تحليل إخباري: شونجي ياناي .. المتلاعب وراء التحكيم غير الشرعي بقضية بحر الصين الجنوبي

طوكيو 17 يوليو 2016 (شينخوا) من بين خمسة أعضاء في هيئة التحكيم غير الشرعية، التي تم تأسيسها للنظر في قضية بحر الصين الجنوبي، فإنه باستثناء واحد تم تعيينه من قبل الفلبين، فقد تم تعيين الأربعة الباقيين من قبل شونجي ياناي، الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار.

يميني، ومتشدد، ومقرب من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وموال للولايات المتحدة، ومعاد للصين ... هذه هي السمات التي غالبا ما يربطها الناس بياناي.

وقال مراقبون إنه ليس من الغريب أن المحكمة القائمة في لاهاي ، والتي نظرت في قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي، التي ابتدأتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي، أصدرت يوم الثلاثاء حكما لا أساس له، وأنكرت فيه حقوق الصين التاريخية القائمة منذ أمد بعيد في بحر الصين الجنوبي.

-- تنحي دبلوماسي بسبب فضيحة

وتحدر ياناي من عائلة دبلوماسية في اليابان، حيث عمل والده، وهو خريج من جامعة طوكيو، في وزارة الخارجية اليابانية وكان سفير اليابان لدى كولومبيا لفترة من الزمن إلى أن تم طرده في بداية الحرب العالمية الثانية. ثم استقال من وزارة الخارجية ومارس المحاماة بعد الحرب.

وبفضل خلفيته العائلية، التحق شونجي ياناي بالمدارس الإبتدائية والمتوسطة التي كان يرتادها أيضا أفراد العائلة الملكية اليابانية، ثم التحق بجامعة طوكيو في وقت لاحق لدراسة المحاماة، ودخل وزارة الخارجية اليابانية بعد التخرج، ليتبع خطى والده.

وأصبح ياناي الشاب سفيرا لليابان لدى الولايات المتحدة في عام 1999.

وقال فوميكو هالوران في استعراضه لكتاب ياناي الذي صدر تحت عنوان "التغيرات السريعة في الدبلوماسية" إنه "بوصفه مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة اليابانية، فإن السيد شونجي ياناي يعتبر من سلالة نادرة ... فهو جريء ومثير للجدل في بعض الأحيان، وبطريقة ما يفلت من العقاب عن أشياء كان من المرجح أن تكلف شخصا آخر مهنته".

واضطر ياناي إلى مغادرة وزارة الخارجية مع ثلاثة مسؤولين آخرين وسط سلسلة من فضائح الاختلاس داخل الوزارة.

وبعد انتهاء عمله الدبلوماسي، أصبح ياناي أستاذا للقانون في جامعة تشو في طوكيو.

-- العقل المدبر وراء قوانين أمنية تلقى معارضة جارفة

يرى بعض المراقبين أن ياناي، المتخرج من كلية القانون في جامعة طوكيو، يعتبر خبيرا في تجاوز القيود وتشويه الدستور السلمي لليابان لفترة ما بعد الحرب.

ووفقا لصحيفة ((نيكي)) اليابانية، عندما كان ياناي المدير العام لمكتب المعاهدات بوزارة الخارجية خلال حرب الخليج عام 1990، ساعد في تمرير قانون في البرلمان سمح لليابان بإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج للمساعدة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي عام 1992، أرسلت الحكومة اليابانية حوالي 600 جندي و75 من ضباط الشرطة إلى كمبوديا للمشاركة في عمليات حفظ السلام.

وفي عام 2007، وخلال الولاية الأولى لآبي كرئيس للوزراء، شغل ياناي منصب رئيس لجنة تم تشكيلها لتقديم المشورة لآبي بشأن خطته لتعديل دستور البلاد للسماح بإجراء عمليات عسكرية في الخارج.

وبعد تولي آبي منصبه للمرة الثانية في عام 2012، قام باستئناف أجندته السياسية من أجل تعديل الدستور، وكان ياناي أيضا هو من قدم في عام 2014 تقريرا لآبي يدعو فيه لرفع الحظر المفروض على إرسال اليابان قواتها العسكرية إلى الخارج.

وفي عام 2015، تخلت اليابان عن سلميتها التي استمرت لـ 70 عاما من خلال سن قوانين أمنية مثيرة للجدل تسمح لليابان بإرسال قواتها إلى الخارج للمشاركة في نزاعات مسلحة لأول مرة في سبعة عقود، وذلك على الرغم من صيحات الاستهجان والاحتجاجات من قبل عموم الناس والدول المجاورة التي كانت من ضحايا غزو اليابان العسكري خلال الحرب العالمية الثانية.

-- المسؤول عن تنظيم محكمة التحكيم المنحازة

وأصبح ياناي أول ياباني يشغل منصب رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في أول أكتوبر عام 2011، وأثار دوره الجديد مخاوف الدول التي لديها نزاعات بشأن أراض بحرية مع اليابان، بما في ذلك جمهورية كوريا الجنوبية.

وبعد أن رفعت الفلبين بشكل أحادي قضية التحكيم ضد الصين في عام 2013، فقد تم إنشاء محكمة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء من قبل ياناي.

ونظرا للنزاعات البحرية والقضايا التاريخية بين الصين واليابان، فضلا عن الميول السياسية لياناي، فإنه ليس من المستغرب أن يقوم ياناي باختيار محكمين منحازين ضد الصين.

وفي أغسطس عام 2013، عندما كان ما يزال يختار المحكمين، أفادت تقارير بأن ياناي أكد في برنامج لقناة ((إن إتش كى)) أن جزر اليابان "تحت تهديد" وأن لليابان "أعداء" وبأنها تحتاج الى تحسين قوتها العسكرية لحماية الأمن.

وقال موتوفومي آساي، وهو مسؤول سابق، كان مكلفا بشؤون الصين، في وزارة الخارجية اليابانية، وأيضا زميل سابق لياناي، إنه "من خلال نتيجة التحكيم، يمكن للناس أن يدركوا أنه تمت إدارته من قبل حفنة من الناس الذين عرفوا القليل جدا عن قضايا بحر الصين الجنوبي".

وأشار آساي أيضا إلى أن ياناي تربطه علاقات وثيقة مع آبي، وكان قد شغل منصب رئيس لجنة خبراء لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن قوانين أمنية.

وقال إنه "من الواضح أن التحكيم أُجري تبعا لرغبات إدارة آبي".

أما بالنسبة للمحلل السياسي الياباني، جيرو هونزاوا، فإن التحكيم لم يكن عن الحقيقة بل حول السياسة، قائلا إنه "تم تحريض الفلبينيين من قبل الولايات المتحدة واليابان لتقديم طلب التحكيم، لأن الأخيرين يريدان احتواء الصين".

كما انتقد جيرو قناة ((إن إتش كى)) وبعض وسائل الإعلام اليابانية لبثها تقارير بشكل مجاف للحقيقة "للتستر على الإدارة اليمينية".

وكتب في مدونته أن "التحكيم كان فخا نصبته اليابان والولايات المتحدة"./نهاية الخ