مقالة خاصة :محكمة التحكيم منحازة على نحو جائر ضد بكين

بكين 8 يوليو 2016 (شينخوا) فى أواخر أكتوبر 2015، أصدرت محكمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قرارا بشأن الاختصاص القضائى والقبول فى قضية التحكيم بين الفلبين والصين. وحكمت لجنة من 5 أعضاء بأنه فى نطاق 15 شكوى محددة قدمتها مانيلا، ليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بالمسائل المحالة إليها فى 7 نقاط ، وأن الاختصاص فى النقاط الثمانى المتبقية سوف يحدد وفقا للموضوع .

إن المحكمة لم تلتزم بمبدأ العدالة. فأولا: لم يكن تشكيل المحكمة واختيار المحكمين منصفا. وكما عبرت الحكومة الصينية مرارا بأنها لن تشارك فى التحكيم ولن تقبله، فإنها لا يمكنها تعيين محكمين باسمها، ومن ثم لا يمكنها الحفاظ على حقوق الصين المشروعة أمام المحكمة.

وبالنظر إلى غياب أحد الأطراف عن إجراءات التحكيم، فإن اختيار المحكمين ينبغى أن يكون حذرا. بيد أن شونجى ياناى رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار وهو يابانى الجنسية انتحل كل السلطات لنفسه فى وقت كانت فيه العلاقات الصينية اليابانية فى أدنى مستوياتها بسبب النزاع على جزر دياويو.

وفى 24 ابريل 2013، قام ياناى بتعيين كريس بينتو من سريلانكا قاضيا بمحكمة التحكيم. ولكن فى 21 مايو، استقال بينتو متعللا بان زوجته مواطنة فليبينية. ولم يكن بينتو بحاجة الى ان يفكر فى هذا طولا بل كان عليه ان يتنحى على الفور. ويبين هذا الإجراء أنه بدون مشاركة الحكومة الصينية، فإن تشكيل المحكمة وتعيين المحكمين يشتبه فى أنهما تما بصفقات سرية.

ثانيا: ان المحكم الذى اختير لتمثيل الصين انحاز الى جانب الفلبين وهو أمر غير مقبول. وفى ظل الظروف العادية، ينبغى أن يسمح الحكم فى منازعات دولية بأصوات معارضة وتحفظات. وان الحكم فى محاكم دولية ليس استثناء من هذا. وفى 25 أغسطس 2006، رفعت الحكومة الصينية بيانا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قائلة انها"لا تقبل أى إجراءات منصوص عليها فى القسم 2 من الجزء 15 من الاتفاقية فيما يتعلق بكل فئات المنازعات المشار إليها فى الفقرة 1(ايه)و(بى)و(سى)من المادة 298 من الاتفاقية". وذلك بوضوح يغطى ما قدمته الفلبين إلى التحكيم حول نزاعات، وبذلك أُستبعد اختصاص المحكمة الدولية.

ويعتقد الفريد سونز، وهو محكم فى القضية أن وضع الجزر يرتبط على نحو وثيق بقضايا ترسيم الحدود والسيادة فى مادة شارك فى تأليفها مع آخرين منذ عدة سنوات. ولكنه غير موقفه. فباعتباره محكما ممثلا للصين كان من المفترض ان يؤيد موقف الصين. لكنه صوت لصالح الفلبين. وهذا الأمر يجعل الشعب الصينى يشك فى عدالة القرار ونزاهة المحكمين.

ثالثا: إن الحكم الأولى خلال الإجراءات لا يتوافق مع الممارسات الدولية. إذ يجب أن يوضح الحكم خلال الإجراءات ماذا كان للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بالمسألة المثارة فى النقاط ال15 التى قدمتها الفلبين. لكن حينما حكمت المحكمة باختصاصها فيما يتعلق بالمسألة المثارة فى 7 نقاط يجب إسقاط النقاط الثمانى الأخرى.

ولكن المحكمة أظهرت انحيازا للفلبين باعتبار النقاط السبع الاخرى تتصل بالموضوع وبطلبها من الفلبين إيضاح وتضييق نطاق واحدة من النقاط. انها بالفعل تؤيد دعاوى الفلبين على نحو فج.

رابعا: فى 5 ديسمبر 2014 أصدرت الصين ورقة بموقف حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة الاختصاص فى تحكيم بحر الصين الجنوبى التى استهلتها جمهورية الفلبين التى عرضت أسبابا لعدم قبول الصين أو مشاركتها فى التحكيم. وأرسلت السفارة الصينية فى هولندا مذكرة شفهية وورقة موقف مصاحبة الى الأعضاء الخمسة فى محكمة التحكيم.

وقد عرضت الصين على نحو ثابت ان الاتصالات سالفة الذكر ينبغى ألا تفسر على أنها مشاركة من الصين فى إجراءات التحكيم بأى شكل من الأشكال. بيد أن محكمة التحكيم اعتبرت الاتصالات من جانب الصين تمثل بالفعل دفعا يتعلق باختصاص محكمة التحكيم. ان التحكيم فى المسائل الجوهرية من غير المتوقع ان يأتى لصالح الصين وان الحكومة الصينية لن تقبل ولن تنفذ التحكيم فى المسائل الجوهرية. ان الصين يمكنها إنهاء التعامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ووضع أساس قانونى لعدم تنفيذ الأحكام الجوهرية غير المحابية لها فى المستقبل. وفى الوقت نفسه فإنها ليست ملزمة بمطالب مماثلة من أى دول أخرى ذات مطالب مثل فيتنام واليابان.