تعليق: الحكم بشأن قضية بحر الصين الجنوبي مثال سيء ويمثل توجها خطيرا

بكين 14 يوليو 2016 ( شينخوا ) قدمت المحكمة، التى انتهكت القانون، مسرحية هزلية عندما اصدرت حكما غير منطقي ولا اساس له بشأن قضية بحر الصين الجنوبي فى ظل أصوات عالمية تقول ان الحكم ليس له سلطة قضائية.

وفى يوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة المكونة من خمسة اعضاء، حكما باغلبية لصالح ادعاءات ادارة الرئيس الفلبينى السابق بنينو اس اكوينو الثالث، ما يعد فى اعين الكثير من المراقبين استهزاء بالعدل.

يذكر ان التحكيم الذى بدأته الفلبين من جانب واحد ضد الصين يمثل توجها خطيرا فى العلاقات الدولية الحالية.

وأشار بعض الخبراء الى ان بعض الدول تسعى إلى استخدام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار كمعيار وحيد وتتجاهل مبدأ ان السيادة الاقليمية مقدسة ولا يمكن انتهاكها، وهو مبدأ يحفظه القانون الدولي، بما فى ذلك ميثاق الامم المتحدة، كما يحاولون تغطية حقيقة انهم يحتلون بصورة غير مشروعة جزر وحيود الصين فى جزر نانشا.

وفيما يبدو ان هذه الدول تحتاج الى ان تتذكر ان عدم انتهاك السيادة الاقليمية مبدأ اساسي فى القانون الدولى وأساس وطيد لاقامة علاقات دولية مستقرة.

وفى الوقت نفسه، قدم التحكيم مثالا سيئا على تسوية النزاعات حول السيادة، حيث انه ينتهك ليس فقط حكم القانون الدولي ولكن أيضا يقوض النظام الدولي الحالي.

ويعد احد التوابع السلبية الناتجة عن التحكيم الذى بدأته الفلبين تعريض التوافق الدولي لحل النزاعات عن طريق المفاوضات السلمية للخطر، وهو مبدأ يؤيده أيضا ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وعن طريق طلب التحكيم من ناحية واحدة، فان الحكومة الفلبينية السابقة اخلت بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها فى اعلان سلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبى فى 2002 الذى وقع بين الصين واعضاء رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) لتسوية النزاعات عن طريق المشاورات والمفاوضات، وان التحرك اعاق ايضا الجهود النشطة من الاطراف المعنية لدفع المشاورات الخاصة بقانون سلوك الاطراف فى بحر الصين الجنوبي قدما.

وتعد المفاوضات والمشاورات هى الوسيلة الوحيدة القابلة للحياة لحل نزاعات بحر الصين الجنوبي. وان الاجراء الذى قامت به الفلبين، والذى انتهك الاعراف الاساسية للقانون الدولي وانتهك حق الصين فى الاختيار المستقل للوسائل الخاصة بتسوية النزاعات، يشكل تهديدا خطيرا على السلام والاستقرار فى المنطقة.

كما ان التحكيم الذى انتهك الاجراءات الالزامية لتسوية النزاعات، لا يعد سوى مسرحية هزلية سياسية تحت عباءة قانونية. لا يستطيع تغيير "النظام القديم" ولا خلق "واقع جديد".