجزء هام من مبادرة "الحزام والطريق"، لتعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في مجالات النقل والطاقة والأعمال البحرية، بهدف تعميق الترابط بين البلدين.

الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني ممر تجاري، يشمل الطرق العامة والسكك الحديدية وأنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي وقناة الكابل. يبدأ هذا الممر من كاشغر بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في الصين شمالا، ويمتد إلى ميناء جوادر في باكستان جنوبا، بطول أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الممر مئات الملايين من سكان البلدين. تتخذ الصين وباكستان ميناء جوادر والطاقة وبناء البنية التحتية للنقل والتعاون الصناعي كأربعة مجالات رئيسية لتطوير هذا الممر، لتعزيز الترابط والتنمية الاقتصادية لباكستان.

بعد الاتفاق على بناء الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، بدأ العمل في إنشاء مجموعة من المناطق والحدائق الصناعية ومناطق التجارة الحرة وغيرها من المشروعات الرئيسية بين البلدين، وبدأ البلدان التعاون في بناء البنية التحتية وموارد الطاقة والزراعة وأعمال الري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها. في عام 2015، وقع البلدان أكثر من خمسين اتفاقية تعاونية، قيمتها الإجمالية ستة وأربعون مليار دولار أمريكي. النقل والطاقة والبنية التحتية، تمثل "عنق الزجاجة" للتنمية الاقتصادية الباكستانية، وهي أيضا النقاط الرئيسية التي تركز عليها مبادرة "الحزام والطريق"، كما تتمتع المؤسسات الصينية بتجارب وافرة في هذه المجالات.

في مجال الطاقة، بدأ بناء أو تشغيل مجموعة من مشروعات الطاقة الكهربائية في باكستان، منها مشروعات الكهرباء الحرارية والكهرباء الهيدروليكية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية.

في مجال النقل، تم بناء المرحلة الأولى لمشروع توسيع طريق كاراكورام السريع. وبدأ بناء طريق سريع يربط بين كراتشي في جنوبي باكستان ولاهور في شمالها في مايو 2016. علاوة على ذلك، سيتم بناء أول خط سكك حديدية حضرية في مدينة لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان. كل هذه المشروعات لا تحسن البنية التحتية في باكستان فحسب، وإنما أيضا تقدم فرص تنمية هائلة للمناطق على طول هذه الطرق.

جوادر: "شنتشن القادمة"

يقع ميناء جوادر في إقليم بلوشستان بجنوب غربي باكستان، وهو ميناء ممتاز في المياه العميقة لم تُستكشف إمكانياته الهائلة بسبب ضعف البنية التحتية. في عام 2013، حصلت شركة صينية على حقوق إدارة هذا الميناء، الذي صار نقطة البداية الجنوبية للممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.

من أجل تحسين البنية التحتية للنقل في ميناء جوادر، بُنيت طرق عديدة تربط الميناء بالمطار الدولي الجديد. وفي الوقت نفسه، يجري العمل في إنشاء منطقة جوادر للتجارة الحرة في الميناء، الأمر الذي يخلق المزيد من فرص العمل للسكان المحليين.

في نوفمبر 2016، بدأ تشغيل ميناء جوادر رسميا، وبدأ لأول مرة انطلاق الحاويات منه إلى الخارج على نطاق واسع. حضر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مراسم التشغيل، وأكد في كلمة له بهذه المناسبة أنه بفضل الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، ستصبح باكستان عقدة للنقل في آسيا، وستستفيد شعوب العالم من ثمار التنمية والازدهار. الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني نموذج للنمو الشامل، الذي يقدم المزيد من فرص التنمية للمناطق الأقل نموا في باكستان ويعود بالفائدة على كل أبناء باكستان.

وقال سجاد حسين البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب تطوير منطقة جوادر، إن الميناء سيشمل ثمانين مرسى بحلول عام 2050، ليصبح بذلك أكبر ميناء في باكستان، مشيرا إلى أن مكتب التطوير لديه أراضي لجذب الاستثمار الصناعي. وأضاف: "نأمل أن يعزز ميناء جوادر التنمية الاقتصادية للبلاد بأكملها. ونحن نهدف إلى بناء جوادر لتكون مثل مدينة شنتشن الصينية في المستقبل." (المصدر: الصين اليوم)