标题图片
الصفحة الأولى | حجم الخط    أ أ أ

تقرير إخباري: البرلمان المصري يقر قانون "الضريبة على القيمة المضافة"

arabic.china.org.cn / 02:09:34 2016-08-30

القاهرة 29 أغسطس 2016 (شينخوا) أقر البرلمان المصري خلال اجتماع اليوم (الاثنين)، بشكل نهائي مشروع قانون "الضريبة على القيمة المضافة"، وحدد نسبتها بـ13%، تزيد إلى 14 % في العام المالي القادم.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الاجتماع، " أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن توافر الأغلبية المتطلبة، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا".

وأكد إن "عجلة الإصلاح الاقتصادي تسير بقوة، وعلى الذين أرادوا تعطيل هذه المسيرة أن يعيدوا النظر في مواقفهم".

وتابع " ندافع عن الطبقة محدودة الدخل، ومحدودو الدخل لا يشاهدون برامج التوك شو، إنهم يعملون في الزراعة والمحاجر والطرقات، وهم الذين انتزعنا من الحكومة قائمة الإعفاءات البالغة 56 سلعة.. محدودو الدخل لا يدخنون السيجار ولا يأكلون الكافيار".

ويثير القانون مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار، لاسيما في ظل ارتفاع معدل التضخم في البلاد، ما دفع النواب المنتمين لتكتل "25-30" لإعلان رفضهم مشروع القانون.

ووافق البرلمان على المادة الخاصة بالسعر العام للضريبة على السلع والخدمات، بعد أن تم التوافق بين غالبية النواب والحكومة على أن تصبح 13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادة واحد في المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي تعقيبا على مطالبات بعض النواب بتخفيض سعر الضريبة، إنه عندما تم وضع سعر الضريبة تم الأخذ في الاعتبار قائمة الإعفاءات ومقارنة السعر بالأسعار المعمول بها في عدد من الدول ذات الأوضاع المتشابهة.

وأشار الجارحي إلى أن كل خفض بنسبة واحد في المائة عن السعر المقترح من الحكومة سيترتب عليه خفضا في قيمة العائدات التي سيتم تحصيلها، وبالتالي ستؤثر بالسلب على عجز الموازنة وتدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو منطقة خطرة.

كما شهدت المادة 67 من مشروع القانون الخاصة بعقوبة التهرب من الضريبة على القيمة المضافة مناقشات موسعة، وكانت تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لكن البرلمان غلظ العقوبة لتصبح في حكم الجناية، وأصبح نصها كالتالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح الجارحي إن وزارته تستهدف من القانون زيادة الحصيلة الضريبية.

غير أن رئيس البرلمان علي عبد العال طالب وزير المالية بإعادة النظر في تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على قطاع السياحة في المرحلة الحالية.

وقال عبد العال"نظرا للأوضاع التي تمر بها السياحة حاليا، أرجو من وزير المالية إعادة النظر بالنسبة لتطبيق هذا القانون على قطاع السياحة لمدة سنة أو سنتين".

فيما أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن أحد أهداف القانون هو تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن الأدوية باعتبارها "سلعة أساسية وتقديرا لحاجة المواطنين" معفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة، ما سينعكس بصورة إيجابية على سعر الأدوية، لاسيما بعد إلغاء نسبة ضريبة الـ 5% التي كانت مفروضة على الأدوية.

وأضاف أن "حصيلة الضريبة على الدواء بلغت العام الماضي مليار جنيه، وأن الحكومة تنازلت عنها لصالح المواطن البسيط".

بدوره، قال النائب عبد المنعم العليمي إن تطبيق القانون سيترتب عليه حصر لمهن كثيرة في المجتمع لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات ومنها عيادات الأطباء ومحلات الحلاقة.

في حين أوضح النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع القانون يتضمن قائمة طويلة من الإعفاءات، ويستهدف تحصيل ما بين 32 إلى 35 مليار جنيه ستذهب لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وسد جزء من عجز الموازنة.

ويمثل قانون"الضريبة على القيمة المضافة" بديلا لقانون ضريبة المبيعات، ويشمل إعفاءات لعدد من السلع مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والخبز والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة والأسماك والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وسعت الحكومة إلى إقرار هذا القانون في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي سيتيح لها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتُدفع هذه الضريبة مجزأة، حيث تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة او الخدمة.



   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر

 
انقلها الى... :
تعليق
مجموع التعليقات : 0
مجهول الاسم :

China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号