تعليق: مَنْ ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

بقلم حسام المغربي

أول يونيو 2016/ شبكة الصين/ عينت الفلبين ـ صاحبة الدعوى ـ أحد القضاة الخمسة المكلفين بالنظر في قضية بحر الصين الجنوبي التي تنظر حاليا أمام محكمة التحكيم الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أما القضاة الأربعة فعينهم رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار آنذاك، الدبلوماسي الياباني السابق شونجي ياناي، والذي كَلف وقتها القاضي السريلانكي كريس بينتو المتزوج من فلبينية، ثم استبدله بالقاضي الغاني توماس منساه بعد انتقادات وجهت إليه (ياناي).

لا شك أن إجراءات التقاضي في أي دولة تنص على ضرورة انسحاب القاضي في حال ترتّب على مشاركته أيّ تضاربٍ في المصالح، وظهور هذه "المسألة" منذ اختيار هيئة التحكيم للنظر في القضية، يثير بكل تأكيد الجدل حول مدى إنصاف قرار المحكمة وموضوعيتها.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن قضايا النزاعات الإقليمية "خارج نطاق الاختصاص"، ويحق للدول الموقعة على الاتفاقية الإعلان عن عدم قبول التحكيم الإجباري بشأن النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والسيادة على الحقوق التاريخية والأنشطة العسكرية وأنشطة إنفاذ القانون. وفي حالة إعلان أية دولة موقعة على الاتفاقية بعدم قبولها التحكيم بشأن تلك النزاعات المذكورة أعلاه، لا يمكن للدول صاحبة الدعاوى إثارة هذا النوع من القضايا مجددا، ولا يحق لهيئة التحكيم النظر فيها.

قبل عشر سنوات، أصدرت الصين إعلانا وصف بـ"الاستثنائي" حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، كما أصدرت أكثر من 30 دولة إعلانات مماثلة وأصدرت أربعة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إعلانات مشابهة، باستثناء الولايات المتحدة التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعلى الرغم من أن الفلبين طلبت التحكيم الدولي في قضية بحر الصين الجنوبي من خلال تغيير صياغة مطالب الدعوى، إلا أن جميع مطالبها تعلقت مباشرة بحقوق السيادة وترسيم الحدود البحرية، وهي كما ذكرنا ضمن النزاعات "المستثناة"، لتتخلى المحكمة الدائمة ومقرها لاهاي بذلك عن مبادئ العدالة والموضوعية. وهو الأمر الذي يشوه روح ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات شاقة بين أكثر من 100 دولة على مدى تسعة أعوام.

ومن المثير للريبة وراء اختيار قضاة هيئة التحكيم للنظر في تلك القضية، أن الدبلوماسي الياباني المتقاعد شونجي ياناي كان قد شارك كذلك "مصادفة" في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور السلمي الياباني، وهو نفسه من عين قاضيا متزوجا من فلبينية رئيسا لما وصف بمحكمة التحكيم الدولي لقضية بحر الصين الجنوبي، لإصدار قرار بشأن نزاع مستثنى حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت الصين عليها، رغم عدم اعتراف الدولة طرف النزاع بشرعية هذه المحكمة، الأمر الذي "يجرح" اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و"ينهتك" القانون الدولي.

 

 

-----------------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، و ليس الشبكة