حكومة ومصدرو نيوزيلندا يشيدون بإعلان ترفيع اتفاق التجارة الحرة مع الصين

ولينغتون 21 نوفمبر 2016 (شينخوا) قالت الحكومة النيوزيلندية ومصدرون اليوم (الاثنين) إن مفاوضات ترفيع اتفاقية التجارة الحرة مع الصين قد تفتح مجالات جديدة للتجارة.

وأعلنت الحكومتان في قمة آبيك بيرو أن مفاوضات ترفيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ستبدأ في النصف الأول من العام المقبل.

وجاء الإعلان بعد اجتماع وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي ونظيره الصيني قاو هو تشنغ في ليما، فيما رحب رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي والرئيس الصيني شي جين بينغ بالإلتزام بتحديث الاتفاق في اجتماع قادة آبيك.

وقال كي في بيان أصدره مكتبه " لقد مر 8 أعوام على دخول اتفاقنا للتجارة الحرة مع الصين حيز التنفيذ وقد تجاوز كافة التوقعات، إذ له سجل يحسد عليه ويظهر للعالم أهمية تحرير التجارة".

وأضاف أن" التحديث سيكون فرصة لتعميق وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية الشاملة. كما سيضمن أن يستمر اتفاقنا للتجارة الحرة في قيادة علاقتنا للأمام والأخذ في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي تفاوضت الصين بشأنها مع الشركاء التجاريين الآخرين منذ عام 2008".

وستسعى المفاوضات إلى تحسين أو توسيع مجموعة المجالات الواسعة التي يغطيها الاتفاق، فضلا عن طرح مجالات جديدة مثل سياسة المنافسة والتجارة الالكترونية.

وقالت جماعة الضغط "اكسبورت نيوزيلندا" للصادرات إن اتفاقية التجارة الحرة النيوزيلندية-الصينية حققت نجاحا هائلا بيد أن البلدين تفاوضا بشأن اتفاقيات أخرى منذ دخولها حيز التنفيذ.

وقالت المديرة التنفيذية كاثرين بيرد في بيان " التفاوض بشأن التحديث يوفر فرصة لضمان أن تبقى اتفاقية التجارة الحرة الصينية-النيوزيلندية مواكبة للعصر قدر الإمكان وأن تبقى كواحدة من بين أرفع اتفاقيات التجارة الحرة التي تم التفاوض بشأنها".

وقالت بيرد " بينما أزالت اتفاقية التجارة الحرة القائمة إلى حد كبير الحواجز الجمركية بين الصين ونيوزيلندا، هناك مجالات يمكن تحسينها مثل حجم منتجات الألبان وصادرات اللحوم المجمدة ومنتجات الخشب المصنع واتفاقيات الحجر النباتي والصحي لوصول المنتجات البستانية".

وأضافت " التركيز الأخر يكون على عدد من الحواجز الفنية والتجارية وحواجز الخدمات التي لا تزال تشكل صعوبات للمصدرين النيوزيلنديين. وبالمثل، منذ توقيع الاتفاق، نمت أهمية التجارة الالكترونية للتجارة الثنائية. ومن المهم أن تسهل اللوائح المتعلقة بالتجارة الالكترونية توسيع هذه التجارة".

يذكر أن الصين تعد ثاني أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا من السلع والخدمات كما تعد مقصدها التصديرى الأكبر للسلع.

وبلغ إجمالي حجم السلع والخدمات النيوزيلندية المصدرة الى الصين 12.2 مليار دولار نيوزيلندي (8.56 مليار دولار أمريكي) في العام المنتهي في يونيو 2016.