تعليق: صفقات السلاح الفرنسية تؤثر على منطقة آسيا ـ الهادئ

شن شياو تشيوان*

15 مايو 2016 / شبكة الصين / أعلنت فرنسا خلال زيارة رئيس وزرائها إلى أستراليا، مطلع مايو الجاري، عن صفقة عسكرية مهمة بقيمة 34 مليار يورو لبيع 12 غواصة فرنسية إلى أستراليا، كما أعلنت أيضا خلال زيارة رئيسها إلى الهند عن صفقة عسكرية بقيمة 8.3 مليار يورو لبيع 36 مقاتلة "رافال" إلى الهند. وجذبت الصفقتان الكبيرتان الفرنسيتان في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ، أنظار العالم نظرا لكون الأسلحة غير البضائع العادية، دائما ما تضغط على العصب الحساس في المنطقة المعنية، وبالتالي فإن بيع فرنسا للغواصات والمقاتلات لكل من أستراليا والهند، قد أثار اهتماما دوليا كبيرا.

وأفادت تقارير بأن الغواصات المتفق عليها لتسليمها لأستراليا، هي من طراز "شورتفين باراكودا" المعدل، التي تعمل بالديزل والكهرباء بدلا من الطاقة النووية، وأعيد تصميمها من أجل أستراليا وتزويدها بنظام دفع متقدم ذي ضجيج منخفض، مما يساعد على التمويه بشكل أفضل. ومن المقرر أن يتم تسليم الغواصات في عام 2027، لاستبدال الغواصات القديمة الحالية للبحرية الأسترالية، وتبلغ زنة الواحدة منها 3300 طن فقط، وسيرتفع عدد غواصات البحرية الأسترالية من 6 إلى 12 غواصة.

يعد إقدام أستراليا على تخصيص أموال هائلة لشراء طزار جديد من الغواصات ومعدات عسكرية أخرى، نتيجة دراسة الحكومة الأسترالية للوضع الإقليمي، حيث توقعت في كتابها الأبيض حول الدفاع الوطني الصادر في فبراير الماضي، أن نحو نصف غواصات العالم ستتحرك تحت مياه المحيطين الهندي والهادئ بحلول عام 2020. لذا، من المرجح أن تترك الغواصات الأسترالية الجديدة تأثيرا كبيرا على أمن المياه الواسعة بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وسترتفع قدرة أستراليا على مراقبة هذه المياه الإقليمية بفضل ميزات غواصاتها الجديدة.

ويرى مراقبون أن أستراليا قد تهدف من وراء الصفقة العسكرية مع فرنسا إلى "تحجيم التمدد الصين"، وتوقعت صحيفة "أخبار الاقتصاد" اليابانية أن أستراليا ستنشر الغواصات في المياه بالقرب من مضيق سوندا وغيره من المواقع الاستراتيجية الحساسة لاعتراض السفن الحربية الصينية التي تنوي التحرك إلى المحيط الهادئ والمحيط الهندي من بحر الصين الجنوبي. كما تناولت تعليقات أخرى، أنه من المرجح أن تصبح أستراليا بعد استلام الغواصات "قوة احتياط" لدعم استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة غرب المحيط الهادئ.

وقبل ثلاثة أشهر، جذبت كذلك صفقة شراء الهند 36 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" اهتمام العالم، حيث تعد مقاتلة "رافال" التي بدأ تصميمها وتطويرها من قبل شركة داسو أفياسيون منذ ثمانينات القرن الماضي، أكثر المقاتلات تطورا في العالم، لقدرتها على تنفيذ خلال طلعة واحدة مهام الدفاع والاستطلاع وتوجيه ضربات دقيقة لأهداف برية وبحرية وكذلك مهام نووية وغيرها، لذلك يطلق عليها "نصل الجيش السويسري الطائر". ودخلت مقاتلات رافال الخدمة في السلاح البحري الفرنسي والقوات الجوية الفرنسية في عام 2004 وعام 2006 على التوالي، وستصبح المقاتلة الرئيسية خلال السنوات الثلاثين المقبلة. وشاركت "رافال" خلال السنوات الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وحظيت بسمعة عالية، مما فتحت السوق العالمية أمامها، ووقعت فرنسا اتفاقا مع مصر في عام 2015 لتسليم 24 مقاتلة رافال، وفي العام نفسه اشترت قطر 24 مقاتلة رافال، وأصبحت الهند العميل الأجنبي الثالث.

ويعود شراء الهند لكمية كبيرة من المعدات العسكرية إلى أسباب جيوسياسية، حيث نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن مراقبين، قولهم إن الصين ـ الجارة الهندية ـ تعيد تسليح نفسها ونجحت في تطوير مقاتلات بشكل مستقل وطائرات عسكرية بالتعاون مع باكستان، ومن المتأكد أن الهند تود تحديث أسطولها الجوي المقاتل لمواجهة أي تهديد محتملة. كما أشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أن السلاح الجوي الهندي يمتلك حاليا نحو 700 طائرة مقاتلة، وهو عدد أقل من المقاتلات التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا والصين، وتسعى الهند إلى تعزيز قدرتها على الدفاع الوطني لمخاوفها من توسع متزايد للجيش الصيني ونقص الثقة في باكستان منذ عقود.

ومع تطبيق استراتيجية "إعادة التوازن" الأمريكية في الوقت الحالي، شهدت الأوضاع في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ وخاصة بحر الصين الجنوبي تصاعدا مستمرا، ما أدى إلى اشتعال سباق تسلح بين دول المنطقة. وأظهرت بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واردات الدول الآسيوية من الأسلحة احتلت ما نسبته 48% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2014، لتتجاوز بذلك منطقة الشرق الأوسط التي شهدت حروبا مستمرة، حيث أصبحت المنافسة في أسواق الأسلحة الآسيوية شديدة للغاية، وعملت فرنسا على استمرار توسيع حصتها في الأسواق الآسيوية بفضل التقنيات المتقدمة لشركاتها. وبلا شك فإن صفقات الأسلحة مع الهند وأستراليا بقيمة تاريخية هي واحدة من أهم انجازات الدبلوماسية الاقتصادية لفرنسا من أجل تحفيز انتعاش اقتصاد البلاد في أسرع وقت ممكن.

أصبحت مساعي فرنسا لتعزيز تواجدها في منطقة آسيا/الهادئ من خلال بيع الأسلحة، واضحة، حيث وضع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بعد توليه منصبه عام 2012، استراتيجية "التوجه إلى آسيا" وأوضح أن فرنسا هي أيضا من بلدان المحيط الهادئ ولها مصالح استراتيجية في المنطقة ويتمثل هدفها الاستراتيجي في تعزيز تواجدها.

وكشفت وسائل إعلام هندية مؤخرا، عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا والهند في مياه المحيط الهندي، حيث "اختفت" حاملة الطائرات شارل ديغول لفترة قصيرة في مايو الماضي بعد انجاز عمليات ضد تنظيم داعش في منطقة الخليج، واستغلت هذه الفترة للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الهندية في المحيط الهندي. ويذكر أن الدولتين قد أسستا شراكة استراتيجية في عام 1998 وقررتا اجراء تدريبات عسكرية دورية بصورة مشتركة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة في عام 2015، كانت الأكبر حجما، حيث أرسلت فرنسا مدمرتين وسفينة إمدادات للمشاركة في التدريبات إضافة إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول"، وقالت تقارير إن فرنسا قد تشارك في التدريبات بغواصة، ويذكر أن هذه التدريبات ضمت جميع عمليات المناورات البحرية من تحرك حاملة الطائرات وكشف الغواصات والإمداد، وتناولت وسائل إعلام هندية أن قوة بحرية هندية متخصصة ومجهزة بشكل جيد، ستستخدم كقوة ردع في مواجهة التوسع البحري الصيني السريع.

أصبحت صفقات الأسلحة الفرنسية والتدريبات العسكرية الفرنسية مزعجة ومثيرة للقلق في ظل تزايد توتر الأوضاع في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ، وتعتبر حماية الاستقرار في المنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق دول العالم، وفرنسا بصفتها دولة أوروبية تقع عليها مسؤولية كبيرة، للموازنة بين الايجابيات والسلبيات والتحلي بالحصافة في أفعالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* باحث بمركز بحوث القضايا الدولية في وكالة أنباء شينخوا