مقالة خاصة: الصين لا تقبل التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي

باريس 27 يونيو 2016 (شينخوا) أكد السفير الصيني في فرنسا تشاي جون في افتتاحية صحيفة ((لو فيجارو)) الفرنسية على موقف بلاده الرافض للتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي.

وقال تشاي في المقال الموقع المنشور يوم 24 يونيو الجاري إن السيادة على الجزر الواقعة ببحر الصين الجنوبي والمياه القريبة منها تابعة للصين.

ففي السبعينيات من القرن الماضي، استولت الفلبين على عدد من جزر نانشا الصينية بالتتابع وبدأت ادعاء السيادة على هذه الجزر والمياه المحيطة بها، وهو ما استنكرته الحكومة الصينية مرارا ووصفته بأنه انتهاك خطير لسلامة الاراضي الصينية وحقوقها البحرية، حسبما قال تشاي.

وأوضح تشاي ان النزاع بين الصين والفلبين على قضية بحر الصين الجنوبي يتعلق في الحقيقة بالسيادة على الجزر.

وتعتمد اجراءات الدعوى التي بدأتها الفلبين على بنود محددة لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي تم تبنيها في عام 1982. وفي الوقت نفسه، تسمح الاتفاقية لاية دولة عضو بالاعلان كتابة أنها لا تقبل واحدة او اكثر من اجراءات التسوية الالزامية للنزاعات في أنواع معينة من النزاعات.

وأعلنت الحكومة الصينية في عام 2006 رفضها لأي حل ملزم للنزاعات، ومنها التحكيم، المتعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية وتطبيق القوانين وكذا النزاعات التي تفصل فيها الامم المتحدة بواسطة ميثاقها.

ولذلك حاولت الفلبين اخفاء غرضها الحقيقي لمطالبها. ومن الواضح ان تلك المطالب تتعلق في الحقيقة بالسيادة على جزر وسلاسل صخور معينة في بحر الصين الجنوبي، وتهدف الى تقنين ادعاءات الفلبين، حسبما قال تشاي.

وقال تشاي ان الصين تدعم دائما التسوية السلمية لنزاعات الترسيم البحري وترسيم الاراضي عبر التفاوض بين الدول المعنية مباشرة. ومنذ فترة طويلة للغاية، كان هناك اتفاق على تسوية النزاعات بهذا الطريق في بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين في البيان المشترك بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين بشأن المشاورات حول بحر الصين الجنوبي ومجالات التعاون الأخرى الموقع في 1995، والبيان المشترك لاجتماع مجموعة الخبراء بشأن اجراءات بناء الثقة الموقع فى 1999 والبيان المشترك بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية الفلبين بشأن اطار التعاون الثنائي في القرن ال21 الموقع في عام 2000 ووثائق اخرى مبرمة بين الحكومتين.

واكدت الاطر متعددة الاطراف التوافق بين الصين والفلبين بشأن تسوية النزاعات عبر المفاوضات. فإعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي الذي وقعت عليه الصين في عام 2002 مع الفلبين والدول الاعضاء في رابطة الاسيان ينص على "تقوم الاطراف المعنية بحل نزاعاتها الاقليمية بالطرق السلمية وعبر المشاورات والمفاوضات الودية بين الدول ذات السيادة المعنية مباشرة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا ومنها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المبرمة في عام 1982."

وتمثل تلك الوثائق الثنائية وبنود اعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي اتفاقا بين الصين والفلبين الملتزمتين بالتفاوض لحل خلافاتهما. والتفاوض هو الطريق الوحيد المقبول للطرفين لحل نزاعاتهما في بحر الصين الجنوبي، ومنها المطالب التي قدمتها الفلبين لمحكمة التحكيم.

ولا شك ان التحكيم في بحر الصين الجوبي جاء نتيجة لتدخل قوى خارجية ورغبة محكمة التحكيم التي لن تتردد في توسيع نطاق اختصاصها بشكل مفرط. وعلى نحو مشابه، تعكس بعض الاصوات التى تحث الصين على قبول حكم المحكمة سياقا دوليا اكثر تعقيدا. وشدد تشاي على ان قبول التحكيم يمثل ليس فقط انتهاكا لحق الصين ولكن أيضا لحقوق جميع الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.