تقرير إخباري: تراجع حاد في أداء البورصة المصرية تأثرا بمعلومات عن فرض ضريبة على أرباحها

القاهرة 19 يناير 2017 (شينخوا) سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات اليوم (الخميس) تراجعا حادا أسفر عن خسارة رأسمالها حوالي 19 مليار جنيه، للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر الماضي.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.3 مليار جنيه لينهي تعاملات في جلسة اليوم عند مستوى 612.5 مليار جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي " إيجي إكس 30" نحو 3.74 % ليبلغ مستوى 12806.77 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" نحو 3.21 % ليصل إلى مستوى 460.55 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر " إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذى هبط نحو 2.99 %، ليبلغ مستوى 1127.67 نقطة.

ويأتي هذا التراجع غداة إعلان صندوق النقد الدولي تقريرا تضمن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر بتنفيذه، وبموجبه وافق على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وحصلت القاهرة بالفعل على الشريحة الأولى من القرض وقدرها 2.75 مليار دولار، ومن المتوقع حصولها على الشريحة الثانية في الربيع المقبل.

وقال الصندوق في تقريره أمس إن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لايتجاوز السنة المالية 2017 /2018.

وفي رد فعل سريع، أكدت وزارة المالية المصرية في بيان التزامها الكامل بقرار المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

وكانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، لكنها أدت إلى خروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيقها والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم، ما دفع الحكومة في 18 مايو 2015 إلى تأجيل هذه الضريبة لمدة عامين حتى مايو 2017.

لكن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أقر في أول نوفمبر الماضي سلسلة حوافز للمستثمرين، تضمنت تأجيل هذه الضريبة ثلاث سنوات أخرى، أي حتى العام 2020.

وذكرت وزارة المالية في بيانها أنه "جاري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات".

وأشارت إلى حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضحت أن ما جاء بتقرير صندوق النقد الدولي لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً الذي قضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة حتى مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

الأمر نفسه أوضحه محمد عمران رئيس البورصة المصرية، مشيرا إلى الالتزام بقرار المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل ضريبة الأرباح لمدة ثلاث سنوات.

وقال عمران في بيان آخر، إن وزارة المالية بصدد اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار.

وشهدت جلسة البورصة اليوم عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وسجلت أسعار الأسهم موجة هبوط حادة.

ورغم تأكيد وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة أرباح البورصة، إلا أن الأسهم كانت قد دخلت فى موجات عنيفة لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي سجلتها منذ قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضي، والتي تجاوزت 230 مليار جنيه.

وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة (وثيقة) لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم بالبورصة شهدت تشبعا شرائيا وارتفاعات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت أسعار الغالبية العظمى من الأسهم بأكثر من 100 %.

وعزا عبدالحميد الانخفاض الذى شهدته البورصة اليوم إلى تسارع وتهافت المستثمرين على البيع، فى محاولة للحفاظ على مكاسبهم التي حققوها في الفترة الماضية.

وصعدت البورصة المصرية 35 % عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحققت أفضل أداء بين أسواق المال على مستوى العالم خلال نوفمبر الماضي، حسب رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر.