قرار محكمة لاهاي استغلال فاضح لمؤسسات التحكيم الدولية لأغراض سياسية

بقلم: يحيى مصطفى

12 يوليو 2016/ شبكة الصين/ في استغلال فاضح لمؤسسات التحكيم والعدالة الدولية لأغراض سياسية أصدرت هيئة اختصاصها محل خلاف على نطاق واسع تابعة لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يوم الثلاثاء حكمها في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي.

وجاء هذا الحكم المعيب إجرائياً وقانونياً وسط تعالي أصوات دول ومنظمات إقليمية وخبراء قانون دولي في أنحاء العالم بأن المحكمة المذكورة لا تملك أية ولاية قضائية في هذه القضية، وبالتالي فإن قرارها يعد بطبيعة الحال باطلاً ولاغياً .

وفي أول رد فعل على القرار قالت الصين إنها لن تقبل أو تعترف بقرار محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي الذي صدر بناء على طلب الفلبين. ووصفت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها القرار بأنه باطل وليس ملزماً. وأكد البيان أن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظروف بهذه القرارات. وجددت الصين معارضتها وعدم قبولها أيضاً أي إدعاء أو عمل على أساس هذه القرارات.

وفي رد فعل قوي من قمة هرم السلطة السياسية في البلاد، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده لن تقبل اي اقتراح او عمل بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة من جانب واحد. وأضاف الزعيم الصيني خلال لقائه برئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الثلاثاء في بكين، أضاف أن سيادة الأراضي الصينية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، لن تتأثر بالحكم تحت أي ظروف.

وكانت الصين قد أكدت في وقت سابق قبيل صدور الحكم أنها لن تقبل أي حلول من طرف ثالث أو تسوية يتم فرضها على الصين، وستستمر الحكومة الصينية في الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وستعمل مع الدول بشكل مباشر من أجل حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات على قاعدة احترام الحقائق التاريخية وطبقاً للقانون الدولي من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وجاء رد الفعل الصيني مؤكداً لموقف البلاد الثابت الذي ظلت تردده منذ لجوء الفلبين للتحكيم بتحريض من قوى خارج الإقليم، والمتمثل في أن بكين لا تقبل عملية التحكيم ولا تعد مشاركاً فيها، ولن تعترف أبداً بما يسمى "حكماً" لأنه غير قانوني وباطل ولاغٍ لأسباب عديدة وفي مقدمتها أن الإلتزام بالاتفاقات مبدأ أساسي في القانون الدولي، ولكن رفع الفلبين من جانب أحادي قضية تحكيم يمثل انتهاكاً لاتفاقها مع الصين بحل أي نزاع عبر المفاوضات الثنائية، حيث أنه بناء على الاتفاقات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، اختارت الصين والفلبين التفاوض كوسيلة لحل نزاعاتهما وليس التحكيم. ويتنافي رفع الفلبين للقضية دون الحصول على موافقة الصين يتنافي مع إلتزاماتها الدولية تجاه الصين، وينتهك رفع الفلبين القضية من جانب أحادي أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص على ألا شيء يعيق حق الدول في تسوية أي نزاع عبر وسائل تختارها وأن الإجراءات الأخرى لا تطبق إلا في حالة عدم التوصل إلى تسوية بين الأطراف.

وترى بكين أنه نظراً لحقيقة أن الصين والفلبين اتخذتا في وقت سابق خياراً واضحاً يتمثل في تسوية نزاعهما عبر المفاوضات المباشرة، فإن إجراءات التسوية من قبل طرف ثالث غير قابلة للتطبيق. وأن الفلبين انتهكت بخطوتها المنفردة الحق، الذي تتمتع به الصين باعتبارها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في السعى إلى تسوية النزاعات بالطريقة التي تختارها، وقوضت سلطة الاتفاقية ونزاهتها. وكانت الصين قبيل صدور الحكم قد أشارت إلى أن هيئة التحكيم قد انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأساءت استخدام سلطتها بناء على رغبة منها من خلال نظر هذه القضية وممارسة السلطة القضائية. وأن هيئة التحكيم عملت على تصاعد حدة التوترات بين الصين والفلبين، وأثرت على استقرار النظام البحري الإقليمي والدولي، وتناقضت مع هدفها المتمثل في التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وشددت على أنه لا يجب أن يكون لها رأى في النزاع على الأراضي بين البلدين.

وأجمع خبراء في القانون الدولي على أن قرار هيئة التحكيم ليس بإمكانه حل نزاع بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين، وأن عدم قبول القرار الصادر عنها أمر قانوني تماماً، وأن القانون الدولي الحديث لا يمكنه تقديم حل ملائم لكل مشكلة. وأكد خبراء آخرون أن الحجج التاريخية لا ينبغي تجاهلها تماما في نزاع بحر الصين الجنوبي، حيث أن العديد من الحجج في النزاع المتعلق بجزر بحر الصين الجنوبي تقوم على أحداث تاريخية.

ويرى خبراء قانون أمريكيون أنه لابد للولايات المتحدة من حث الفلبين على العودة للمفاوضات مع الصين لتسوية النزاعات على الأراضي البحرية ببحر الصين الجنوبي، لأن مؤيدي قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين، بمن فيهم الولايات المتحدة، ظنوا أن هذا الإجراء ضد الصين له ما يبرره بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومن شأنه أن يدفع تأثير القانون الدولي وفعاليته قدماً، ولكن الأمر على العكس من ذلك فضرر هذه الدعوى أكثر بكثير من نفعها.

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يمكن لمحكمة تحكيم إصدار حكم في نزاعات سيادية، وقد استبعدت الصين هذه النزاعات من التحكيم الإجباري، ولهذا، فإنه من السذاجة والخطأ افتراض أن الصين ستوافق على الخضوع للتحكيم في إدعاءات الفلبين.

ويرى مراقبون أن الصين ظلت تتعامل مع نزاعاتها الحدودية المتعلقة بالأراضي بطريقة مهنية وشاملة للغاية وأنه من الخطأ افتراض أنه لا أمل قائم للدبلوماسية متعددة الأطراف في النزاعات البحرية، وحذروا من أن عواقب قضية الفلبين وتداعياتها قد تؤثر بالفعل على نحو خطير سلباً على مصالح جميع الأطراف ومن المحتمل أن تزداد سوءاً إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. وأن دفع الدول إلى التحكيم الإجباري في قضايا سياسية للغاية حيث يوجد أساس يعتد به لرفضهم لهذا التحكيم يقوض ما تم إحرازه من تقدم في تطوير قانون دولي فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة بتجاهل الحقوق التاريخية للصين في بحر الصين الجنوبي جاء منافياً لحقائق ووثائق تاريخية تثبت سيادة الصين على هذه المنطقة عبر كل الحقب.

 

-----------------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، و ليس الشبكة