بكين 14 يوليو 2016 (شينخوا) قال عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي هنا اليوم (الخميس) إن نتيجة التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي لن تغير "ولو بشكل بسيط جدا" موقف الصين فى اتباع طريق التنمية السلمية.

صرح يانغ بذلك فى مقابلة له مع الاعلام الرسمى حول ما يسمى بحكم محكمة التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي.

وقال يانغ "اتباع طريق التنمية السلمية ليس من قبيل النفعية. إنه خيار استراتيجي اتخذت الصين بما يتفق مع روح العصر وبما يتفق مع مصالحها الرئيسية."

وتابع يانغ بأن الصين باقية على تمسكها بتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتعميق التعاون المربح للجميع والارتباطية مع جيرانها.

وأوضح يانغ ان الصين متمسكة بالتفاوض والتشاور كوسيلة للتعامل مع القضايا الاقليمية والقضايا الخاصة بالترسيم البحري وانها تعمل بعزم أكيد على حماية السلام والاستقرار فى المنطقة.

كانت محكمة التحكيم في لاهاي التي نظرت في قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي التي أطلقتها الفلبين من جانب واحد، أصدرت حكما أول أمس ينكر الحقوق الصينية التاريخية الثابتة منذ أمد طويل فى بحر الصين الجنوبي.

وفى رد منها، أصدرت الصين بيانين فى 12 و13 يوليو الجاري، وكتابا أبيض بعنوان "الصين تتمسك بموقف التسوية من خلال التفاوض بشأن النزاعات بين الصين والفلبين فى بحر الصين الجنوبي"، حيث يوضح موقف الصين الثابت بعدم قبول الحكم وعدم الاعتراف به ويؤكد مجددا على سيادة الصين الاقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية فى بحر الصين الجنوبي.

وفى تأكيد على أن موقف الصين بشأن عملية التحكيم يتفق تماما مع القانون الدولي، قال يانغ إن الحقيقة الاساسية تم إيضاحها بشكل تام فى سلسلة البيانات التى صدرت عن الحكومة الصينية والتى عبرت بها عن موقفها.

وقال يانغ "محاولة التصعيد الشاملة ضد الصين من خلال تشويه هذه الحقيقة الأساسية تظهر مرة أخرى طبيعة هذا التحكيم، وهى أنه ليس سوى مهزلة تستخدم فيها دول بعينها القانون الدولي كغطاء لتحقيق أجندات خاصة بها."

وفى تعليقه على دور بعض الدول غير الاقليمية، قال يانغ إن قضية التحكيم الخاصة ببحر الصين الجنوبي "قضية تظهر بوضوح كيف أن دولا غير إقليمية تسعى إلى التدخل فى قضية بحر الصين الجنوبي."

وقال ان السنوات الأخيرة شهدت قيام دول معينة من خارج المنطقة، مدفوعة بأجنداتها الخاصة، بالتدخل مرارا فى قضية بحر الصين الجنوبي بحجة "حرية الملاحة" و"الحفاظ على السلام الاقليمي"، ما أدى إلى تصعيد التوتر.

وأوضح يانغ ان "مثل هذه التحركات غير المسئولة أصبحت مصدرا رئيسيا للمخاطر التى تؤثر على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبي."

واشار يانغ إلى أن قضية بحر الصين الجنوبي قضية بين دول ساحلية ويجب تركها للدول المعنية لحلها من خلال المفاوضات السلمية.

وتابع ان الصين لم تنكر مطلقا الحقوق والمصالح الشرعية للدول من خارج المنطقة فى بحر الصين الجنوبي، محثا الدول المعنية على احترام استقلالية اختيار الصين والبلدان المجاورة فى مسألة بحر الصين الجنوبي وعلى بذل المزيد لتحقيق السلام والاستقرار بشكل مستدام فى المنطقة.

وبخصوص العلاقات الصينية-الفلبينية، قال يانغ إن مسالة التحكيم عقبة سياسية كبيرة أمام تحسين العلاقات بين الصين والفلبين، محثا الحكومة الفلبينية الجديدة على أن تضع فى اعتبارها المصالح المشتركة للبلدين والصورة الأوسع للعلاقات الثنائية وان تتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل ملائم.

وأوضح ان قضية بحر الصين الجنوبي ليست قضية بين الصين والاسيان، مضيفا أن الصين ستحافظ على التواصل والتشاور مع الدول الأعضاء فى منظمة الاسيان المعنية بشكل مباشر لتعامل مع النزاعات المحددة بشكل ملائم.