بكين 9 مارس 2017 (شينخوا) فيما يعاني العالم من عدم القدرة على التنبؤ, وقفت الصين بثبات إزاء تعهدها بالاستقرار والتقدم, واستمرت في ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو العالمي.

شهد أول شهرين من 2017، سير الاقتصاد الصيني على أسس أكثر ثباتا من العام الماضي, مع تسارع نشاط الإنتاج والتضخم وتعافي التجارة الخارجية.

وسجل مؤشر مديري مشتريات التصنيع 51.3 في يناير, ليبقى في مجال التوسع للشهر السادس, ما يشير إلى اقتصاد مستقر.

وفي الوقت الذي يرتفع فيه المد الحمائي والتغيرات المؤسسية, مثل بريكست المتمثلة في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي , يتركز الاهتمام الآن على كيفية إبحار ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في المياه العكرة.

وقد وضعت الصين خطا أساسيا للعمل الاقتصادي هذا العام يتمثل في سعيها إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار, مع الأمل بتوفير مجال لاستغلال محركات نمو جديدة والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي.

ولسنوات, وضعت الصين "السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار كمبدأ رئيسي, واستفادت منه-- حيث يتوسع النمو بشكل مطرد, ولا يزال سوق العمل مرنا, بينما يواصل الدخل في الارتفاع وتضخ الإصلاحات الرئيسية دماء جديدة في الاقتصاد.

ولعام 2017, لا يمكن تأكيد أهمية الاستقرار بشكل أكثر.

على الصعيد المحلي, يتعين على صناع السياسات تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية المتعددة, بما فيها حفظ النمو ضمن نطاق مناسب, والحد من فقاعات الأصول ومستويات الديون, وستكون هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون بيئة مستقرة.

في هذه الأثناء , سيشهد عام 2017 افتتاح المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصين عندما سيتم انتخاب لجنة مركزية جديدة, ما يجعل الاستقرار عاملا هاما .

وخارجيا؛ ومع الاقتصاد العالمي المحفوف بالمتاعب والشكوك, ستلعب الصين دورها باعتبارها مرساة للاستقرار أو على الأقل تقدم بعض الأمل .

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بـ3.1 في المائة عام 2016. ومع معدل النمو السنوي المسجل في الصين والمقدر بـ 6.7 في المائة تساهم الصين بأكثر من ثلث النمو العالمي.

وقال تشانغ يون لينغ, المتخصص في الدراسات الدولية، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني, "إذا لم تستطع الصين الحفاظ على الاستقرار, سيكون هناك أمل ضئيل للانتعاش الاقتصادي العالمي".

على الرغم من التزام الصين بالاستقرار, إلا أنها لا تدق ناقوس الخطر للتنبه لضرورة الاستقرار فقط. وفي مقابل ذلك يختار صناع السياسات بعناية أفضل وقت للقيام بالعمل.

منذ أن اقترحت الصين الإصلاح الهيكلي في جانب العرض بنهاية 2015, تم إحراز تقدم مطرد في خمسة مجالات رئيسية: خفض القدرة الصناعية , الحد من مخزون الإسكان , وتخفيض الروافع, وخفض التكاليف للشركات وتحسين الروابط الاقتصادية الضعيفة.

ويتم التركيز على هذه الجهود في الدورتين السنويتين لتسهيل إعادة الهيكلة الاقتصادية للصين, ونشر التفاؤل بين المستثمرين والاقتصاديين في العالم للآفاق المستقبلية, والتي ستكون أيضا هدية للعالم.

بصرف النظر عن دفع الإصلاح إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الخاصة, فان الصين ملتزمة بالانفتاح بشكل أوسع والمشاركة أكثر مع العالم في مواجهة التحديات معا.