مقابلة: محامي أمريكي: الولايات المتحدة لا تملك سلطة تقدم وعظ للبلدان الأخرى بشأن القانون الدولي

واشنطن 20 يوليو 2016 (شينخوا) إن الولايات المتحدة، التي عادة ما تطبق معايير مزدوجة في الشؤون العالمية نظرا لـ"عقليتها السلطوية" هي "آخر دولة" يمكن أن تقدم وعظا للبلدان الأخرى بشأن القانون الدولي، هكذا ذكر محامي أمريكي بارز لوكالة أنباء ((شينخوا)).

وصرح بروس فين، المحامي المخضرم المتخصص في الدستور والقانون الدولي، خلال مقابلة أجرتها معه ((شينخوا)) مؤخرا "نحن (الولايات المتحدة) ننتظر من البلدان الأخرى الامتثال للقرارات الدولية دون أن نمتثل إليها لأننا لا نشعر بأنها لا تروق لنا"، مضيفا "ثمة معايير مزوجة في هذا الصدد. وتبدو صارخة".

وانتقد فين الولايات المتحدة لاحجامها بقدر المستطاع عن الانضمام للمواثيق الدولية التي من شأنها أن تحد من قدرتها على "العمل استنادا فقط إلى قوتها المطلقة". وأضاف "قلنا لماذا علينا أن نقيد أنفسنا في أي شيء؟ فالنفعل ما يحلو لنا".

وكانت محكمة تحكيم قد أصدرت الأسبوع الماضي ما يسمى بحكم حول قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي الجانب. وذكرت الولايات المتحدة أن الحكم ملزم للطرفين وانتظرت من الصين والفلبين الامتثال لالتزاماتها بموجبه.

ولدى إشارته إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ذكر فين "كيف نقدم وعظا للبلدان الأخرى حول الامتثال لهذه الاتفاقية؟ ونحن أنفسنا لسنا من الدول الموقعة عليها".

وفي تحليله لطبيعة الحكم، قال فين إن المحكمة كانت تبت في "مسألة سياسية وليس مسألة قانونية".

ولفت إلى أن المحكمة ليست محكمة دائمة وتم تشكيلها فقط "بصورة مؤقتة" لنظر قضية بعينها، ما جعلها "سياسية أكثر من كونها خلاف ذلك".

وأوضح أنه "وضع لم يكن للصين نفسها فيه أي تمثيل"، مضيفا أن "المحكمة لم تستمع سوى إلى جانب واحد في هذه المسألة. وهذا يقوض شرعية الحكم".

وذكر المحامي المتخصص في القانون الدولي أنه جرى العرف على أنه ليس في الكثير من الأحيان تقبل الدول الأحكام القضائية حيث "تقوم بانتقاء واختيار القرارات التي ترغب في الالتزام بها".

علاوة على ذلك، انتقد فين ما قال إنه محاولات أمريكية "لتطويق" الصين، مستشهدا بتحركات واشنطن لزيادة وجودها العسكري في منطقة آسيا- الباسيفيك، بدءا من الاتفاق مع كوريا الجنوبية على نشر منظومة الدفاع الصاروخية المتطورة "ثاد" وحتى تعزيز العلاقات الأمنية مع اليابان وفيتنام والفلبين.

وتساءل فين "ماذا يمنح الولايات المتحدة السلطة الأخلاقية المتمثلة في حفظ الأمن بشواطئ تبعد عنها آلاف الأميال؟ مضيفا أنه إذا ما تدخلت الصين في الشؤون بمنطقة الكاريبي، فلن تسمح الولايات المتحدة بذلك "ولو لثانية".

وفي الأشهر الأخيرة، قامت سفن حربية أمريكية بعمليات متكررة في المياه المتاخمة لبعض الجزر والبروزات الصخرية الصينية بحجة ممارسة ما تسميه واشنطن بـ"حرية الملاحة ". وتصر الصين على أن السفن التجارية والمدنية لم تواجه قط مشكلات في المنطقة.

ولدى تشبيهه هذه المناورات الأمريكية "بهجوم استباقي"، انتقد فين المنطق من وراء هذه العمليات.

وقال "الحقيقة تكمن في أنهم لا يستطيعون الإشارة إلى حدوث عرقلة فعلية للحرية في البحار، لذا يقولون فقط إنكم تعرضونها للخطر لأنكم من المحتمل أن تفعلوا ذلك".

وأضاف فين أن "الولايات المتحدة يمكن أن تسد شريان التجارة في أي مكان بالعالم إذا ما أرادت ذلك".

كما أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي، داعيا الولايات المتحدة إلى أن تعود إلى رشدها وتنبذ عقليتها المتمثلة في كونها استثناء.

واختتم فين حديثه، قائلا إن المسؤولية الأساسية في مسألة نزع فتيل التوتر بالمنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة لأن "الولايات المتحدة هي من تجاوز المجال العرفي للنفوذ وحاولت إبراز نفسها هناك".