التنمية المنفتحة طريق واسع لمستقبل مشترك للبشرية

بقلم كو لي يان

 

10 مايو 2016 /شبكة الصين/ الصين، بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمونها، تمثل الانطوائية والمحافظة، ولكن الذين يعرفون هذا البلد، يجدون أن كلمة "الانفتاح" شائعة بين جميع الصينيين منذ أربعين سنة، وأصبح الانفتاح أمرا يُجمع عليه كل الناس في البلاد. فعندما ورد ذكر مفهوم "التنمية المنفتحة" في الخطة الخمسية الثالثة عشرة خلال فترة "الدورتين"، تساءل الناس: لماذا هذا التأكيد من جديد؟

 

التقدم مع العالم

منذ سنة 2008، جعلت الأزمات المالية والصدمات الجيوسياسية بعض الدول تتبنى من جديد مبادئ تنحو إلى الاستئثار والحمائية الذاتية، وإلى تشكيل تحالفات هدفها الصمود المشترك. لم تعد الدول الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أوروبية معينة، راغبة في توفير المنتجات العالمية العامة. بدلا من ذلك اتجه سلوكها إلى تشكيل مجموعات صغيرة تستبعد الأطراف الأخرى من التعاون الدولي. إذا استمر هذا التوجه فسوف يترتب عليه تراجع إنجازات العولمة والتحديث. الأسوأ، أن ذلك يمكن أن يغرق العلاقات بين الدول في حالة حرجة من ضعف الثقة المتبادلة والمجابهات الشديدة. في مثل هذه الظروف، لا بد أن يتعاون العالم وينفتح.

بعد نحو أربعين عاما من الإصلاح والانفتاح، الصين الآن تندمج بعمق مع العالم أجمع. بمعنى آخر، لا يمكن لطرف القيام بدور ما من دون الطرف الآخر. وعلى الرغم من امتلاك الصين لأنظمة صناعية متكاملة نسبيا وسوق واسعة ومساحات شاسعة من الأراضي، لا يمكنها الاعتماد فقط على "صنع في الصين" لتلبية مطالب شعبها في جميع مناحي الحياة. فالاعتماد الكلي على الاكتفاء الذاتي قد يسبب الانكماش الاقتصادي. من ناحية أخرى، فلا يمكن للعالم التمتع بالفوائد والميزات والمنتجات والخدمات التي توفرها الصين حاليا بدون "صنع في الصين". المزيد من الانفتاح ليس مجرد استراتيجية لكل من الصين والعالم، بل هو شرط أساسي. في الماضي، ربما كان يشكل استراتيجية اختيارية؛ لكن الانفتاح اليوم ضرورة ملحة لا بد من توسيعها وتعميقها باستمرار.

التنمية المنفتحة هي ترقية للانفتاح على الخارج. ومع التغيرات في العلاقة بين الصين والعالم، لم تعد الصين تكتفي بتوفير وكسب العملة الأجنبية من خلال الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بل تعمل اليوم لتطوير وتنمية الاقتصاد المنفتح الى مستوى أعلى. والتنمية المنفتحة ستبرز مطالب متناسقة في السوق الداخلية والخارجية؛ واردات وصادرات متوازنة، واهتمام مماثل لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات المحلية للوصول إلى العالمية. وأيضا ستولي اهتماما مماثلا لجذب المواهب والتقنيات ورؤوس الأموال الأجنبية. إن مفهوم التنمية المنفتحة الذي ورد في الخطة الخمسية الثالثة عشرة، هو تجاوز مفهم الانفتاح القديم المقتصر على فتح البوابة أمام العالم، والأفكار القديمة التقليدية البالية المتمثلة في التمييز بين الداخل والخارج.

وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ترتبط الصين بعمق مع العالم في كل الجوانب. الفهم الأصح لمفهوم التنمية المنفتحة هو "الدمج". تأكد الصين أكثر على مبدأ التعاون المتبادل المنفعة، لأنها حققت التحول من "الانفتاح والتعلم من العالم" إلى "تبني التنمية المنفتحة والتقدم جنبا إلى جنب مع العالم". فمن جهة ، تعمل الصين لتنمية نفسها من خلال الانفتاح الكامل، ومن جهة أخرى تشارك العالم في الإدارة الاقتصادية العالمية، وتوفير المنتجات العامة، وجسر الفجوة بين قوة الحوار المؤسسي في الإدارة الاقتصادية العالمية وواقعها، وتعمل مع البلدان الأخرى على تأسيس مجتمع المصالح المشتركة الواسعة والمستقبل المشرق المشترك للبشرية جمعاء.

 

نجاح أولي للتنمية المنفتحة

في العام الماضي، حصدت الصين والعالم أجمع ثمار أول محصول لاستراتيجية التنمية المنفتحة. فعملت الصين لتحقيق استقرار تجارتها الخارجية، وعدلت نظام رد ضريبة الصادرات والرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، وتبسيط الإجراءات لتسهيل التجارة، فشهدت تغيرات إيجابية في هيكل صادراتها. وقامت الصين أيضا بتقليص عدد الصناعات التي كانت محظورة على الاستثمار الأجنبي إلى النصف.

في 2015، بلغ حجم رأس المال الأجنبي المستخدم فعليا في الصين 3ر126 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6ر5% عن العام السابق، وبلغ حجم الاسثمارات غير المالية التي خرجت منها 118 مليار دولار أمريكي، بزيادة 7ر14% على أساس سنوي. الأكثر من ذلك أنه تم إنشاء ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة في قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان، استنادا إلى التجربة الناجحة لمنطقة التجارة الحرة في شانغهاي. وتسارع التعاون العالمي في الطاقة الإنتاجية، ونجحت الصين في تحقيق اختراقات في مجال السكك الحديدية الفائقة السرعة على مستوى العالم، وصناعات الطاقة النووية. في العام نفسه، ساهمت الصين بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وظلت تعطي دفعة ثابتة طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار وإصلاح النظام المالي العالمي، وأدرجت العملة الصينية (الرنمينبي) في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وتم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبدأ صندوق طريق الحرير الصيني أعماله.

تم توقيع اتفاقيات تجارة حرة بين الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك بين الصين وأستراليا، وتم إبرام اتفاق بين الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لتطوير منطقة التجارة الحرة الخاصة بها. فضلا عن ذلك، حققت البلاد تقدما كبيرا في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. وعلاوة على ذلك، وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع أكثر من عشرين دولة ضمن مبادرة "الحزام والطريق". وتوسع تعاون الصين في مجال الطاقة الإنتاجية أيضا ليشمل عشرات الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأيضا، سعت الصين لتقديم منتجات عامة للعالم أجمع في عام 2015. على سبيل المثال ، بذلت الصين جهودا قصوى لمساعدة جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي عقد في باريس. وعلاوة على ذلك، أنشأت الصين مع الأمم المتحدة صندوق السلام والتنمية وصندوق تعاون الجنوب- الجنوب. وكذلك لعبت الصين دورا حيويا وبنّاء في تقديم المساعدات لمكافحة فيروس إيبولا، وأرسلت قواتها البحرية إلى المناطق التي تتعرض للقرصنة ، وكذلك جهودها في معالجة القضايا المتعلقة بسوريا وأفغانستان وإيران.

 

فوائد التنمية المنفتحة للصين والعالم

ستوفرالتنمية المنفتحة فرصا جديدة للصين والعالم بأسره. أولا، ستجلب المزيد من الفرص للصين لتحسين استراتيجية انفتاحها بطريقة أكثر اكتمالا ومنهجية. سيتم توسيع وزيادة قدرة وعدد المنافذ الحدودية وتعزيزها. وسيتم تعزيز بناء البنى التحتية، وإطلاق المزيد من الإجراءات لتسهيل التجارة والاستثمار، كل ذلك يخلق فرصا تجارية هائلة. على سبيل المثال لا الحصر، تجارة المعالجة، كانت تتركز سابقا في شرقي الصين، وقد بدأت في الانتقال إلى المناطق الوسطى والغربية في البلاد، مبرزة توجه تحديث في مجال السلسلة الصناعية المتوسطة والعالية التكنولوجيا. سيتم تحسين هيكل رد ضريبة الصادرات، وزيادة حجم الائتمان للصادرات القصير المدى، وسوف تتوسع المشروعات الرائدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ثانيا، ستوفرالتنمية المنفتحة فرصا لتحسين نظام الانفتاح. ستوسع الصين فرص الوصول إلى أسواق المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين والأوراق المالية، وبرامج معاشات التقاعد. وفي الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة لخلق بيئة قانونية أفضل وبيئة استثمارية أكثر شفافية وإنصافا. وسيتم تنفيذ الابتكارات في النظم الإدارية في مناطق التنمية ونماذج الانفتاح في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد. وسيتم تبسيط إجراءات التسجيل للشركات الأجنبية المستثمرة في الصين. وينبغي أيضا إنشاء تجمعات صناعية جديدة موجهة للتصدير. وعلاوة على ذلك، ستسرع الصين بإطلاقها استراتيجية مناطق التجارة الحرة وتوسيع نطاق مناطق التجارة الحرة في البلاد. وسيتم أيضا التفاوض بشكل استباقي والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. في نفس الوقت، سيتم تسريع محادثات التجارة الحرة بين الصين واليابان، وكوريا الجنوبية، وتشجيع المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعزيز البحوث الاستراتيجية المشتركة حول منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ثالثا، ستوفرالتنمية المنفتحة فرصا جديدة للحزام والطريق. المعنى العام لاستراتيجية التنمية المنفتحة، والهدف من هذه المبادرة هو إنشاء نموذج جديد شامل من الانفتاح نحو الغرب والشرق عبر التواصل عن طريق البر والبحر. مع الجمع بين التنمية الإقليمية في البلاد والانفتاح على التعاون الاقتصادي الدولي، ستقوم الصين ببناء ممر اقتصادي بري وبناء منصة للتعاون البحري لتعزيز الاتصالات التجارية والتبادلات الإنسانبة. جنبا إلى جنب مع الدول المشاركة في المبادرة، ستبادر الصين بإقامة آلية موسعة لقنوات التعاون الجمركي على نطاق واسع للخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وسيتم أيضا تشجيع إنشاء المناطق الحدودية للتعاون الاقتصادي، ومناطق التعاون الاقتصادي عبر الحدود، ومناطق التجارة الخارجية. وسيتم تنفيذ المزيد من إجراءات التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، وتعميق التعاون في مجال المعدات والتقنيات التكنولوجية والخدمات والتي ستؤتي بفائدة لجميع الدول على طول الحزام والطريق. في الوقت نفسه، من المتوقع إدخال تحسينات على دعم السياسات الضريبية والمالية. وستنشئ الصين أيضا صندوقا للتعاون في الرنمينبي بالخارج، بما يزيد دور صندوق التعاون في قدرة الإنتاج.

رابعا، أن هذه التنمية المنفتحة ستتيح فرصة تنمية وانفتاح مشتركة لبر الصين الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. بصراحة، فإن النظام الاقتصادي في بر الصين الرئيسي والمناطق الثلاث الصينية الأخرى المذكورة يندمج في الاقتصاد العالمي بوتيرة مختلفة، ومزاياها الناجمة عن الخلفية العرقية والثقافية الواحدة وكذلك القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية الوثيقة، لم تتجسد كاملا بعد. والتنمية المنفتحة المشتركة ستظهرهذه المزايا، وستسهم في كسر حاجز تكامل الإمكانيات بين بر الصين الرئيسي والمناطق الثلاث والعمل الوثيق على خلفية التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وبما يعزز التحول الاقتصادي ويرتقي بمستواه عموما.

وأخيرا، فالتنمية المنفتحة تمكن الصين من المشاركة الفعالة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتحمّل حصتها من المسؤوليات والالتزامات مع المجتمع الدولي. الصين ملتزمة بخفض انبعاثاتها من الكربون، والعالم يشهد على التزاماتها بهذا الصدد. والأكثر من هذا، تعترف الصين بأن ما حققته من التنمية خلال العقود المنصرمة يعود الفضل فيه إلى جهودها الذاتية، و إلى الزخم الذي اكتسبته من منظومة الاقتصاد العالمي. ومن خلال التمسك بالتنمية المنفتحة، ستكون الصين أكثر فعالية في الحوكمة الاقتصادية العالمية. وفي قمة منتدى التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 2014 وحتى اليوم، أبرزت الصين جهودها ورغبتها الصادقة، مع دول العالم، لتطوير الحوكمة الاقتصادية بالعالم، وستتأكد أكثر خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة هانغتشو في سبتمبر هذا العام. وكدولة كبيرة مسؤولة، تدرك الصين تماما مسؤوليتها لتقديم المساعدات الخارجية والعمل على ضمان سلام العالم.

لقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الإصلاح والانفتاح بالصين عملية مستمرة على الدوام. تتقدم الصين على طريق الانفتاح وتتكامل مع العالم عبر سياسة انفتاح تزداد عمقا وتوسعا. قبل نحو أربعة عقود، رأى الصينيون العالم متقدما، ولذلك، تبنوا سياسة الانفتاح ليعملوا على تغيير الحالة المتخلفة لبلادهم، ما أتاح للجيل الجديد في الصين فرصة الإطلاع على التطورات العالمية على كافة الأصعدة. وبعد أن بدأوا بمنتجات يدوية الصنع، يتقدم الصينيون، من مختلف أرجاء البلاد، حاليا نحو التجارة والتصنيع عالميا. ، وأصبح الصينيون وكذلك المنتجات الصينية، يتوجهون للعالم الذي أضحى يتقاسم منتجات الصين الثقافية والسلعية، ويطلع على تجربتها التنموية. وبدلا من أن ترى نفسها منعزلة عن العالم، أصبحت الصين جزءا منه. قد تكون هناك عدة طرق تقود إلى مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء، ولكن طريق التنمية المنفتحة قد يكون هو الأوسع.