السفير الصيني لدى استراليا: الحكم فى قضية بحر الصين الجنوبي خطأ قانوني فادح

كانبرا 14 يوليو 2016 (شينخوا) يمثل الحكم الصادر عن محكمة التحكيم فى لاهاي بشأن قضية بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء خطأ قانونيا فادحا وان الصين لن تقبله او تعترف به, صرح بذلك السفير الصيني لدى استراليا تشنغ جينغ يه فى مقابلة نشرت فى استراليا اليوم (الخميس).

وفى هذه المقالة التى كانت بعنوان "التحكيم فى نزاع بحر الصين الجنوبي خطأ فادح"، قال تشنغ ان الموقف الصينى "مبرر بشكل كامل".

وأضافت المقالة "التحكيم الذى طالبت به الفلبين من جهة واحدة وقدمته حكومة اكوينو يعارض التوافق الواضح بين الصين والفلبين."

وأوضحت المقالة انه في اغسطس 1995 اتفقت الدولتان فى بيان مشترك على تسوية النزاعات فى بحر الصين الجنوبي بطريقة سلمية وودية عن طريق المشاورات.

وأكدت الصين والفلبين مجددا هذه الاتفاقية عن طريق عدد من الوثائق الثنائية مثل البيان المشترك فى 23 مارس 1999 لاجتماع مجموعة خبراء الصين والفلبين بشأن إجراءات بناء الثقة والبيان المشترك فى 16 مايو 2000 حول اطار التعاون الثنائي فى القرن ال21 والبيان الصحفي المشترك فى 3 سبتمبر 2004 والبيان المشترك فى أول سبتمبر 2011.

واكثر من ذلك، وقعت الصين والدول الاعضاء فى الاسيان، منها الفلبين، على اعلان سلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبي فى 2002. وتنص المادة الرابعة من هذا الاعلان على ان النزاعات الاقليمية يجب ان تحل عن طريق المشاورات والمفاوضات الودية من قبل الدول ذات السيادة المعنية بشكل مباشر.

وقال تشنغ ان الاتفاقيات الثنائية بين الصين والفلبين والبنود المعنية فى اعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي يتم تعزيزها بشكل مشترك وتشكل اتفاقية ملزمة اختارتها الصين والفلبين لتسوية النزاعات المعنية عن طريق المفاوضات.

وبطلب التحكيم من جانب أحادي، فإن الفلبين انتهكت التوافقات المذكورة وتراجعت عن التزامها الجاد فى اعلان سلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبي. ويعد هذا انتهاكا لمبدأ "ضرورة احترام الاتفاقيات" فى القانون الدولي وسوء استخدام آليات تسوية النزاعات الخاصة باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

ثانيا، محكمة التحكيم ليست لها سلطة قضائية فى هذه القضية. وان جوهر موضوع التحكيم قضية اقليمية وان مثل هذه القضايا لا تخضع لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

وفيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود البحرية، أصدرت الصين اعلانا فى 2006 يستثني هذه القضايا من التحكيم واجراءات تسوية النزاعات الالزامية الاخرى، وفقا للسفير.

كما أصدرت نحو 30 دولة، من بينها استراليا وكل الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن الدولي، اعلانات مماثلة، باستثناء الولايات المتحدة فقط التى لم تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

واشار السفير فى المقالة "إذ ان المحكمة تجاوزت كل هذه الاجراءات السابقة، فإن قرارها خطأ فادح. وان البدء فى طلب التحكيم من قبل الفلبين يأتي بدوافع سياسية تماما وان هدفها الاساسي هو انكار سيادة الصين وما يتبع ذلك من حقوق ومصالح فى بحر الصين الجنوبي. وان قرار المحكمة يعد باطلا ولاغيا وليس له أية قوة ملزمة."

وأكد السفير "ترفض الصين الحكم للحفاظ ليس فقط على حقوقها ومصالحها القانونية بموجب القانون الدولي ولكن أيضا للحفاظ على تكامل وسلطة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. وان رد الصين عقلاني وشرعي تماما."

وقال السفير ان المزيد والمزيد من الخبراء القانونيين الدوليين اعربوا عن قلقهم وشكوكهم حول القضية، وان أكثر من 60 دولة سجلت بشكل عام تفهمها ودعمها للموقف الصيني.

واضاف السفير "تتمتع الصين بأساس تاريخي وقانوني صلب فيما يتعلق بسيادتها الاقليمية وحقوقها البحرية ومصالحها فى بحر الصين الجنوبي. وان الحكم لن يؤثر بأية وسيلة على سيادة الصين على الجزر والحيود البحرية وحقوقها البحرية ومصالحها فى بحر الصين الجنوبي، كما انه لا يهز إصرار الصين على الدفاع عن سيادتها الاقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية."

وذكرت المقالة انه فى الوقت الذى لن تقبل فيه الصين اية مطالبات أو إجراءات بناء على الحكم، فإنها لا تزال ملتزمة بحل النزاعات عن طريق المفاوضات والمشاورات مع الدول المعنية بشكل مباشر على اساس احترام الحقائق التاريخية وبما يتماشى مع القانون الدولي بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبي.