تعليق: المحكمة الهزلية فى قضية بحر الصين الجنوبي لا تمثل القانون الدولي

بكين 14 يوليو 2016 (شينخوا) ليست المحكمة التحكيمية التى تولت التحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبي سوى محكمة هزلية تأسست بناءً على طلب أحادي من جانب حكومة الفلبين السابقة، وما سُمي ب"الحكم" الصادر عنها لا يمثل بأية حال القانون الدولي.

إن ما يشكل إحراجا كبيرا للمحكمة التحكيمية هو أن الأمم المتحدة أعلنت فى 13 يوليو الجاري أنه لا توجد أية علاقة تربطها بتلك المحكمة المؤقتة، ثم قالت بعد ذلك محكمة العدل الدولية فى لاهاي إنها والمحكمة التحكيمية منظمتان مختلفتان تمام الاختلاف.

وعقب الحكم الصادر فى 12 يوليو، ظهر الحماس واضحا لدى بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكذا اليابان فى حث الصين على "الالتزام بالحكم"، وقالت "يجب على الصين الالتزام بالقانون الدولى."

غير أن السؤال الآن هو: هل تمثل هذه المحكمة والحكم الصادر عنها القانون الدولي بالفعل؟

وبوضوح، الاجابة "لا" بكل تأكيد.

أولا، لا يقوم موقف محكمة التحكيم على أساس صلب. فرغم أن المحكمة تمارس عملها فى لاهاي، الا انها لا علاقة بينها وبين محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، كما أنها لا تتبع نظام محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي. فليست المحكمة التحكيمية سوى لجنة تتألف من خمسة قضاة مكلفين بالتعامل مع القضية التى حركتها الفلبين بشكل أحادي.

وطبقا للممارسات الخاصة بالقانون الدولي، فهذا النوع من المحاكم يتطلب اتفاق كافة الاطراف المعنية على أن يتم تشكيلها لممارسة عملها. غير أنه فى تلك الحالة الخاصة بالتحكيم فى قضية بحر الصين الجنوبى، لم توافق الصين على هذا النوع من التحكيم منذ البداية، وبالتالي فالمحكمة تفتقد الصلاحية.

ثانيا، اتسمت المحكمة التحكيمية بالانحياز فيما يخص اختيار القضاة. فمن بين القضاة الخمسة، هناك واحد عينته الفلبين، فيما عين شونجي ياناي الأربعة الآخرين.

وساعد ياناي رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى رفع الحظر المفروض على حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان وتحدي النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. إن الميول السياسية لياناي تستبعد امكانية وجود حكم عادل.

وفى ظل هذه الظروف، فالأمر الطبيعى الوحيد هو أن نعتقد أن هؤلاء القضاة يتشاركون وجهات نظر نفسها مع أولئك الذين قاموا بتعيينهم أو أنهم يميلون إلى التأثر بهؤلاء الذين قاموا بتعيينهم. وفى الحالتين، أين هو العدل فى هذا النوع من التحكيم؟

ثالثا، لعب المال دورا فى تلك القضية. فقد أوضح نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشن مين ان الفلبين دفعت مالا للقضاة لكي يتولوا التحكيم فى تلك القضية.

بل ان الفلبين كانت كريمة بما يكفي لأن تعرض مالا على الصين، لكن محكمة التحكيم كانت هى من قَبِل المال بسعادة. وبالتالى فلم يكن من قبيل المفاجأة أن ترد محكمة التحكيم الجميل للفلبين "فى لفتة كريمة من المحكمة" وتصدر حكما فى صالحها.

ومنذ سنوات قليلة، نشر البروفيسور الهولندي ألفرد سونز رأيه بما لا يقل عن مرتين وكان مفاده أن وضعية الجزر ترتبط بشكل وثيق بقضايا ترسيم الحدود والسيادة. بيد أنه بعد أن عُين كقاض فى فريق ياناني غيَّر موقفه بشكل كامل.

وبناء على كل ذلك، فإنه من الواضح ان المحكمة لم تكن سوى محكمة هزلية وأضحوكة على مدار التاريخ القانوني.